38/ من المدمنون يرثون الادمان من وسطهم العائلي

أصبحت معضلة تعاطي المخدرات في الجزائر مشكلة صحة عمومية بامتياز بالنظر إلى الأرقام المريعة التي توافينا بها الهيئات الأمنية وتلك المعنية بصحة الشباب في الجزائر·20 طنا من المخدرات تم حجزها منذ بداية العام بالجزائر·· هذا الرقم لا يمثل إلا نسبة 10 بالمائة من حجم الاستهلاك الحقيقي في الجزائر· هذا التصريح جاء على لسان مدير عام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها· ويعني أن حجم السوق الحقيقية لاستهلاك المخدرات في الجزائر يساوي 200 طن سنويا، وهي الكمية التي تساوي بلغة الأرقام دائما مئات الملايين من الدولارات·

إن الحديث عن المال، أي ما تدره المخدرات على تجارها وباروناتها، يجرنا إلى الحديث عن الجارة المغرب التي تعد -حسب إحصائيات الأمم المتحدة- أول مصدر لهذه السموم، كما أن زراعة القنب تعد ثاني مورد للدخل لهذا البلد بعد التحويلات المغتربين· وعليه ندرك بشكل جلي مدى تغلغل الأموال القذرة التي تدرها المخدرات في اقتصاد هذا البلد·

وجود بلد يحتل المرتبة الأولى في تصدير المخدرات، يعني أن البارونات الذين يعملون في هذا الحقل يفعلون كل ما بوسعهم لإيجاد زبائن جدد، ولا يهمّ سنهم أو جنسهم، المهمّ هو إيجاد مدمن جديد لتصريف بضاعتهم السامة· وربما الأمر قد لا يثير البعض بقدر ما يدفعهم إلى التعليق على تفشي المخدرات في أوساط الشباب وربطها بالمشاكل الاجتماعية ومسائل البطالة والفراغ·· صحيح أن مثل هذه المشاكل تعد من العوامل المشجعة، ولكن ليست جوهر المشكل·

والمتابع لتطور استهلاك المخدرات في الجزائر، يلاحظ بشكل جلي مرور بارونات المخدرات من مرحلة التهريب والترويج إلى مرحلة توطين زراعة المخدرات في الجزائر· والأمر لا يتعلق بمخدرات تسمى المخدرات الخفيفة كالقنب بل تعداها إلى زراعة نبات الخشخاش الذي تستخرج منه إحدى أقوى المخدرات وهو الهيرويين·· وعيله فالأمر أصبح بالغ الخطورة···

تتضارب الأرقام حول العدد الحقيقي للمدمنين على كافة أنواع المخدرات في الجزائر حيث تؤكد أوساط جمعوية وجود الملايين في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الصحة ذلك دون تقديم أي أرقام من شأنها رفع اللبس القائم نتيجة غياب دراسات تقيمية شامة لاحصاء المدمنين في مختلف الفئات العمرية، وكذا لوضع حد للتفشي المتزايد لتعاطي شتى أنواع السموم·

من جهتها، دقت الهيئة الوطنية لترقية الصحة، ناقوس الخطر جراء التنامي المتسارع لظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري، خاصة في الوسط التربوي حيث تفيد نتائج هذه الدراسة التي مست 10 ولايات بأنه لا توجد مواصفات معينة للشخص الذي يتناول المخدرات إذ بينت الإحصائيات أن معظم هؤلاء الشباب تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، وأن بداية تعاطيهم للمخدرات كانت قبل بلوغهم العشرين سنة أي في سن المراهقة حيث يصل معدل الاستهلاك الدائم لدى فئة البطالين 60 بالمائة مقابل 20,23 بالمائة بين بقية شرائح المجتمع·

كما كشفت الدراسة مجددا عن نسب مخيفة حول الإستهلاك الدائم للمخدرات في الأوساط التربوية حيث ارتفعت تلك إلى41,17 بالمائة بين الطلبة الذكور مقابل 5,4 بالمائة في أوساط الطالبات، ولا يقتصر الإدمان، حسب الدراسة، على استهلاك شتى أنواع المخدرات بل تنوع أيضا ليطال تعاطي المشرروبات الكحولية بنسبة بلغت 33 بالمائة· وما يلفت الانتباه هو الأرقام الخطيرة التي قدمتها الدراسة حول ظروف وكيفية استهلاك وتعاطي المخدرات حيث بينت أن 69 بالمائة من الطلبة يفضلون تناول تلك السموم في جماعات بغية تشجيع بعضهم والاستمتاع أكثر مما يجعل هذه النسبة قابلة للزيادة في غضون السنوات القليلة القادمة، إضافة إلى أنها ترفع مؤشر تورط هؤلاء في الجريمة في حالة حدوث أي خلاف داخل تلك الجماعة أثناء فترة استهلاك المخدر، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه·

