من لحيتو ووبخرلو

قالت ميشال اليو ماري، وزيرة العدل وحافظة الأختام الفرنسية، في رد لها على سؤال لصحيفة وطنية أمس حول اتفاقيات حركة الأشخاص بين البلدين، بمناسبة الزيارة التي تقوم بها الى الجزائر ابتداء من اليوم، إنها تتمنى أن تبقى الجزائر تستفيد من نظام خاص، وإن فرنسا مستعدة لتقديم نوع من التنازلات والامتيازات في هذا المجال، لكنها في المقابل تنتظر أن تتلقى تعاونا من الجزائر في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.

لكن الواقع يقول غير هذا، وما تعتبره اليو ماري استفادة من نظام خاص، هي أن فرنسا تعرض على الجزائريين نوعا من الفيزا غير فيزا شنغن، حيث لا تلتزم فيها بالاتفاقات الأوربية في هذا الشأن. لكن من هم المستفيدون من هذا النوع من التأشيرة ؟ فرنسا تحدد بدقة فئة المستفيدين من هذه الإجراءات، لكن بشروط، أولها أن يكونوا من مستوى دراسي معين، حاملي شهادة ليسانس أو مهندسين في تخصصات بعينها كالبيئة، النووي أو الإعلام الآلي وتخصصات أخرى معاصرة، تسجل فيها فرنسا عجزا، وثانيها، أن يمر هؤلاء بتكوين إضافي في الجامعات والمعاهد الفرنسية، وبعد هذا التكوين، تضمن لهم عشر سنوات من العمل في وظائف لضمان الاندماج المهني، وبعدها يصبح بإمكان هؤلاء إما العودة الى الجزائر أو البقاء في فرنسا.

هذا هو النظام التفضيلي أو الهدية التي تتحدث عنها حافظة الأختام الفرنسية، وما يسمونه هناك بالهجرة الدائرية، وما هو في الحقيقة إلا هجرة انتقائية، واستقطاب للأدمغة المفكرة وامتصاص لقدرات الجزائر واستغلال للمادة الرمادية الجزائرية، فهل ستقبل الجزائر بهذا النوع من الهجرة الانتقائية التي يرفضها الجميع؟
فرنسا تقول إنها ستتعامل مباشرة مع الشباب المعني بهذا الإجراء، وهي تدرك جيدا أنها ستجني الكثير من ورائه، ولا يهمها إن كانت ستقترف جريمة في حق الاقتصاد وفي حق المجتمع الجزائري الذي دفع الكثير من أجل تكوين هذه الإطارات، لكنه فشل في استغلالها والمحافظة عليها بسبب فشل سياسات التكوين والتشغيل ولأسباب أخرى لا يسعنا المكان لتعدادها.