عمار تو يهدد أصحاب الحافلات الخواص بسحب رخص الاستغلال

أكد وزير النقل عمار تو، أمس، من قسنطينة، بأن الزيادات الأخيرة في تسعيرة النقل الحضري المقدرة بـ5 دنانير تعد جد منطقية مقارنة بالخدمات المقدمة، خاصة على مستوى حافلات النقل العمومي، مشددا على أن أصحاب حافلات النقل الخواص مدعوون إلى الالتزام بشروط أمن وسلامة وراحة الركاب، وإلا اللجوء إلى تطبيق القوانين وسحب رخص الاستغلال منهم.
شدد وزير النقل، على هامش زيارة أجراها، أمس، إلى قسنطينة، بأن هناك قوانين تنظم عمل حافلات النقل الحضري لا يجري تطبيقها، ''وسنلجأ مستقبلا إلى تطبيقها بصرامة لضمان حقوق الركاب''. وبخصوص الزيادة في تسعيرات النقل بالسكك الحديدية، فقد أكد المتحدث بأنها تخضع لقانون العرض والطلب. وفي سياق آخر وجه الوزير انتقادات لاذعة لمدير النقل بالولاية بسبب تأخر أشغال إنجاز محطة المسافرين بالمدينة الجديدة ''علي منجلي''، وهو المشروع الذي سجل في العام 2008 ولم تنطلق الأشغال به سوى مؤخرا، علما أن مدة الإنجاز حددت بـ16 شهرا. كما كانت لعمار تو زيارات لبعض الورشات الأخرى كمشروع المطار الجديد لقسنطينة الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 96 بالمائة، ومشروع الترامواي ومحطة المسافرين لحي زواغي. ويذكر بأن عمار تو عرض، في آخر نهار أمس، بمقر الولاية الجديد في حي ''الدقسي''، الخطوط العريضة لبرنامج قطاعه في الخماسي المقبل.

قرر الناقلون الخواص تطبيق زيادة في التسعيرة تقدر بـ5 دنانير في مختلف الخطوط الحضرية وشبه الحضرية. وسيبدأ تطبيق الزيادة ابتداء من الفاتح أوت الداخل.
تحدى الناقلون الخواص، أمس، تهديدات وزير النقل عمار تور، بسحب رخص استغلال الخطوط، مؤكدين بأن ''الزيادة منطقية كما هو الحال بالنسبة لحافلات النقل العمومي التي فرضت زيادة تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة''.
وقام عدد من أصحاب الحافلات بتعليق إعلانات في الحافلات تتعلق بقرار رفع التسعيرة بـ 5 دنانير في الخطوط الحضرية وشبه الحضرية.
واعتبر عدد من الناقلين بأن ''الزيادة جاءت متأخرة، بدليل أن تسعيرة النقل العمومي كانت حتى قبل فرض هذه الزيادة أغلى من نظيرتها في القطاع الخاص''. كما أن الخدمات الراقية التي يتحدث عنها الوزير لا أثـر لها في الواقع، ويتم الاكتفاء بنقل الركاب لا غير''.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الوطني للناقلين بلال محمد في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''النقابة تتبرأ من أي زيادة، خصوصا وأنها دعت الناقلين للتريث إلى غاية الحصول على إجابة من الوزارة''، لكن هذا لا يمنع هذه الفئة حسبهم من رفع التسعيرة، التي لا تتناسب مع حجم التكاليف والأعباء.
ويوجد حوالي 60 ألف ناقل عبر الوطن، لا يزالون ساخطين على عدم الإعلان عن رفع تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري، رغم أن دراسة أعدت سنة 2005، عرضت وقتها ضرورة رفع التسعيرة، بسبب ارتفاع أسعار البنزين وقطع الغيار، وأخيرا ارتفاع الحد الأدني من الأجر إلى 15 ألف دينار.
واستغرب المواطنون أن تفرض الزيادة في حافلات القطاع الخاص أيضا، وأوضح كمال، 45 سنة، قائلا ''لم نتنفس بعد من الزيادة التي فرضتها حافلات ''أوتوزا''، حتى يخبرنا الناقلون الخواص بالزيادة في حافلاتهم''. أما محمد، 19 سنة، الذي كان ينتظر حافلة بمحطة تافورة ''نحن ضد الزيادة سواء في حافلات النقل العمومي أو الخاص، لكن ما الذي سنفعله، ما دامت كل الجهات مجتمعة على جيب المواطن البسيط''.
وفي نفس السياق، اصطدم أغلبية المواطنين بالإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح أوت، والذي سيتبعه زيادة منتظرة في تسعيرة سيارات الأجرة الجماعية حتما، حيث تقول حورية الموظفة في مؤسسة عمومية، بأنها ملزمة بالعمل والتنقل طيلة فصل الصيف، قبل أن تشتري سيارة، وحتى ذلك الوقت ''سأكون تحت رحمة الناقلين، الذين يفرضون الزيادة في كل مرة من دون مراعاة القدرة الشرائية المتدنية للمواطنين''. وربط البعض الآخر هذه الزيادة باقتراب شهر رمضان، الذي لا يتوقف فيها لهيب الأسعار عند النقل، بل يمتد إلى كل الخدمات والسلع. ويقول أحد المواطنين ''الآن تغيرت كل الحسابات، وعلي أن أعمل عملا إضافيا لأوفر لأبنائي ولي ثمن تذكرة الحافلة للتنقل مع الدخول المدرسي القادم، في انتظار أن ترتفع تسعيرة الماء والكهرباء وغيرهما أيضا''.