مصر: في ظل الانشغال الواسع بانتخابات يجري تزويرها – اعتقال صحفي بقانون الطوارئ أمس ، ومحاكمة عسكرية لناشط الفيس بوك غدا – وتهديد لرئيس تحرير جريدة البديل الجديد

أدانت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان اليوم , قيام أجهزة الأمن المصرية باستغلال الإنشغال الإعلامي بالانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم , للانتقام من الصحفيين ونشطاء الرأي في مصر, حيث رفضت تنفيذ قرار النائب العام بإخلاء سبيل الصحفي بجريدة البديل الإلكترونية “يوسف شعبان” وأصدرت قرار اعتقال ضده طبقا لقانون الطوارئ ، علي خلفية آراءه ونشاطه الداعم للإصلاح ,وذلك بعد يوم فقط من تلقي الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل الجديد الإلكترونية تهديد صريح بسبب مقال كتبه أدان فيه اعتقال “يوسف” . فضلا عن محاكمة ناشط الفيس بوك احمد بسيوني أمام محكمة عسكرية غدا علي خلفية صفحة أنشئها علي الشبكة الاجتماعية الشهيرة “فيس بوك”.

وكان الصحفي يوسف شعبان قد تم القبض عليه يوم 19 نوفمبر 2010 من قبل رجال الشرطة من منطقة الرمل بمدينة الإسكندرية أثناء قيامه بعمله الصحفي في تغطية احتجاجات شعبية في منطقة أهالي أبو سليمان بالإسكندرية وتم نقله إلي قسم شرطة الرمل ثان حيث قام ضباط المباحث بتلفيق تهمة تعاطي المخدرات له، وفي يوم 21 تم عرضه علي النيابة التي قررت حبسه احتياطياً , إلا أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود اصدر قرار يوم الخميس الماضي بالإفراج عن الصحفي وكان من المفترض أن يتم عرضه أمس علي النيابة لاتخاذ إجراءات إطلاق سراحه إلا أن جهاز مباحث امن الدولة قام باعتقاله ، مهدرا قرار النائب العام ، ومنتهكا حتى قانون الطوارئ الذي يقتصر استخدامه سوى في حالتي الاتجار بالمخدرات واستخدام الارهاب ، وهي حالات لا تتوافر باي شكل مع الصحفي اليساري يوسف شعبان.

ويذكر أن قرار اعتقال الصحفي يوسف شعبان قد صدر بعد يوم واحد من تلقي الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير “جريدة البديل الجديد الإلكترونية” التي يعمل بها يوسف شعبان ، تهديداً أمنياً بإغلاق جريدته بسبب مقال نشره عن اعتقال يوسف وتلفيق تهمة جنائية له بعنوان ” يوسف أيها الصديق “.

ويأتي إعتقال شعبان وتهديد خالد البلشي قبيل يوم واحد من محاكمة ناشط الفيس بوك أحمد بسيوني محاكمة عسكرية علي خلفية إنشاءه صفحة علي موقع الفيس بوك لمساعدة الشباب في إنهاء إجراءات التجنيد الخاصة بهم , للنظر بجلسة غدا الاثنين 29 نوفمبر 2010 .

وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة ” أن الحكومة المصرية تريد إجراء الانتخابات البرلمانية في الظلام وهذا ما دفعها للتضييق الشديد علي وسائل الإعلام وحرية التعبير بشكل عام في الآونة الأخيرة حتى لا يتم كشف الانتهاكات التي من المتوقع ارتكابها أثناء إجراء العملية الانتخابية اليوم , وهذا المناخ الذي فرضته الحكومة المصرية استخدمه الأمن المصري جيداً لتحقيق هدف مزدوج , فمن ناحية تقوم أجهزة الأمن بالتضييق علي الإعلام للتزوير المتوقع في الانتخابات, ومن ناحية أخري يستغل الأمن انشغال الرأي العام بالانتخابات للعبث بحرية التعبير و الانتقام من النشطاء وهذا ما يؤكده اعتقال الصحفي يوسف شعبان ومحاكمة الناشط احمد بسيوني , وتهديد الصحفي خالد البلشي”

المؤسسات الموقعة:

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز هشام مبارك للقانون

مركز النديم لتأهيل ضحيا العنف

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

لمزيد من المعلومات :

على الطريقة التونسية تلفيق قضية جنائية لصحفي مصري انتقاما منه لكشف تجاوزات الشرطة المصرية