يمكن أن تصدق هذا ....في بلد مؤسساته الدستورية تحترم قوانين البلاد والدستور

أزم القرار الذي اتخذته وزارة التربية ضد الأساتذة المضربين الوضع أكثر بالقطاع، وجعل النقابات التي دعت إلى إضراب الأسبوع المتجدد آليا تعيش غليانا أكبر، وبين صرامة إجراءات اللجوء إلى العدالة، والأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ، وإنقاذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء، فرض على الشركاء الاجتماعيين الرجوع إلى القاعدة للفصل في مصير الحركة الاحتجاجية، حيث ستعقد كل من “الانباف” والكناباست” مجلسا وطنيا اليوم لاتخاذ القرار المناسب.
مديريات التربية شرعت في استقبال ملفات المستخلفين منذ الخميس الفارط

أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ “الفجر” أن المجلس الوطني الذي سيعقد اليوم، هو الذي يفصل في مسألة العودة إلى العمل غدا الأحد، وقال إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر من السلطات العمومية التحلي بروح المسؤولية تجاه أبنائنا التلاميذ وموظفي القطاع من خلال التكفل الفعلي بالمطالب العالقة التي مازالت تهدد استقرار القطاع، فاجأتنا وزارة التربية الوطنية ببلاغها الرامي لتركيع وإذلال موظفي وعمال التربية، بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروع، وعليه نقدم للرأي العام والأسرة التربوية التوضيحات التالية”.
وتطرق عمراوي إلى القوانين التي تحمي الموظف خلال الإضراب بناء على الدستور، لاسيما المادة 57 التي تنص على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون، وقانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما مادته 64 البند 07 التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب، مشيرا بالخصوص إلى المادة 33 “يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون”.
وأضاف المتحدث أن أعضاء النقابة بصدد التحضير لدورة المجلس الوطني الذي ستعقد اليوم استثنائيا بعد هذا القرار، موضحا انه تم أمس أول أمس عقد المجالس الولائية لتقديم التقارير النهائية حول قرار مواصلة الاحتجاج أو العدول عنه، مستطردا أنه ومهما يكون القرار الذي سيخرج به الاجتماع، لن يكون كرد فعل لقرار الوزارة وإنما هو قرار منعزل، حيث سينصب في الأخير في مصلحة القطاع والتلميذ بالخصوص.
وهو ما ستذهب إليه “الكناباست” حيث ستمر بالمجلس الوطني لأخذ قرار الفصل في إضراب الأسبوع. هذا واستنكرت النقابتان الانسداد الحاصل بتوقيف الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدين على التمسك بمطالبهم المشروعة، رافضين ما أفرجت عنه من زيادات في ملف المنح والعلاوات.
المتعاقدون يرفضون استغلالهم على حساب الأساتذة المضربين
هذا وكان قرار الحكومة قد فتح أبواب الأمل للمتخرجين الجدد الذين لم تمنح لهم فرصة الفوز بمناصب الشغل الثابتة، على غرار المتعاقدين الذين ينتظرون ما ستسفر عنه مسابقات التوظيف من مستجدات.
وحول رأي المجلس الوطني للمتعاقدين المنضوي تحت لواء”السناباب”، أكدت مريم معروف أن القرار المتخذ من قبل الوصاية والخاص بطرد الأساتذة المضربين تعسفا في حق هؤلاء، رافضة استغلالهم على حسابهم، وأكدت رفض العمل بهذا المبدأ، ودعت إلى حل المشاكل المتراكمة في القطاع بصفة جذرية، مفضلة عدم العمل على أن يرسموا بهذه الطريقة.
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، أن تهديدات الوزارة بشطب المضربين من قوائم عمال الوظيف العمومي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الأحد، مؤكدا أن مختلف مديريات التربية قد بدأت في استقبال ملفات المستخلفين منذ أول أمس الخميس، وقال إن أي تعنت للنقابات المضربة سيكون على حسابها، ودعا إلى تجنب الأنانية في العمل النقابي، بعد أن أكد أنه من المفروض الاستجابة لقرار العدالة منذ الآونة الأولى.

غنية توات