في تعليمة سرية تحصلت ''النهار'' على نسخة منها دفـع مخـلـفـات النـظـــام التـعــــويـضـي لمـلـيـون مـوظـف خـلال 2012

وجه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة سرية لوزارة المالية

تتضمن دفع الجزء الثاني من المخلفات المالية، المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2012. وتفيد تعليمة الوزارة الأولى التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، أن مصالحها قررت صرف الجزء الثاني من المخلفات المالية الخاصة بنظام التعويضات والمنح في قطاع التربية على مراحل تمتد إلى غاية سنة 2012، وتشير التعليمة إلى أن عملية دفع المخلفات المالية عبر مراحل جاء بناء على طلب من وزارة المالية تم إرساله في الـ 14 من شهر جوان الماضي، من أجل تدارك العجز المالي المحتمل خلال السنة المالية 2011-2010.

وأوضحت المراسلة ذاتها، أن مثل هذا القرار من شأنه تجنيب الخزينة العمومية أي عجز مالي من شأنه أن يحدث خلال السنة المالية الموافقة لـ2010 -2011، وبالمقابل أفاد المصدر ذاته، أن النظام التعويضي سيشمل أكثر من مليون عامل، الأمر الذي يستدعي وضع برنامج محكم موزع على مراحل من أجل تدارك أي مشكل قد يقع في المستقبل.
وفيما يخص عمال التربية، أشارت التعليمة إلى أن القسط الأخير من التعويضات، سيتم توزيعه مع الأجور المتعلقة بشهر ماي 2011، وليس شهر مارس 2011.
أما بالنسبة إلى عمال الأسلاك المشتركة فسيتم صرف التعويضات الجديدة انطلاقا من شهر أوت القادم. أما فيما يخص التعويضات من جانفي 2008 إلى جويلية 2010، فسيتم صرفها على دفعات بدءا من شهر سبتمبر القادم، حيث سيتم صرف 25 من المائة، بعدها سيتم تعويض 25 من المائة في شهر جانفي 2011، 25 من المائة في أوت 2011، لتنتهي العملية في جانفي 2012.
وأفاد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة في اتصال مع » النهار «، أمس أن التعليمة الحالية والصادرة خلال 27 من شهر جوان الماضي، تلغي التعليمة الأولى القاضية بدفع المخلفات المالية الجزء الثاني في السداسي الثاني من السنة الجارية، معتبرا أن هذه التعليمة تعد تنصلا من قرارات سبق اتخاذها، وقال مسعود بوديبة إن هذا التنصل لا يخدم استقرار قطاع التربية ومن الآن نوجه دعوة إلى أولياء التلاميذ بالتحرك من أجل دفع الوزير الأول إلى التراجع عن هذا القرار، لأننا لا نتحمل ما سيحدث خلال السنة الموسم المقبل.

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى في تعليمة سرية لوزارة المالية بتأجيل دفع المخلفات المالية المدرجة في نظام المنح والتعويضات، بعد أن تقرر تطبيقه بأثر رجعي لمستخدمي قطاع التربية لسنة 2009 إلى غاية شهر ماي 2011، حيث كان من المقرر أن تسلم لعمال قطاع التربية شهر سبتمبر الجاري، أي مع الدخول المدرسي المقبل·

تنص التعليمة المرسلة بتاريخ 27 من الشهر الماضي، تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منها على أن الحصة الأخيرة من المنح والتعويضات الخاصة بقطاع عمال التربية الوطنية توزع مع أجور العمال شهر ماي 2011 بدلا من شهر مارس .2011

أما النقطة الثانية من التعليمة التي تخص العاملين المصنفين في سلك الأسلاك المشتركة، فإن المنح والتعويضات الجديدة تصرف ابتداء من شهر أوت المقبل، أما فيما يتعلق بالمنح الخاصة بالشهور الأولى من سنة 2008 إلى غاية شهر جويلية الجاري، فسيتم صرفها وفقا للسلم التالي: 25 % يستفيد منه العمال شهر سبتمبر ,2010 و25 % شهر جانفي ,2011 ونفس النسبة من المنحة توزع شهر أوت 2011 و25 % تمنح شهر جانفي .2012
ويأتي اتخاذ قرار التراجع عن صرف المنحة المقررة شهر سبتمبر من السنة الجارية بحكم الحفاظ على توازن الخزينة العمومية، وأن عدد الموظفين الذين تشرف على صرف رواتبهم يقارب المليون عامل في هذا القطاع، وبناء على ذلك، فإن مدراء مديريات التربية مطالبون باحترام نص التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ·

من جهة أخرى، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام مسعود بوديبة لـ ''الجزائر نيوز'' أن تراجع الحكومة عن التقيد بتاريخ تسليم المنح لمستخدمي قطاع التربية الوطنية وتأجيله إلى غاية شهر ماي من السنة المقبلة بدلا من شهر سبتمبر من السنة الجارية، بناء على القرار الأول الصادر عن الحكومة يعد استفزازا للأساتذة وضربا لمصداقية القرارات الصادرة عن هيئات عليا في البلاد· وأضاف أن هذا الوضع يشجع الأساتذة على افتتاح السنة الدراسية المقبلة بالاحتجاج والإضراب عن الدراسة، بحكم أن المنح التي كان من المفترض أن تصرف للأساتذة شهر سبتمبر تتراوح قيمتها المالية ما بين 14 و17 مليون حسب درجة الأستاذ، حيث تختلف القيمة من أستاذ التعليم المتوسط والثانوي ومعلم الابتدائي، لكن هذا القرار عصف بمشاريعهم·

سارة· ب

صرف الملايير لغزال و صايفي و تقاضي سعدان ل 250 مليون في الشهر تتم بجرة قلم أما الاستاذ و الموظف الكحيان فالملاليم ياخذها بالتقسيط.

