الجزائر تتخلى عن مشروع قانون تجريم الاستعمار

الجزائر تتخلى عن مشروع
قانون تجريم الاستعمار مؤقتا

تخلت الجزائر مؤقتا عن تبني مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لاعتبارات قانونية و دبلوماسية.

وقال عبد العزيز زياري رئيس مجلس النواب للإذاعة الجزائرية السبت أن "مشروع القانون المجرم للاستعمار ليس مسجلا في جدول أعمال الدورة الحالية للبرلمان وقد لا يكون كذلك بالنسبة للدورة القادمة".

وعزا زياري عدم إدراج مشروع القانون إلى إعتبارات دبلوماسية و دولية وقضائية موضحا أن النص القضائي المتعلق بهذه القضية يتطلب الكثير "من التفكير" كما انه يطرح أيضا "بعض المشاكل التي يتعين حلها".

وأكد زياري أن الجزائر تبقى " صارمة في موقفها" وتطالب المستعمر الفرنسي "بالاعتراف بجرائمه المقترفة في مستعمراته السابقة ولاسيما منها في الجزائر".

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، الذي ينتمي إليه زياري، هو المبادر بمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي.

واستعمرت فرنسا الجزائر في الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962.

فشل اصدار القانون يدل على هشاشة السلطة في الجزائر و برلمانها , فكيف لبرلمان فرنسا أن يستطيع اصدار قانون يمجد الاستعمار رغم القتل و التشريد و التجهيل لشعب الجزائر و لا يقدر برلماننا على الرد على هذا القانون بمجرد أن يصدر قانونا ضدا له , آه على جزائر العزة و الكرامة .