وتمكنت أيضا الدراسة الميدانية التي قامت بها الهيئة الوطنية لترقية الصحة من حصر أهم أنواع المخدرات الأكثر استهلاكا إذ أوضحت بأن المجتمع الجزائري غير متفتح بعد على تعاطي المخدرات الثقيلة كالهرويين والكوكايين، إلا بنسب قليلة جدا مقارنة بنسب استهلاك القنب الهندي بأنواعه حيث تصل إلى 70 بالمائة، في حين يفضل 22 % من المدمنين تناول الأقراص المهلوسة وبعض الخلطات بمزج عدد كبير من المواد المخدرة، ويعتبر النوع الثاني الأكثر شيوعا واستعمالا بين النساء والطالبات نسبة 47 %·

وفي سياق متصل، خلصت الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية لترقية الصحة، إلى أن جميع المدمنين واعون ومدركون للمضاعفات الصحية التس قد تنتج عن تعاطي المخدرات حيث أكدت أن 67 بالمائة من هؤلاء يدركون مخاطر الإدمان إلا أنهم لا يبالون بها كونها أصبحت وسيلتهم الوحيدة والإفتراضية التي تخلصهم من مشاكلهم ومتاعبهم اليومية·

ونقل القائمون على الهيئة المعنية من خلال تلك الدراسة مشكلا آخر متمثل في توريث تعاطي المخدرات داخل الأسرة الواحدة وبين الأقارب إذ أكدت أن 38 بالمائة من المدمنين تعلموا الإدمان من أحد المقربين منهم· أما عن سبل توفير المال لتغطية الكلفة الباهضة لاقتناء أي نوع من المخدر، كشفت الأرقام المقدمة أن 75 بالمائة من الطلبة المدمنين و42 بالمائة من الشباب المدمن يعتمدون على أوليائهم لتغطية نفقات اقتناء المخدرات، فيما يلجأ 6,8 % إلى السرقة من أجل توفير المال من أجل ذلك· وفي ذات الصدد، يطرح مشكل آخر يقترن بدور الآباء في مراقبة مصاريف أبنائهم أو مصدرها، خاصةر فيما يخص غي العاملين منهم· ولم تتطرق الدراسة إلى مدى رغبة العينات المدمنة في اللجوء إلى العلاج·

إرتفاع كميات المخدرات المحجوزة بأكثر من 2000% خلال الثلاثي الأول

تحولت الجزائر في السنوات الأخيرة من منطقة لعبور المخدرات إلى سوق واسعة للإتجار وتعاطي مختلف السموم،ففي هذا الصدد تمكنت قوات الأمن المشتركة، حسب حصيلة قدمها المركز الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها خاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية، من حجز 399,11407 كلغ من قصب القنب، 2133 نبتة من شجيرات القنب الهندي، أي بزيادة تقدر بـ 55,2193% مقارنة بالثلاثي الأخير من السنة المنصرمة، بينما استرجعت ذات المصالح الأمنية 157750 قرصا مهلوسا· فيما لم تقم المصالح الأمنية، حسب الحصيلة، من حجز أي أنواع أخرى من المخدر على غرار الكوكايين والهيروين·

رصد 233 مليار·· وإنشاء 64 مركز لعلاج المدمنين

تسعى الدولة، منذ سنوات إلى البحث عن صيغ جديدة للحد من التفشي المستمر للإدمان، خاصة بعد ارتفاع عدد المدمنين، حيث أطلقت عدة برامج علاجية لفائدة المدمنين تدخل في خانة المكافحة عن طريق تشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين بالسموم المخدرة· وفي هذا الصدد، أنجزت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 64 مركزا لمعالجة الإدمان، 11 منها عملي حاليا، إضافة إلى 53 مركزا وسيطا لعلاج المدمنين موزعة على عدد من ولايات الوطن، جميعها توفر الدعم لبسيكولوجي والاجتماعي للمدمن· وقد خصصت الوزارة غلافا ماليا ضخما بقدر بـ 233 مليار لإنجاح هذا البرنامج، إضافة إلى تكوين عدد من الأطباء قصد ضمان التكفل الجيد بالمدمنين·


