&&& إفريقيا تعيش على حافة العطش &&&

إفريقيا تعيش على حافة العطش





18 دولة إفريقية تعاني عجزًا مائيًّا دائمًا

عندما أطلق الصينيون على الماء "الذهب الأزرق" لم يتجاوزوا بذلك الحقيقة، فهذا الوصف هو نفسه ما ينطبع في ذهن القارئ للتقرير المعروض ضمن فعاليات يوم إفريقيا بالمنتدى العالمي للمياه بالعاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي"، والمنعقد يوم الأحد 16 مارس 2006، فالماء ببساطة يمنح الإنسان وجوده وبقاءه إذا كان نظيفًا، ويؤدي إلى عكس ذلك إذا ندر وجوده أو كان ملوثًا.

والتقرير تم إعداده بالتعاون بين البنك الإفريقي للتنمية وبنك المياه الإفريقي ومجلس وزراء المياه الأفارقة، ويسرد عدة حقائق من بينها أن هناك ما يقرب من 300 مليون إفريقي لا يجدون المياه النظيفة أو الآمنة، و88 مليون يعانون سوء التغذية، هذا بخلاف 313 مليون مصابون بأمراض سببها الأساسي تلوث المياه.

خطورة المياه الجوفية

ويكشف التقرير عن أن المياه الجوفية تشكل 15% من مصادر المياه الإفريقية، ويعتمد عليها بشكل أساسي 810 ملايين إفريقي، وتأتي ليبيا على رأس قائمة الدول الإفريقية التي تعتمد على هذه المياه، حيث تشكل 95% من مصادر المياه بها، ويليها بتسوانا80%، ثم الجزائر60%، وأخيرًا ناميبيا40%. وتأتي خطورة الاعتماد على ذلك المصدر أنه يرتبط بتساقط الأمطار، ومن ثَم فإن عدم تساقط الأمطار أو قلة سقوطها في أحد المواسم قد يسبب مشاكل كبيرة لتلك الدول.

ويدق التقرير ناقوس الخطر ويحث على ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات التي تهدف على زيادة المتاح من مصادر المياه، خاصة في ظل وجود نحو 18 دولة إفريقية تعاني عجزًا مائيًّا دائمًا وليس موسميًّا فقط، وهو ما سيلقي بظلاله بالطبع على توفير الغذاء، خاصة مع النمو السكاني المرتفع للقارة الإفريقية والذي وصل تعداد السكان بها حاليًا إلى نحو مليار نسمة فيما يُعَدّ من أعلى المعدلات العالمية.

وتتكامل هذه المشكلة مع أخرى تناولها التقرير... وهي مشكلة التصحر الذي يبتلع 46% من الأراضي بالقارة السمراء، مؤثرًا بذلك على الغذاء، هذا من خلال 11% عرضة بشكل كبير للمشكلة و16% بمعدل متوسط و14% بمعدل أقل.

ولم يغفل التقرير الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الماء والصحة والتي تجعل 30 ألف طفل دون الخامسة يوميًّا على مستوى العالم يموتون، علمًا بأن معظمهم من إفريقيا، وترجع أسباب الوفاة إما للجوع الشديد أو لإصابتهم بأمراض الطفولة التي يمكن تجنبها إذا وجد الماء النظيف والغذاء الصحي.

حلول مقترحة

وللبدء في اتخاذ خطوات عملية في حل هذه المشاكل التي أساسها المياه. لخّص التقرير أسباب الأزمة في ثلاثة عناصر وهي ارتفاع عدد السكان، وسوء التصرف في المياه المتاحة، والتلوث الذي يجعل معظم المياه المتاحة غير صالحة للاستخدام، ولم ينسَ التقرير أن يقدم حلولاً مقترحة أساسها قيام الحكومات بتغيير أنظمتها المائية التي تدهور مستواها وابتكار وسائل جديدة تساعد على الاقتصاد في استعمال المياه.

ولتحقيق ذلك أكد التقرير على أن القطاع الخاص لا بد أن يساهم مساهمة عالية في ذلك، عن طريق زيادة الاستثمارات في هذا المجال وتوفير المال اللازم لتمويل مشروعات مائية جديدة من الربح الذي يمكن الحصول عليه من بيع الماء، مع عدم الإخلال بمبدأ توفير الماء المدعم للطبقات الفقيرة.

أزمة تسعير المياه

وإذا كان هذا التقرير بما يحمله من معلومات خطيرة يعتبره البعض الأشد جذبًا للانتباه بين العديد من الأحداث التي شهدها المنتدى منذ افتتاحه يوم 16 مارس الجاري، إلا أن البعض الآخر يرى أن الأحداث التي شهدها المنتدى في يوم افتتاحه هي الأقوى، قاصدًا بذلك الإشارة إلى المظاهرة التي نظمها آلاف المكسيكيين للتنديد بأي اتجاه يسعى إلى تسعير المياه، وقد تزامن ذلك مع تأكيد د/ محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري على رفض مصر التام لأي اتجاه يسعى لإقرار تسعير المياه، وذلك خلال جلسة خصصت لمناقشة قضية الإدارة المتكاملة للمياه، حيث أكد د/ أبو زيد على أن المياه حق للجميع ولا يجب أن تكون سلعة تباع وتشترى، خاصة أن ذلك لا يتلاءم مع ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية.

لماذا الدانمارك؟

ولم يكن ذلك -فقط- هو الحدث الأقوى، فعقب إعلان فوز الدانماركي "توركيك" من مركز الأبحاث الدانماركي للمياه بجائزة الملك الحسن الثامن لأحسن البحوث، في مجال المياه في دورتها الثانية وهي الجائزة التي تمنح كل عامين ضمن فعاليات منتدى المياه، ثار الغالبية العظمى من العرب المشاركين بالمنتدى على ذلك الاختيار، واعتبروه ظلمًا للعديد من العلماء العرب الذي يشغلون مناصب عدة في هيئات دولية معنية بقضية المياه ولهم العديد من الأبحاث التي طورت العمل بتلك الهيئات، ويلمحون إلى أن الحساسية المفرطة بالعالم العربي تجاه كل ما هو دانماركي بعد أزمة الرسوم المسيئة للرسول هي السبب في هذا الموقف، ولو كان باحث من جنسية أخرى غير الدانمارك فاز بالجائزة لما ثار العرب كل هذه الثورة