عمال التربية يوجهون رسالة إلى السيد الوالي للتدخل الفوري

ما هو الحكم الإسلامي في حقوق الأجير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدين الإسلام قد حمى حقوق الأجير وصانها أكمل صيانة، وذلك يتجسد في ما يلي:
أولا: أمر بالوفاء بما تم عليه التعاقد بين الأجير والمستأجر، فقد قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1).
ثانيا: جعل من الظلم والجور تأخير دفع الأجرة إلى الأجير مع القدرة على ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
ثالثا: رتب الوعيد الشديد على منع الأجير من أجره بعد الاستحقاق، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره.
وعليه، فإن الإسلام قد حافظ أشد المحافظة على حق الأجير وصان حقوقه أتم صيانة.

العمال قطاع التربية والتعليم على مستوى ولاية مستغانم مندهشون أشد الاندهاش ،مستغربون أيما استغراب مما يقع لأجرتهم المحتجزة التي لم يفرج عنها واليوم 20/12/2010م،والله أعلم إن لم تصرف هذه الأخيرة في مشاريع وهمية تحويلية تدر على أصحابها أموالا طائلة ...
أموال عمال القطاع محجوزة تتعفن ،وأصحابها ،ملوا الانتظار والسؤال عن هذه الرهينة التي لم يظهر عليها أي خبر ...أموال عمال القطاع ضلت الطريق بين البريد والمواصلات وخزينة الدولة ....
يقال أن رئيس الخزينة يتوعد ويهدد عمال قطاع التربية بالوعيد والثبور والقصاص مما اقترفوه في السنة الماضية،ويقال أيضا أن مديرية التربية شريكه في هذا المعاملة القاسية ، وبينهما تنسيق عجيب وغريب لمعاقبة عمال التربية والتعليم
...وقد قيل أنهم يرجون أن يعيدوا تربية المعلمين والمعلمات بالإقتصاص منهم عما اقترفوه في حق هذا المجتمع الذي يوكلهم ويشربهم ....
مديرية التربية تعبث بأموال الأجراء ،والخزينة تحاول أن تطبق نظرية بافلوف ...لازم نعلمه ونربيه على ألا يتحرك ولاينبس بكلمة إلابإن منا و إذا أوعزنا له بذلك ...وحتى يسمع جرسنا يجري كالكلب الملهوف إلى سيده يبوس يده ورجله ...
عبثية في عطلة المعلم والمعلمة ،مديرية التربية تعبث بأعصابه المنهوكة المتورمة من طول الانتظار ،والذي زاد الطين بلة أن المسؤولين على مستوى الولاية ،كأن على رؤوسهم الطير ،لا حراك بهم ،عافلون عما يفعل الظالمون في حق المعلمين والمعلمات...كأنني بهم متفقون على دفع الأمور إلى التعفن والانزلاق ....
في الأخير أتوجه إلى سيادة الوالي بهذه الكلمة القلقة الآملة في أن يجد حلا في حينه، لأن الأمر طال وتعفن ...حين يعلم أن عمال قطاع التربية إلى هذه اللحظة لم يتقاضوا أجورهم ،ومازالوا ينتظرون أن تفرج الوصاية والخزينة علي أجورهم المحجوزة ظلما وعدوانا ..

الدولة هي المسؤولة عن مايجري من عنف في قطاعاتنا المختلفة.
هذا جهل وارهاب ,كيف نهذب الناس بمحاربتهم في حاجاتهم الاساسية؟وخاصة اذا كان الامر له علاقة بالمؤسسة التربوية .هذا هو الفقر بعينه.