بيان إلى الشعب الجزائري حتى يعرف أين أمواله وديناراته؟؟؟؟

فتحت مصالح الأمن نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا حول تهريب ما قيمته 3 آلاف مليار سنتيم الى الخارج، بصفة غير قانونية من طرف 30 شخصا من بينهم مسؤولين.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ"الشروق" فإن المتهمين قاموا بتحويل الأموال إلى بنوك فرنسية وأخرى بلجيكية فضلا عن امتلاكهم لعقارات تتمثل في فيلات فاخرة بمدن راقية للدول المذكورة خاصة في "النامور" و"لوفن" ببلجيكا، "ليل" و"ديجون" بفرنسا.

وتضيف ذات المصادر أن واحدا من بين الـ30 متهما، ورد اسمه أثناء التحقيق الذي باشرته السلطات الفرنسية خلال تفكيكها مؤخرا لشبكة دعم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو محل بحث من طرف نفس السلطات، وبعد مراجعة حسابات هذا الأخير بين سنتي 2006 و2009 تبين أن رصيده يفوق 70 مليار سنتيم، ومن بينهم آخر يفوق حسابه هذه القيمة بكثير، وحسب ما تسرب من معطيات الملف، فإن تهريب الأموال للخارج، يتم عبر القيام بإجراء بعض العمليات المصرفية على ودائعهم مع تدعيم ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل السلطات الأمنية والجهات الرقابية وإعادة إدخالها واستثمارها في شكل صفقات تجارية مثل التصدير والإستيراد للمواد الغذائية، الألبسة، العطور ومواد التجميل أو غيرها من العمليات التي تدخل في إطار قانوني.

هذا التحقيق يدخل في إطار سلسلة التحقيقات التي يقوم بها قضاة التحقيق على مستوى الأقطاب الجزائية المتخصصة بمختلف المحاكم الموجودة على المستوى الوطني، خاصة العاصمة، وهران وعنابة، والتي شرعت منذ فترة في استدعاء قائمة لـ 100 شخص تضم بعض الأسماء والشخصيات المعروفة وبعض رجال الأعمال المعروفين محليا للتحقيق في مصادر عقاراتهم وبعض الأملاك والأموال المودعة في البنوك الخارجية، خاصة في الدول الأوروبية منها العاصمة الإسبانية مدريد، بلجيكا، سويسرا وفرنسا، وغيرها من الدول التي تتبنى إجراءات صارمة، للترخيص بإيداع الأموال في بنوكها، مخافة أن يكون مصدرها من عائدات المخدرات أو الإرهاب



قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حرق الكميات المتبقية من مخزون لقاحات أنفلونزا الخنازير والمكدسة بمخازن الصيدلية المركزية ومعهد باستور منذ أكثر من سنة خلال الأسابيع القادمة في حال عدم إستجابة مخبر "جي أس كا" البريطاني لمطالب الجزائر، حيث ستنتهي صلاحية‭ ‬اللقاحات‭ ‬المخزنة‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭ ‬ما‭ ‬يكبد‭ ‬الخزينة‭ ‬العمومية‭ ‬خسائر‭ ‬مالية‭ ‬تتجاوز‭ ‬180‭ ‬مليار‭.‬



كشف جمال ولد عباس، لدى مروره أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عن إحراق مخزون 4.5 ملايين جرعة السنة المقبلة، أي ما يعادل ما مقداره 180 مليار سنتيم في ثاني خطوة للتخلص من المخزون الهائل من اللقاحات المضادة لفيروس "ايتش 1أن1" والمكدسة في مخازن الصيدلية‭ ‬المركزية‭ ‬ومعهد‭ ‬باستور‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬وتقارب‭ ‬كميتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬الخمسة‭ ‬ملايين‭ ‬جرعة‭ ‬كلّفت‭ ‬الخزينة‭ ‬العمومية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭.‬

ورفض جمال ولد عباس في لقاءاته مع ممثلي مخبر "جي أس كا" البريطاني مموّن الجزائر بلقاحات "أربارنيكس" المضادة لأنفلونزا الخنازير باستبدال جزء من اللقاحات المضادة لفيروس "أيتش1أن1" المخزّنة في الجزائر بلقاحات مضادة لسرطان عنق الرحم في ظل الجدل العالمي القائم حول‭ ‬نجاعته،‭ ‬متمسكا‭ ‬بطلب‭ ‬السلطات‭ ‬الجزائرية‭ ‬استبدال‭ ‬لقاحات‭ ‬أنفلونزا‭ ‬الخنازير‭ ‬باللقاحات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأطفال‭ ‬والرضع‭. ‬

وتكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية ثقيلة تجاوزت 200 مليار سنتيم نتيجة التسيير السيء للسلطات الصحية للبلاد لملف أزمة "أنفلونزا الخنازير"، ويشار إلى أن الخسارة كانت ستكون أكبر لولا تدخل رئيس الجمهورية مطلع السنة الجارية وأمره بإيقاف عملية استيراد طلبية 20 مليون‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬اللقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لأنفلونزا‭ ‬الخنازير‭ ‬بغلاف‭ ‬مالي‭ ‬يتجاوز‭ ‬800‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭ ‬وأمر‭ ‬بتخفيض‭ ‬طلبية‭ ‬الجزائر‭ ‬من‭ ‬لقاحات‭ ‬‮"‬أربارنيكس‮"‬‭ ‬بشكل‭ ‬استعجالي‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬جرعة‭.‬

وباشر ولد عباس إجراءات تسيير ملف المخزون الهائل من اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير، بتنصيب لجنة تحقيق وزارية أعدت تقريرا مفصلا عن مخازن الصيدلية المركزية ومعهد باستور ومخزون الجزائر من اللقاحات المكدسة، وهو التقرير الذي رفع إلى كل من الوزير الأول ورئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الذي‭ ‬أعطى‭ ‬ضوءا‭ ‬أخضر‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬المخزون‭ ‬المكدس‭. ‬‭ ‬

لماذا لم توزع هذه الاموال على الفقراء قبل أن يحولها الناهبون إلى الخارج؟ أم أن وجوه الميزيرية ليس من حقهم أن يتنعموا في بلادنا الجزائر؟؟؟



الشاليهات تتحول إلى سكنات فاخرة بالنسبة لفقراء الجزائر/تصوير: علاء الدين.ب









m