75 % من الشباب يعودون إلى الإدمان بعد تماثلهم للعلاج


يجمع العديد من علماء النفس والاجتماع على أن 75 بالمائة من المدمنين الذين يتخلصون من الإدمان يعودون لاستهلاك المخدرات فور مغادرتهم للمستشفى، ويرجعون ذلك إلى غياب المرافقة الاجتماعية والنفسية للمدمن خلال وبعد تماثله للعلاج، ناهيك عن نقص الوعي المجتمعي في التعامل مع المدمنين الذين يعتبرهم مذنبين وليس مرضى، نظرة الاحتقار هذه تدفع بالعديد منهم إلى العودة إلى تعاطي المخدرات من جديد كرد فعل، ويصر علماء النفس والاجتماع على أهمية تظافر الجهود باشراك المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات لمواجهة هذه الظاهرة عن طريق مكافحة ترويج المخدرات وخفض الطلب عليها و إنشاء مراكز تأهيل حتى يمكن إنقاذ المدمنين وعلاجهم·

-----------------------------------------------


مصطفى خياطي (رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث لـ ''يقول": وزارة العدل والصحة مسؤولتان عن ارتفاع نسب تعاطي المخدرات

قدمتهم مؤخرا دراسة وافية حول تعاطي المخدرات في الجزائر، فهل تعكس تلك الأرقام العدد الحقيقي للمدمنين؟

إن نقص الإمكانيات المادية حال دون تكمننا من إعداد دراسة شاملة ووافية حول العدد الحقيقي للمدنين المنتشرين عبر الوطن حيث أن تحقيقنا شمل فقط 11156 عينة مختلفة بين النساء والرجال وحتى الطلبة في الأطوار التعليمية المتوسطة، الثانوية والجامعية، وبالرغم من ذلك تفاجأنا بالإرتفاع الكبير لنسب تعاطي شتى أنواع المخدرات والمهلوسات العقلية، سواء بصفة دائمة أو ما يعرف بالإدمان أو بصفة متقطعة، خاصة في أوساط الشباب العاطلين عن العمل·

ما هو تعليقكم عن إحصائيات الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بشأن ارتفاع نسبة المخدرات المحجوزة بـ %2000 خلال الثلاثي الأول؟

إن الجزائر أصبحت تصنف ضمن الدول العشر الأولى في العالم التي تزدهر فيها تجارة المخدرات بأنواعها، وكذا استهلاكها، مما يبين الكمية الكبيرة المحجوزة التي ارتفعت من 6 أطنان خلال سنة 2005 إلى 38 طنا في سنة ,2008 هذه الوضعية باتت تتطلب تنسيقا بين جميع الأجهزة الأمنية والإدارات العمومية والمجتمع المدني من أجل الحد من النسب المتفاقمة لتعاطي هذه السموم، خاصة وأن انتشارها لم يعد مقترنا فقط بالولايات الحدودية التي تدخل عبرها كميات هائلة ومضاعفة لتلك المضبوطة سنويا بل تعداه ليشمل أيضا سكان المناطق الداخلية بمختلف شرائحهم خاصة الشباب الذين يجدون في المخدرات الملاذ للتخلص من متاعبهم اليومية في ظل غياب استراتيجية واضحة لمكافحة هذه الظاهرة التي تخل بالأمن الوطني·

ما مدى مساهمة البرامج المتبعة في مجال مكافحة استفحال تجارة المخدرات وتعاطيها؟

هناك إشكالية حقيقية تعترض عملية مجابهة هذه الأزمة الاجتماعية، إذا صح الوصف، تكمن في عدم نجاعة البرامج المتبعة وفي مقدمتها البرنامج العلاجي الذي يخضع له المدمن باعتباره غير مطابق للمقاييس المتبعة دوليا، إضافة إلى عجزه عن التكفل بخصوصية حالة المدمن، لأنه من غير المنطقي أن تتم معالجة المدمنين بالعقاقير المخدرة داخل الأقسام المخصصة للمرضى العقليين في المستشفيات، في ظل غياب أجنحة خاصة بهؤلاء الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم ضمن المرضى كونهم لا يعانون من أي مرض عضوي، لذلك فإن حالتهم تتطلب رعاية خاصة جدا، كما أن الوزارة أصبحت الآن مجبرة على إعادة النظر في برنامج علاجها الذي ثبت فشله وعجزه في تخليص المدمن من إدمانه بشهادة جميع المشرفين على تطبيقه·


