فليطبق ساركوزي القانون الذي يمنع الفرنسيات من ارتداء السروال!

وزهية لم تبحث عن الأضواء، وإنما وجدت نفسها المسكينة في عين إعصار الفضيحة المدوية، بينما ساركوزي “يموت” على الأضواء و الظهور!.. وزهية المسكينة، وهي ليست في الحقيقة إلا ضحية لتجارة مقيتة لبيع الجسد، تمارس دعارة جسدية، بينما يمارس ساكوزي دعارة أخطر هي “الدعارة السياسية”!.

ما الفرق في موقف ساكوزي من ارتداء النساء للسروال في فرنسا وارتداء النقاب؟.. الجواب: لبس النساء للسروال مسموح و شائع مقبول ومرحب به في “فرنسا الأنوار والأضواء و الأزياء” مع أنه من المفروض أنه ممنوع بحكم قانون فرنسي قديم، مازال ساري المفعول، يعود إلى عام 1800، بينما “النقاب الظلامي” الذي يسعى ساركوزي لحظر ارتدائه، يبقى قانونيا لأنه لم يصدر أي قانون يمنعه بعد!.. مما يعني أن النسوة اللواتي “يزعجن” ساركوزي بحملهن للنقاب ( وعددهن يصل في فرنسا نحو ألفي امرأة فقط، وأغلبهن فرنسيات اعتنقن الإسلام حديثا، حسب مصادر فرنسية) في وضع قانوني، بينما ملايين النسوة في فرنسا اللواتي يرتدين السروال و بدون ترخيص في وضع غير قانوني، و يخترقن قوانين “الجمهورية الفرنسية”؟!!.

قد يبدو الأمر غريبا جدا، ولكن هذه هي الحقيقة.. ففي فرنسا مازال هناك قانون ساري المفعول يمنع النساء من ارتداء السروال إلا بترخيص من الشرطة!. وقد أدخل القانون الذي يحظر على النساء ارتداء الملابس مثل الرجال - أي من خلال ارتداء السراويل ـ لأول مرة في عام 1800 من قبل قائد الشرطة في باريس، وقد نجا من محاولات متكررة لإلغائه.واشترط قانون 1800 على كل باريسية راغبة في ارتداء ملابس مثل رجل “أن تتقدم للمقر المركزي للشرطة في باريس للحصول على ترخيص”!.
في عام 1892 تم تخفيف القانون قليلا بفضل التعديل الذي سمح للنساء بارتداء السراويل فقط “ما دامت المرأة هي التي تمسك بزمام للحصان”.

وفي عام 1909 تم تخفيف المزيد من القانون عندما تمت إضافة بند إضافي يسمح للنساء بارتداء سراويل بشرط أن يكن “على دراجة أو يمسكن بالمقاود”.

في عام 1969 طلب المجلس البلدي لباريس من شرطة المدينة رمي القانون في “مزبلة التاريخ” لكن شرطة المدينة رفضت!. وكانت آخر محاولة لإزالة القانون عام 2003 ، عندما طلب النائب جون إيف هوغون، عن حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في رسالة إلى نيكول ارميلين وزيرة المساواة بين الجنسين بإلغاء القانون، بمناسبة الذكرى المائيتن لميلاد الكاتبة الفرنسية جورج ساند، فكان رد الوزيرة أن الامر ليس ذا أهمية، وأن تدخل الدولة في تغيير القوانين ليس ضروريا دائما، وأن الواقع في موضوع حظر السروال على النساء يقول شيئا آخر!.

والمثير في الموضوع أن إيفيلن بيزييه، أستاذة القانون، التي أثارت لأول مرة موضوع قانون حظر السروال على النساء في فرنسا، في كتابها “حقوق النساء”، أشارت إلى مفارقة كبيرة في الموضوع، حيث قالت: “إنه بالنظر إلى أن السراويل إلزامية بالنسبة للشرطيات في باريس فإنهن أول من يخرقن القانون”!.

وفي ضوء كل هذا، وإذا كان ساركوزي يؤمن فعلا بدولة القانون.. أليس الأجدر به إذن تطبيق القانون الفرنسي بحذافيره ومنع ملايين النسوة اللواتي يرتدين السروال في فرنسا.. وليبدأ بزوجته كارلا بروني.و”حريمه السياسي” في باريس، ومن بينه مثلا رشيدة داتي، بدلا من ممارسة عملية “صيد الساحرات” chasse aux sorcieres ، التي يقوم بها فيما يخص موضوع النقاب!.
لست بالتأكيد من أنصار النقاب ولا البرقع، ولكني لا أرى في مسعى ساركوزي إلا نوعا من “ترافيستسيمون” أو “ترافيتسيتزم” سياسي Travestisseme (ou travestisme) وحتى “دعارة سياسية” ليس إلا، وتضليلا وتحويل انظار فقط، فالفتاة الفرنسية ذات الأصول المسلمة، و دعنا نحدد مثلا الفتاة ذات الأصول المغاربية أوما تسمى بـ “الزُبدة!” أو BEURETTE التي تلبس السروال ليست بالتأكيد في وضع أحسن من “بنت الدار” الفرنسية
Francaise de souche ، التي ترتدي البرقع أو النقاب، فلو حدث أن تقدمت الفرنسية المنقبة بطلب كتابي للعمل في شركة فرنسية موقعا باسمها الأصلي “المسيحي” ولنقل “ماريان” (رمز الجمهورية الفرنسية) مثلا، وفي المقابل تقدمت المسلمة “المُسرولة” باسمها العربي ولنقل رشيدة مثلا (مثل مدللة ساركوزي سابقا الوزيرة رشيدة داتي!) فبالتأكيد ستلقى الفرنسية المنقبة “ماريان” رداً بالسلب أو الإيجاب.. أما “المُسرولة“ رشيدة فعليها الإنتظار..!!
“ الزُبدة” المُسرولة رشيدة قد تنتظر طويلا لتذوب تحت لهيب التمييز العنصري المفضوح في فرنسا.. لتختار في الأخير أن تذوب في “فرن برقع”!.

لندن: حميد بن عمار