آخر قضية عالجها الدرك حول طفلين مارسا اللواط لمدة سنتين وتلميذ اعتدى على أخته المخدرات تدق أبواب الابتدائيات وتلاميذ يعاشرون بعضهم ويغتصبون

حذرت كل من الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ وخلية الأحداث للدرك الوطني من انتشار الإجرام في أوساط تلاميذ المدارس، حيث دقت ناقوس الخطر من حجم قضايا الآفات الاجتماعية التي لها علاقة بالقصر، خصوصا بعد اقتحامها أسوار الابتدائي، وتسجيل تلاميذ في السادسة من عمرهم يتعاطون المخدرات، وقضايا أكثر بشاعة حول تلاميذ ذكور يمارسون الجنس فيما بينهم لمدة تزيد على سنتين، وفتيات اغتصبن دون علم أوليائهن، حملت مسؤوليتهم للأولياء والمدرسة والمساجد التي لا تقوم بدورها في حماية المتمدرسين

فتحت خلية الإعلام والاتصال على مستوى قيادة الدرك الوطني وبالتعاون مع الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ نقاشا وحوارا مع أولياء التلاميذ، حول انتشار الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي والمجتمع، نظمت على مستوى قاعة المحاضرات لبلدية بوزريعة بالعاصمة، بمشاركة إطارات من وزارة التربية وأعضاء من الكشافة الإسلامية ومدراء مؤسسات تربوية، في إطار الحملة المشتركة التي تقوم بها منذ 27 نوفمبر المنصرم، حول العنف والإجرام بكل أنواعه، في محاولة للتحسيس بضرورة الاتحاد للقضاء عليها قبل فوات الأوان.

غياب الأسرة والمدرسة والمسجد وراء انتشار الآفات الاجتماعية
وأكد مفتش لدى وزارة التربية ورئيس اللجنة الوطنية لمناهج التربية الإسلامية، صاري موسى، في مداخلته أن نقص الوازع الديني هو وراء تفشي مختلف الآفات الاجتماعية التي أضحت تطال حتى تلاميذ المدارس، محملا المسؤولية لكل من الأولياء والمدرسة والمساجد، التي قال عنها إنها لا تقوم بدورها لتربية أحسن للأطفال، وتحسيسهم بالأفعال السيئة والمضرة.

واعتبر المتحدث في حديث خص به “الفجر”، أن هناك تضخيما في بعض الأحيان حول الأرقام المقدمة التي تخص العنف في المدارس، أو الآفات الاجتماعية داخل المؤسسات التربوية، قائلا “إن هذا لا يعكس عدم تواجدها، لكن ليس بالدرجة التي يتم الحديث عنها”، مشددا على ضرورة تدخل المساجد للتحسيس بخطر هذه الظاهرة، باعتبار أن ديننا الحنيف يرفض الخطيئة ويدعو للابتعاد على الآفات، مضيفا أن البرنامج الدراسي وفي مادة التربية الإسلامية عمدت على تخصيص دروس حول هذه الأخيرة للتحسيس والحد منها.

من جهتها، اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ، التي يترأسها أحمد خالد، أكدت أن مؤسسات الدولة يجب أن تتحد للقضاء نهائيا على الإجرام في الوسط المدرسي وخارجه، وهذا بعد أن كشفت خلية الاتصال للدرك الوطني، عن قضايا أكثر بشاعة، مقترفوها تلاميذ في المدارس وأطفال ما دون سن السادسة عشرة، مشيرة إلى أرقام مخيفة حول موضوع الآفات الاجتماعية على غرار المخدرات والتزوير والضرب والجرح العمدي، مذكرة بالأرقام التي سجلت في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، عن مشاركة 854 قاصر في هذه العمليات، وسجلت 627 قاصر كانوا ضحية هذه الأخيرة، و823 قضية حول استهلاك المخدرات التي أضحت تدق أبواب الابتدائي، حيث كشف عضو المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة عن تعاطي تلميذ في سن السادسة من عمره المخدرات، حسب معلومات من الشرطة القضائية.
أما ممثلة خلية الأحداث على مستوى الدرك الوطني، فقد أكدت أن العمل الميداني يكشف مفاجآت حول ممارسات القصر وتلاميذ المدارس، دون علم الأولياء، مثيرا قضية حصلت مؤخرا حول طفلين أحدهما في سن السادسة عشرة والآخر في الرابعة عشرة، حيث تقدم هذا الأخير بشكوى ضد زميله يقول فيها أنه تعدى عليه جنسيا، ليتم الاكتشاف بعدها، وبحضور ولي الطفلين أنهما كان على علاقة حميمية منذ سنتين، وبعد شجار بينهما اشتكى أحدهما بالآخر، في الوقت الذي كان يدافع كل ولي عن ابنه، على أن ابنه لا يمكن أن يقوم بعمل مثل هذا. كما كشفت المتحدثة أن سبب ممارسة الرذيلة من طرف الطفل الأول كان بعد مشاهدته لأفلام وصور فيديو مخلة بالحياء على مستوى جهازه النقال.

وقضية أخرى تتعلق بطفل في الـ16 من عمره تعدى على أخته بعد تناوله المخدرات، زيادة على العديد من القضايا حول اغتصاب فتيات متمدرسات دون علم أوليائهن، وذكور اغتصبوا دون إخبار أحد، جراء غياب الاتصال بين أفراد العائلة وتهاون الأولياء على متابعة أبنائهم، في المدارس وبعدها.

ودعا المتدخلون إلى تعزيز العلاقة مع الأطفال في مخلتف أعمارهم، كما دعوا إلى تشجيع الأعمال الترفيهية والرياضة على مستوى المؤسسات التربوية، والنزهات وإنشاء خلايا للكشافة الإسلامية بالمدراس، التي لها دور كبير في الحد من الآفات الاجتماعية، حسب رئيس الاتحادية، أحمد خالد، الذي طالب مدراء المدارس بتسهيل العملية.

غنية توات