زرهوني يحذّر من عواقب مقاطعة استصدار وثائق الهوية بسب إجراء منع اللحية و فرض تكليف موظفات لأخذ صور النساء المحجبات بمقر الدوائر

أمر أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، رؤساء الدوائر الإدارية بتكليف موظفات لأخذ صورة شمسية لفئة النساء المحجبات في إطار استصدار بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية

محذرا كل من يقاطع استصدار هذه الوثائق بسبب إجراء منع اللحية بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الإجراءات التي تتخذ ضده بالحواجز الأمنية والنقاط الحدودية.

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بأنه أعطى تعليمات لكل رؤساء الدوائر الإدارية بضرورة سهر مصالح الإدارة على رفع حرج نزع الخمار في صورة بطاقات التعريف وجوزات السفر البيومترية للنساء المحجبات من خلال تخصيص موظفات لأخذ صور النساء بالدوائر الإدارية.

وبخصوص إبداء بعض المواطنين تحفظا من منع اللحية في صور هذه الوثائق تأسف زرهوني للإجراء، وقال إنه فرض على الجزائر على غرار باقي الدول لتحديث وثائق الهوية، ومنه عصرنة معايير الأمن والسلامة الدولية، وفي هذا الخصوص حذر زرهوني من مقاطعة استصدار وثائق الهوية البيومترية بسبب إجراء منع اللحية مبرزا ”على هؤلاء المقاطعين تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه الإجرءات التي ستتخذ ضدهم في الحواجز الأمنية والمطارات وباقي النقاط الحدودية”، كما تساءل زرهوني عن رد هؤلاء في حالة إلزامهم من مصالح القنصليات والسفارات الأجنبية بنزع لحاهم عند تقديم طلبات تأشيرة الدخول الى بلدانهم. في سياق آخر، ألزم زرهوني كامل رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتحمل مسؤولياتهم في إمضاء شهادات الميلاد الأصلية ”أس 12” المطلوبة لاستخراج البطاقات البيومترية، أو تخويل مندوب من تركيبة المجلس البلدي بطريقة قانونية ومحددة، ولن يكون ذلك حسب مسؤول الداخلية سوى في حالة غياب رئيس البلدية لسببين، مهمة خارج بلدية إقليم اختصاصه أو عطلة مرضية.
وللاشارة، أنهى زرهوني أمس لقاءه بولاة الجمهورية ومسؤولي الأجهزة الأمنية بتأكيده أن سريان العمل ببطاقات التعريف وجواز السفر البيومترية سيكون يوم 25 نوفمبر المقبل.