النقابتان لم تبلــّغا بالقرار وتعلنان مواصلتهما الاحتجاج مجلس قضاء الجزائر يأمر بوقف إضراب قطاع التربية

مجلس قضاء الجزائر يأمر بوقف إضراب قطاع التربية
اتحاد عمال التربية يراسل بوتفليقة ويشرح دواعي الإضراب

أمرت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني بوقف الإضراب المعلن منذ أسبوع، بعد قبول المجلس لشكوى وزارة التربية اعتبرت فيها أن الاحتجاج غير مؤسس وغير قانوني ويستوجب توقيفه، فيما أكدت النقابتان مواصلتها للإضراب كونهما لم يبلغا بالقرار ولم يتم استدعاؤهما للمحاكمة.
حسب القرار الاستعجالي الصادر، مساء أول أمس، فإن دعوى وزارة التربية طلبت من العدالة اعتبار أن الإضراب الذي شرع فيه عمال التربية منذ أسبوع غير قانوني وغير شرعي وطالبت بتوقيفه ''حماية للمرفق العمومي للتربية والتعليم وبحق التلاميذ في التمدرس المكرس دستوريا وبالنظام والسكينة العموميين''، وأضافت العريضة أن النقابتين ''لم يحضرا الجلسة ولم يردا على العريضة الافتتاحية للدعوى، ولا يوجد بالملف ما يثبت توصلهما شخصيا بالاستدعاء، مما يتعين الفصل تجاههما غيابيا''، كما أن النقابتين لم تقدمان للمجلس ما يثبت قيامهما بجميع الإجراءات القانونية المسبقة للإضراب.
وأشارت عريضة المجلس إلى أن طلب الوزارة يتوفر على أركان الاستعجال القصوى، وأنه مجرد إجراء وقتي تحفظي لا يمس بأصل الحق مما يتعين الاستجابة له، وهي الأسباب التي دفعت الغرفة الإدارية إلى الإعلان غيابيا علنيا ابتدائيا فصلا في القضايا الإدارية الاستعجالية من ساعة إلى ساعة، قبول الدعوى في الشكل والأمر في الموضوع بوقف الإضراب المعلن مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف مع تحميل النقابتين المصاريف القضائية.
وقال الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن الاتحاد لم يتم تبليغه بقرار العدالة، وهو ما يعني أن الإضراب سيبقى متواصلا، مشيرا إلى أن تنظيمه قام بمراسلة رئيس الجمهورية ''شرحنا فيها الخلاف ودواعي الإضراب وطلبنا منه التدخل العاجل لوضع حد لاستمرار التعفن في القطاع''، وأضاف المتحدث أن عمال التربية يريدون حلولا ملموسة ومقنعة للمطالب الثلاثة المرفوعة.
كما أكد نفس المصدر أنه ''في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزارة التربية والحكومة دعوة النقابتين للتفاوض تفاجأنا بممارسة طرق أخرى للتفاوض من خلال التقرب من المضربين في الميدان وإعلان المناشير والرسائل''، وهو ما اعتبره المتحدث محاولة للقفز مرة ثانية على النقابتين بعد تلك التي أعلنت فيها الوزارة عن الزيادات على صفحات الجرائد، بالإضافة إلى محاولات تكسير الحركة الاحتجاجية من خلال أعوان الإدارة، و''هذا لن يزيد الوضع إلا تعقيدا ولن يزيد الأسرة التربوية إلا توحيدا للصف وإصرارا على مواصلة الإضراب''.
وقال المتحدث إن الإضراب متواصل لأسبوع متجدد يبدأ يوم الأحد إلى غاية يوم الخميس بعد تهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها في إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية المتفق عليه في اللجنة الوطنية المشتركة، وكشف الصادق دزيري عن التحاق المصالح الاقتصادية وموظفي مديريات التربية بالاحتجاج تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في كثير من الولايات.
أعوان أمن بزي مدني أمام بيت نوار العربي
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، بشأن قرار العدالة أنه لم يبلغ ولم يستدع للمحكمة، مشيرا إلى أن الإضراب متواصل داعيا الوزارة والحكومة إلى حل المشاكل العالقة كونها انشغالات فعلية وليس مشكل قيادات نقابية تحرّض العمال، كما تدعيه الوزارة، يضيف نوار العربي.
كما تفاجأ المتحدث بالوسائل البوليسية التي تستعملها السلطات، من خلال تخصيص سيارة بها أعوان أمن بزي مدني تراقب بيت نوار العربي بولاية سطيف ليل نهار، رغم غيابه عن المنزل وتواجده بالعاصمة، وهي ممارسات وصفها المتحدث بـ''غير القانونية''، داعيا المعنيين إلى حل المشاكل بوسائل موضوعية وليس بالترهيب والتخويف.