تفتح ملف "التقاعد" وتعود للغة التهديد والتحذير نقابات التربية:لن نترك المركزية النقابية تتلاعب بمستقبل شيخوختنا

وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صاحب أكبر تمثيل نقابي عبر المؤسسات التربوية بيانا شديد اللهجة لوزارة العمل من مغبة تمرير قانون التعاقد دون إشراك النقابات المستلقة في قطاع التربية الوطنية، متهما المركزية النقابية بأنها لا تُمثل موظفي قطاع التربية، وعليها أن تسحب بساطها من القطاع، وقال بيان الاتحاد بالحرف الواحد: "إننا نحذر من مغبة التماطل في مطالبنا حفاظا على استقرار القطاع".

جاء بيان التحذير هذا بعد عقد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا خصص لدراسة مستجدات الساحة التربوية والنقابية والاجتماعية واصفا هذه الأخيرة بأنها تشهد احتقانا وغليانا جراء الغلاء الفاحش والتهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع التي أنهكت الموظفين والتهمت ما في جيوبهم، حيث ذهبت الزيادات المشهر بها آنذاك أدراج الرياح.

وحسب البيان دائما فإن أهم المطالب المدعوة وزارة العمل للتحرك فيها، سن التقاعد، حيث كشف الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه يرفض مطلقا لأي مشروع قانون عمل جديد ونظام تقاعد دون إشراك النقابات المستقلة الفاعلة، وطالب الاتحاد بتحديد سن التقاعد لدى الرجال بـ30 سنة عمل، بغض النظر عن أعمار الشريحة وبـ25 سنة عمل، بالنسبة للنساء وبأن يتم احتساب سنوات التقاعد على أساس السنة الأخيرة من العمل وليس على حساب الخمس سنوات الأخيرة، وقال الاتحاد أن احتساب سنوات التقاعد على أساس 60 شهرا الأخيرة من عمل موظفي القطاع يؤدي إلى تقليص راتب الأستاذ والمعلم بحوالي الثلث، ويطالب الاتحاد بتقاعد بنسبة 100 بالمائة.

ورفض الاتحاد سير ملف التعاقد بإشراك النقابية المركزية، على اعتبار أن الأمر مرفوض وغير مقبول، هذه الأخيرة التي ترفض، تمثيلها لقطاع التربية والتحكم في مستقبل شريحة الأساتذة والمعلمين بعد سنوات من التدريس. ومن المطالب المرفوعة في البيان الإسراع في تسوية جميع المخلفات المالية العالقة وطنيا وولائيا، إلى جانب إعادة النظر في المنشور المتعلق بالمسابقات الداخلية تثمينا للشهادات العلمية، وتحفيزا للمربين، وفتحا لآفاق الترقية أمامهم بما في ذلك فئة المساعدين التربويين. الى جانب تسوية وضعية المعلمين والأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد، وإلغاء شرط شهادة البكالوريا لترقيتهم.