إلى ماذا يعود ذلك الفشل في رأيكم؟

كان يجب على الوزارة قبل وضع أي برنامج تصنيف المدمنين إلى نوعين، الأول خاص بالمدمنين الدائمين الذين يتعاطون كميات كبيرة وهؤلاء تستلزم حالتهم دخو المستشفى وخضوعهم لبرنامج علاجي مكون من شقين، أوله يرتكز على تناولهم أنواعا محددة من الأقراص المهلوسة بدل المخدر لفترة يحددها الطبيب المعالج حسب كل حالة، ثم يدرجون ضمن برنامج علاجي نفسي واجتماعي قصد إعادة بناء شخصيتهم وتقوية إرادتهم لضمان إعادة اندماجهم في المجتمع، كما أن إدارات المستشفيات الحالية لا يمكنها توفير هذا النوع من العلاج بسبب عدم وجود طاقم طبي مكون·

أما النوع الثاني من المدمنين الذين يتعاطون المخدر بصفة متقطعة فإن حالتهم تتطلب علاجا نفسيا لا دوائي ضمن ما يعرف في الخارج بمراكز ''العائلات العلاجية''التي توفر للمدمن جوا ملائما من خلال إشراكه في نشاطات في إطار التكوين المهني، وكذا نشاطات زراعية وتنظيم دورات علاج جماعي حيث يستعرض كل مدمن تجربته مع الإدمان قصد تعزيز ثقته وتقوية رغبته في التخلص من الإدمان·


نفهم من تصريحاتكم أن المراكز التي استحدثتها الوزارة ليست كفيلة بمعالجة المدمنين؟

لا يمكن اعتبار المراكز التي أنشأتها وزارة الصحة لمعالجة الإدمان ذات فائدة لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المدمن، الأمر الذي يدل على عدم وعي الوزارة وجهلها لنوعية العلاج الذي يجب توفيره لتخليص ملايين الشباب من الإدمان، زيادة لى عدم تجهيز تلك المراكز بوسائل خاصة، فإن وزارة الصحة لا تتوفر على أطقم طبية مكونة من شأنها ضمان العلاج، وهو ما يفسر عودة نحو 75 % من المدمنين المعالجين إلى الإدمان من جديد نتيجة عدم ضمان متابعتهم نفسيا واجتماعيا بعد تخلصهم من الإدمان·

هل هناك اقتراحات قدمتموها إلى الوزارة لتطوير تلك البرامج واستدراك العجز؟

إن وزارة الصحة أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بمراجعة أولا برنامجها العلاجي المعتمد داخل المؤسسات الاستشفائية، وثانيا فتحها لفضاءات تسمح بإعادة ترميم شخصية المدمن على غرار مراكز مخصصة لهذه الفئة التي لا يوجد ولا واحد منها على المستوى الوطني، ناهيك عن توفير المتابعة النفسية للمدمن أثناء وبعد خضوعه للعلاج، مع تغيير نظرة المجتمع لهؤلاء المدمنين الذين يجب تفادي اعتبارهم مجانين، فهم أشخاص عاديون يعيشون ظروفا استثنائية قابلة للزوال إذا ما حظيوا بالدعم المعنوي اللازم· إضافة إلى فتح المجال أمام الجمعيات الناشطة في الميدانيا قصد التشاور معها من أجل العمل معا لوضع حد لتنامي التعاطي غير العقلاني للسموم·

على ذكرك مسألة عدم نجاعة البرامج المتبعة لمكافحة المخدرات، ما هو رأيكم في المخطط الوطني الثاني الذي أطلقته الوصاية؟

إن هذا المخطط لا يختلف كثيرا عما اعتمدته الوزارة في السنوات الماضية حيث لم تتمكن من وضع حد لارتفاع نسب التعاطي بسبب افتقادها للحيوية، وكذا عدم تسخير لها جميع الإمكانيات البشرية والمادية، الأمر الذي يجعلها مجرد حبر على ورق من جهة، ولعدم الاستعانة أيضا بالمختصين في الميدان عند إعدادها، مما يجعلها لا تتطابق مع الواقع من جهة أخرى·

