بعد حملة حجز مئات مركبات المستغانميين من طرف الدرك الوطني...تفكيك أكبر شبكة في تزوير الملفات القاعدية للمركبات بالغرب الجزائري

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم من وضع حد لأكبر شبكة من نوعها مختصة في الجريمة المنظمة، مركز نشاطها الجهة الغربية، والتي تهدف الى زعزعة استقرار الحظيرة الوطنية للسيارات، والشباب المستفيدين من جرارات في اطار القرض الرفيق الموجه في اطار دعم تشغيل الشباب والدعم الفلاحي...

حيث حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم في أكبر عملية من نوعها خلال السنوات الاخيرة، ازيد من 210 مركبة، ما بين جرارات فلاحية وسيارات سياحية ونفعية، وتسجيل 1358 ملف قاعدي مزور للمركبات، مع توقيف 22 شخصا من بينهم ثلاث نساء، واثنين في حالة فرار، فيما يقضي شخصان آخران عقوبة السجن لتورطهما في قضايا اخرى، ينتمون الى شبكة دولية منظمة مختصة في سرقة المركبات من الخارج وداخل الوطن، وتزوير ملفاتها القاعدية في عدة ولايات، التزوير واستعمال المزور، تقليد أختام الدولة والطوابع والدمغات.



وتعمل هذه الشبكة التي لاتزال التحقيقات جارية بشأنها، حسب تصريحات المقدم كرود عبد الحميد، مسؤول خلية الاتصال على مستوى قيادة الدرك الوطني، على مستوى جميع المجموعات الولائية للدرك الوطني عبر التراب الوطني، باحترافية عالية باستعمال عدة هويات مستعارة، وتزوير الملفات القاعدية لسيارات مسروقة من داخل وخارج الوطن، خاصة من اوروبا، وإيداعها على مستوى مكتب حركية السيارات بدوائر ولاية وهران، ومستغانم، ومجموعة من الولايات المجاورة، كما تقوم هذه الشبكة التي تمتد الى خارج القطر الوطني، ببيع السيارات المزورة نحو الولايات الأخرى بعد استخراج بطاقات المراقبة من نفس المصالح، او القيام باستنساخ بطاقات اخرى.



وتعود حيثيات القضية حسب الرائد ذرايعية فاروق من المجموعة الولائية للدرك الوطني بمستغانم بناء على معلومات وردت الى قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية مستغانم، مفادها وجود عدد كبير من المركبات القادمة من ولاية وهران الى ولاية مستغانم خلال السنوات الأخيرة، بدون ملفات قاعدية أصلية، واستغلالا لهذه المعلومات تم تشكيل فريق تحقيق يتكون من ستة رؤساء فرق الدرك الوطني بمستغنام تحت اشراف ضابطين من المجموعة الولائية، هذا الفريق تنقل الى مكتب تنقل حركة السيارات لكل من دوائر وهران ارزيو بطيوة السانية، ومقر ولاية مستغانم، من اجل مراجعة وتدقيق الملفات القاعدية للمركبات خلال سنتي 2006 و2007، وبعد شهر ونصف تقريبا من بداية عملية المراجعة والتدقيق، تم تسجيل 1358 ملف قاعدي مزور، منها ملفات مستنسخة، ومنها أزيد من 740 مركبة بدون اي ملف قاعدي، كما تم تسجيل 140 جرار فلاحي ملفاتهم القاعدية مزورة، و366 بطاقة مراقبة لجرارات فلاحية مزورة، لا تملك ملفات قاعدية، وبعد سماع جميع الأشخاص المتورطين وتقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، انطلقت عملية حجز المركبات على مستوى اقليم ولاية مستغانم والولايات المجاورة، 209 مركبة، منها 166 سيارة، 32 جرارا فلاحيا، اربع شاحنات، مقطورة واحدة، كما تم توقيف 22 شخصا متورطا في القضية، في حين لايزال شخصان آخران في حالة فرار، فيما يقضي شخصان آخران عقوبة السجن لتورطهما في قضايا اخرى.



وأكد الرائد قبايلي محمد رضا رئيس اركان المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية مستغانم، عن تنسيق مصالح الدرك الوطني مع مكتب الشرطة الدولية بالجدزائر (الانتربول) للتحقيق حول هوية السيارات المرقمة بترقيم الدول الأجنبية، والتحري بشأن ملفاتها القاعدية المشكوك في صحتها في عدد من الدول الأوروبية.

المشكلة المطروحة من يعوض المواطنين المساكين الذين دفعوا أموالهم و تحصلوا على بطاقات رمادية للسيارات و الجرارات من طرف مصالح الولاية ؟؟؟.
وهل من المنطقي أن يتحمل المواطن تزوير عصابة جنت الملايير و ستسجن لسنوات فقط ؟؟ و المواطن الضحية يذهب جهده هباءا منثورا ولا يتحصل على أدنى تعويض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بالرغم من أن الدولة منحت له وثائقا رسمية؟؟؟؟؟؟