علمت‭ ‬الشروق‭ ‬اليومي‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رابح‭ ‬سعدان‭ ‬ومساعديه‭ ‬سيفتحون‭ ‬موضوع‭ ‬تحسين‭ ‬أجورهم‭ ‬قبل‭ ‬الإمضاء‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬سيربطهم‭ ‬بالفاف‭ ‬والذي‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬صيف‭ ‬2012‮ ‬‭.‬

• وعلمت الشروق أيضا أن رابح سعدان ومساعديه سيرفضون التجديد بنفس القيمة المالية التي كان يقبضونها عندما اشرفوا على حظوظ الخضر لأكثر من سنتين والتي يعتبرونها الأضعف مقارنة بطواقم المنتخبات التي شاركت في مونديال جنوب افريقيا، بما في ذلك المنتخبات الإفريقية. ويكون‭ ‬أعضاء‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني‭ ‬الوطني‭ ‬قد‭ ‬امتعضوا‭ ‬كثيرا‭ ‬لما‭ ‬علموا‭ ‬أن‭ ‬الأجر‭ ‬الشهري‭ ‬لمدرب‭ ‬حراس‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للمحليين‭ ‬يساوي‭ ‬سبعة‭ ‬أضعاف‭ ‬الأجر‭ ‬الشهر‭ ‬لمدرب‭ ‬حراس‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭.‬
  
• ولم يفهم رابح سعدان سر ضعف الأجر الشهري لمساعديه لمين كبير، زهير جلول وحسن بلحاجي والذي لا يصل مجموعه نصف ما يتقاضاه مدرب المنتخب الوطني للمحليين عبد الحق بن شيخة الذي يشرف على منتخبي الآمال والمحليين. وكشفت مصادرنا أن رابح سعدان ورغم انه عبر عن نيته في مواصلة‭ ‬المسيرة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الخضر‭ ‬بنفس‭ ‬تعداد‭ ‬طاقمه‭ ‬الفني‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تعزيزه‭ ‬بمساعد‭ ‬رابع،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬اسر‭ ‬لبعض‭ ‬مقربيه‭ ‬بأنه‭ ‬سيطرح‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬موضوع‭ ‬أجره‭ ‬الشهري‭ ‬رفقة‭ ‬مساعديه‭ ‬ولن‭ ‬يجدد‭ ‬إلا‭ ‬بضمانات‭.‬
  
• ويرتقب أن يرفع المدرب رابح سعدان من مطالبه المالية لتفوق السعر الذي يتقاضاه حاليا والذي لا يناهز الـ160 مليون سنتيم، حيث ينتظر أن يطالب الشيخ برفع القيمة إلى 200 مليون سنتيم، وهو رقم يعتبر بالمقبول إذا قارانه بما يتقاضاه باقي المدربين الذين شارك في المونديال‭.‬
  
• وسبق‭ ‬للمدربين‭ ‬البلجيكيين‭ ‬واساج‭ ‬وليكنس‭ ‬أن‭ ‬تقاضيا‭ ‬مبلغ‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬شهريا‭ "‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬250‭ ‬مليون‭" ‬عندما‭ ‬أشرفا‭ ‬على‭ ‬مقاليد‭ ‬العارضة‭ ‬الفنية‭.‬
  
• 
  
• نحو‭ ‬مضاعفة‭ ‬اجر‭ ‬المساعدين
  
• ولا‭ ‬يستبعد‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬رئيس‭ ‬الفاف‭ ‬محمد‭ ‬روراوة‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬المدرب‭ ‬رابح‭ ‬سعدان،‭ ‬بينما‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مدرب‭ ‬أجنبي‭ ‬يقبل‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬الخضر‭ ‬سيطلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬400مليون‭ ‬سنتيم‭.‬
  
• وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مطالبته‭ ‬بتحسين‭ ‬أجره‭ ‬الشهري‭ ‬فإن‭ ‬رابح‭ ‬سعدان‭ ‬سيتفاوض‭ ‬أيضا‭ ‬لتحسين‭ ‬أجور‭ ‬مساعديه‭ ‬الثلاثة،‭ ‬بما‭ ‬أنهم‭ ‬أكدوا‭ ‬عدم‭ ‬استعدادهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬العلم‭ ‬بنفس‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬يتقاضوه‭.‬
  
• ويتقاضى المساعد الأول لرابح سعدان زهير جلول35 مليون سنتيم على أن يطالب برفع القيمة إلى الضعف، في حين أن لمين كبير وحسن بلحاجي يتقاضون 10 مليون سنتيم، وقد يطالبون برفع القيمة إلى 40 مليون سنتيم.