مستثمرون ''على الورق'' هربوا أزيد من 50 مليون دولار

علمت ''الخبر'' من مصادر مسؤولة في الجمارك أن النتائج النهائية للتحقيقات التي باشرتها مديرية المراقبة اللاحقة توصلت إلى أن هناك 7 شركات جزائرية هربت ملايين الدولارات بتضخيم فواتير الاستيراد. وهي شركات نشأت من رحم أزمة الحليب التي عرفتها الجزائر قبل ثلاث سنوات. تلك الشركات، التي تبين أن بعضها لم يكن سوى على الورق، نجحت في الحصول على امتيازات في إطار دعم الدولة للاستثمار للقضاء على تبعات الأزمة. انتهت التحقيقات التي باشرتها مصالح فرق المراقبة اللاحقة في جهاز الجمارك، بعد إعلانها للصحافة بداية السنة عن مخطط استعجالي رسمته بتعليمات من الحكومة والمدير العام عبدو بودربالة. وخلصت تقارير المحققين والإجراءات العقابية المفروضة إلى أن 7 شركات اغتنى أصحابها من خلال تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستثمار، بتحويل ما لا يقل عن 50 مليون دولار إلى حساباتهم في البنوك الأجنبية. ومن بين ما توصل إليه محققو المراقبة البعدية، أن عددا من تلك الشركات المتورطة في تهريب العملة ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ليست لديها أملاك غير منقولة يمكن مصادرتها في حالة عجزها أو تهربها من دفع الغرامات المفروضة عليها، مثلما هو حال شركة يوجد صاحبها في حالة فرار، وقد تمكن من تحويل 30 مليون دولار، حيث لم يعثـر له على أملاك يمكن مصادرتها لتحصيل الغرامة المفروضة سوى محل مستأجر شرقي العاصمة، مساحته لا تتعدى 80 مترا مربعا. من جهة أخرى، فرضت مديرية المراقبة اللاحقة على إحدى شركات استيراد مسحوق الحليب غرامة بأكثـر من 100 مليار سنتيم، جراء تضخيمها فواتير استيراد المادة الأولية لمسحوق الحليب من بعض دول أوروبا. وانتهت التحقيقات إلى أنه لا يمكن للشركة، بأي حال، تحصيل أرباح وراء تسويق وارداتها بالسعر المصرح به، ما يؤكد نية تهريب العمل. وبناء على التحقيقات، تقرر تغريم الشركة بالقيمة المذكورة، على أن تدفعها الشركة على مراحل، وكانت قيمة الدفعة الأولى 30 مليار سنتيم. والجدير بالذكر، أن تلك الشركات، فضلا عن تهريبها للعملة، فقد جنى أصحابها الملايير من دعم الدولة للاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، من خلال الإعفاء الجمركي والضريبي الذي كانت تمنحه للشركات التي تستثمر في استيراد مادة الحليب للتخفيف من الأزمة، وكان هذا الامتياز بوابة الاغتناء من الخزينة. وموازاة مع مواصلة الجمارك حصر المخالفات التي قامت بها خمس شركات أخرى في مجالات استثمار أخرى، أودعت مصالح الجمارك دعاوى قضائية ضد الشركات المتورطة، وتركت للعدالة مباشرة إجراءاتها في الجانب الجنائي. وتلاحق تلك الشركات تهم تهريب العملة والتحايل المتجسد في تضخيم الفواتير والمساس بالاقتصاد. كما ينتظر إصدار أمر دولي بالقبض على صاحب شركة أخرى متهم بتهريب 30 مليون دولار والفرار إلى الخارج، إلى جانب منع بعض المتورطين من مغادرة التراب الوطني إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية.