4 ‬شروط تعجيزية تحددها الجزائر لشراء شركة جيزي من أوراسكوم

وضعت الحكومة الجزائرية ‮٤ ‬شروط اساسية لشراء شركة التليفون المحمول الجزائرية التي اقامتها شركة اوراسكوم هولدينج بالجزائر تحت اسم‮ »‬جيزي‮« ‬وذلك لوضع حد للصراع الذي استمر فترة طويلة حول مصير الشركة والذي استمر اكثر من عام كامل‮.‬
الشروط الاربعة جاءت علي لسان احمد اويحيي الوزير الاول الجزائري وهي ان تكون شركة اوراسكوم هولدينج القابضة قد صفت اوضاعها الضريبية مع الحكومة الجزائرية والشرط الثاني الذي حدده اويحيي قبل شراء الجزائر لشركة جيزي هو ان تصفي ديونها مع الاطراف الاخري في الجزائر مثل هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم الشركة علي حد تعبير اويحيي دون دفع اجورهم بعد حل شركة الهاتف‮ »‬لاكوم‮« ‬واشار إلي ان الشرط الثالث هو اتمام الاجراءات في التهمة الموجهة للشركة من بنك الجزائر‮ ‬الخاص بالتحايل في تحويل ‮٠٩١ ‬مليون دولار اما‮ ‬الشرط الرابع فهو يأتي وفقا لقانون الجزائر انه لابد لشركة‮ »‬جيزي‮« ‬ان تدفع عند الشراء ‮٠٢‬٪‮ ‬من قيمة ارباح الشركة‮.‬
وقال اويحيي ان شركة جيزي الجزائر لا تعترف سوي بالطرف الاساسي الذي وقع معها العقد اولا وهو شركة اوراسكوم ولا احد اخر مشيرا إلي ان الجزائر ستشتري نهائيا هذه الشركة وان الارقام التي تتردد حول قيمة الصفقة ليست ذات اهمية واضاف انه سيتم تعيين خبراء لتقييم الشركة وان لم يحدث اتفاق بين الحكومة الجزائرية وبين الشركة سيتم الاستعانة بطرف ثالث لتحديد قيمة الشركة‮. ‬كان المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم قد ارسل اكثر من رسالة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تتعلق باوضاع الشركة في الجزائر كما تدخلت الحكومة الروسية في محاولة للاستحواذ علي الشركة وانهاء الصراع بين حكومة الجزائر وشركة اوراسكوم بشكل ودي‮. ‬وكانت الحكومة الجزائرية قد اتخذت من قبل عدة خطوات في طريق تأميم الشركة ثم اوقفت فجأة عملية التقييم الذي كان احد المكاتب الاستشارية يجريها علي الشركة وقيل وقتها ان رسالة ساويرس للرئيس الجزائري هي سبب ايقاف التقييم وليس السعر الذي وضعه المكتب ثمنا للشركة‮.‬
وقد وصف بعض المحللين شروط الحكومة الجزائرية بانها تعجيزية وكل هدفها تعطيل بيع الشركة إلي اي طرف آخر دون وجود رغبة حقيقية من الحكومة للشراء ووضع‮ ‬نهاية للصراع‮.‬

أنتظر بفارغ الصبر أن تحل الشركة نهائيا و أن تدمج في موبيليس مثلا أمقت جازي