ما هي الأولوية في رأيكم في مكافحة تعاطي وترويج المخدرات على ضوء المعطيات الحالية؟

يجب أولا إعادة هيكلة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عن طريق تحويله إلى وصاية وزارة الصحة بدل وزارة العدل، ومنحه ميزانية خاصة لأنه من غير المعقول أن يكون هذا المركز تحت وصاية وزارة تساهم سنويا وبشكل كبير في اتساع دائرة التعاطي من خلال زج الشباب في السجن بالسنتين بسبب حيازتهم على قطعة صغيرة من الكيف لاستعمالهم اليومي كونها تحولهم إلى تجار، إضافة إلى إعادة تسطير مخططات وطنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وكذا إشراك المجتمع المدني بتكليفه بتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية حول أخطار المخدرات·

-----------------------------------------------


في أصل المنتوج والتسمية

وتسمى ''الكيف''، لأن مدخنها يعتقد أنه بفضلها يتكيف مع أوضاعه وواقعه المزري ويفرغ ذهنه من كل الهموم، فقيل للمنبسط ''راه عل الكيف''·

تسمى ''الزطلة''، وأصلها السطله، واللفظة مأخوذة من كلمة سطل (بفتح السين وإسكان الطاء) أي الدلو· وسميت كذلك، لأن الذي يتعاطاها يتحوّل رأسه إلى ما يشبه الدلو الفارغ يملأه صوت الهواء· ولذلك شاعت على ألسنة المدمنين بالأحياء الشعبية بالعاصمة عبارة ''التعمار'' و''انعمر راسي''، للدلالة على أنه يملأ رأسه بها وهو يعتقد أنه يفرغها من الهموم·

وتسمى ''الشيره'' وهي عند الغرب بمعنى المرأة والفتاة، وقيل عنها كذلك لأنها تذهب بالعقل وتلعب به مثلما تلعب به المرأة، ولذلك قيل عن تعاطي المخدرات ''التهياف''، لأن السيجارة تلف و(تبرم) بشكل رفيع رفاعة الفتاة الهيفاء·

ألم تلاحظوا أن كل المصطلحات مغربية؟ لأن المنتوج مغربي· فأية حدود برية هذه التي يريد هذا المخزن فتحها؟

-----------------------------------------------

قانون جامد يبحث عن صيغ لتطبيقه

تجد وزارة الصحة صعوبة في تطبيق القانون الخاص 04ـ 18 المؤرخ في ديسمبر 2005 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما بسبب عدم وضوح الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء التطبيق الميداني لهذا القانون، ناهيك عن مشكلة نقص المراكز المخصصة لاستقبال وعلاج المدمنين على المخدرات· ويسعى، مؤخرا، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها إلى تنظيم ملتقيات وندوات تهدف إلى التعجيل بدخول هذا القانون حيز الاستغلال عقب الارتفاع المخيف لعدد المدمنين في مختلف الفئات العمرية، حيث سيتم في هذا الإطار تنظيم أربع ملتقيات جهوية سيتم خلالها تكوين عدد من الإطارات في السلك الأمني، المؤسسات العقابية، أطباء، زيادة على وضع صيغ جديدة لتطبيق هذا القانون· كما سيتم أيضا دراسة كيفية التكفل بالمدمنين في الجزائر نظرا للصعوبة التي تجدها المؤسسات الاستشفائية في علاج هؤلاء لنقص الإمكانيات أولا، والخبرة ثانيا· ويرتكز هذا القانون -حسب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها- على إخضاع المستهلك للمخدرات غير المشروعة للخبرة الطبية، وكذا الأمر بإخضاع المدمن للعلاج عند توقيفه بدل حجزه في السجن وتحويله إلى مجرم متخصص في التعاطي والمتاجرة بعد قضاء فترة عقوبته، إضافة إلى مسألة عدم متابعة المدمنين الذين يمتثلون للعلاج قضائيا عن طريق عدم ممارسة الدعوة العمومية ضدهم·

السلام عليكم ورحمة الله
موصوع ممتاز لكن نرجوا منكم التطرق الى الاسباب الرئيسية لهده الظاهرة و ان التمييز العنصري في الجزائر هو احد هده الاسباب .اهمال الدولة الجزائرية لفئة الشباب المتعلمو البطال .سبب هده الكارثة الانسانية هي الدولة بلا منازع