صرف أجور مارس سيتأخر إلى غاية الـ15 من الشهر..المتعاقدون ومدراء التربية معنيون بالزيادة وتأخر استفادة الأسلاك المشتركة

تفيد آخر المعلومات حول النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة لعمال التربية، بأن الحكومة قد ألغت المنح الجديدة التي اقترحتها نقابات القطاع، وقامت فقط بتثمين المنح القديمة، كحساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة من الأجر القاعدي الجديد
إلغاء المنح الجديدة ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة من الأجر القاعدي الجديد



وسيستفيد كل العاملين بقطاع التربية من الزيادات بمن فيهم الأساتذة المتعاقدون، في حين أن عمال الأسلاك المشتركة ستتأخر الزيادة التي تخصهم إلى أجل لم يتم تحديده، وسيعرف صرف أجور شهر مارس المقبل تأخرا أيضا.


تمس القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة المكلفة من قبل الحكومة بإعادة تثمين النظام التعويضي، كل الأسلاك التابعة لقطاع التربية الوطنية، الذين يعملون وفق المرسوم التنفيذي 315 من القانون الخاص بعمال التربية، ويستفيد أبسط عامل وإلى غاية أكبر مسؤول في المؤسسات التربوية من الأجور الجديدة التي ستشرع وزارة التربية الوطنية في صرفها خلال شهر مارس المقبل، لكل من الأساتذة والمعلمين والمساعدين التربويين ومستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه والتغذية المدرسية، وكذلك المقتصدين والمدراء والمفتشين، وحتى الأساتذة المتقاعدين، حيث سيمكنهم الاستفادة كغيرهم من الأساتذة من الزيادات إذا تم تجديد عقودهم منذ تاريخ أول جانفي 2008، وتكون الزيادات وفق الأجر القاعدي لكل واحد منهم، حسب المعلومات التي كشف عنها الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية العيد بودحة، بغض النظر عن القيمة المالية التي تختلف من شخص إلى آخر، خاصة بأخذ بعين الاعتبار الدرجات والتعاقد.


بينما لم تشمل الزيادات المعلن عنها حاليا عمال الأسلاك المشتركة، في انتظار ما سيفرج عنه قريبا من زيادات من قبل الوظيف العمومي بعد الانتهاء من دراسة الملف، على غرار القطاعات الأخرى، باعتبار أن المرسوم التنفيذي 08 / 315 يطبق على فئة دون أخرى في قطاع التربية، حسب بيان للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الذين اعتبروا هذا الإجراء “تعسفيا وغير منطقي”.


واعتبر بودحة أن الزيادات تختلف حسب الدرجات، غير أنه أضاف أن الاختلاف في هذه الأخيرة لن يكون كبيرا بين مختلف العمال والأساتذة، متطرقا للمنح التي وافقت عليها الحكومة والملغاة من المشروع المقترح الذي أعدته وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع، وقال إنه لم يتم أخذ بعين الاعتبار المنح المستحدثة والبالغ عددها أربع، بالنظر إلى عدم إمكانية تطبيق الأثر الرجعي عليها، ما دفع إلى الإبقاء فقط على المنح القديمة والعمل على تثمينها. وأكد المتحدث أن منحة المردودية ستعرف ارتفاعا، حيث ستعادل قيمتها 40 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي الجديد، ويستفيد منها الأساتذة كل ستة أشهر، ونفس الشيء لمنحة الخبرة التي رفعت من 2 بالمائة إلى 4 بالمائة، مع رفع منح التوثيق والتأهيل جزافيا.


وكشف ذات المصدر أن وزارة التربية راسلت مديريات التربية للشروع في إعداد كشوف الرواتب، مؤكدا أن العملية قد انطلقت على مستوى هذه الأخيرة أول أمس، وأشار إلى أن أجور شهر مارس ستعرف تأخرا مقارنة بالأشهر الماضية، حيث ستتأخر إلى 10 أو 15 من الشهر، بعد أن اعتاد الأستاذ صرف راتبه بين الخامس والثامن من الشهر. وعن أسباب هذا التأخر، حسب المتحدث، قال إنها ترجع إلى الزيادات التي ستحملها هذه الأجور خاصة بعد دفع المخلفات المتعلقة بشهري جانفي وفيفري.