النواب الأحرار يطالبون بمراجعة قانون المرور

وجه رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، عماد جعفري، رسالتين إلى كل من وزيري الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تحملان مطلب مراجعة جملة من أحكام قانون المرور بعد مرور سنة على الشروع في تطبيقه. وقد اتضح الآن لهؤلاء النواب، حسب نص الرسالة وبعد العمل الميداني، أن المواطن الذي يتعرض لسحب رخصة السياقة بسبب مخالفة ما، يتحمل معاناة كبيرة ومصاريف إضافية تصل في بعض الحالات إلى 10 آلاف دينار، باضطراره لقطع مئات الكيلومترات للتنقل إلى الدائرة المختصة التي سحبت الرخصة في منطقة اختصاصها الإقليمي، وهي مصاريف يتحملها السائق العامل وليس المؤسسة.
كما لاحظت الرسالة ذاتها التي طالبت بتحويل ملف المعني بالمخالفة إلى دائرة منطقة إقامته، أن تطبيق هذا القانون نتج عنه المئات من البطالين، بينهم من يملك خبرة 20 سنة، بعد فقدانهم لوظائفهم بسبب السحب الفوري لرخص السياقة لأي سبب. ولمعالجة هذه الاختلالات اقترح النواب ضرورة العمل بنظام التنقيط مع دفع الغرامة حسب كل مخالفة.