امتهان المصحف الشريف وراء تفجر أحداث سجن "صيدنايا" السوري

أماطت مصادر حقوقية سورية اللثام عن السبب الذي أدى إلى تفجر أزمة سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق، والتي سقط فيها عشرات القتلى من المعتقلين الإسلاميين، بحسب تقديرات جماعات حقوقية.
وأكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن السبب وراء اندلاع احتجاجات المعتقلين الإسلاميين هو إقدام عناصر من الشرطة العسكرية السورية على امتهان المصحف الشريف ودوسه عدة مرات أمام أعين المعتقلين.
وأوضحت اللجنة، استنادًا إلى شاهد عيان اتصل بها من داخل سجن صيدنايا العسكري، أن شرارة الأحداث اندلعت عندما "وصلت قوة تعزيز إضافية من الشرطة العسكرية تقدر بـ 300 - 400 شرطي، وبدأت حملة تفتيش بطريقة استفزازية مهينة تخللتها مشادات كلامية مع المعتقلين السياسيين".
وأضافت اللجنة أن عناصر الشرطة العسكرية بدأوا عقب ذلك "بتصعيد الاستفزازات وقاموا بوضع نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين السياسيين الإسلاميين على الأرض والدوس عليها أكثر من مرة؛ مما أثار احتجاج المعتقلين الإسلاميين الذين تدافعوا نحو الشرطة لاسترداد نسخ المصحف الشريف منهم ففتح عندها عناصر الشرطة العسكرية النار وقتلوا تسعة منهم على الفور".
إثر ذلك، عمت الفوضى في سجن صيدنايا، خاصةً وأن المعتقلين كانوا قد تلقوا، خلال الأسابيع الماضية، تهديدات بمجزرة على غرار مجزرة "تدمر"؛ فبدأوا بخلع الأبواب على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجدداً؛ مما أوصل عدد القتلى إلى نحو 25 قتيلاً.
وبحسب المصدر نفسه، فقد تمكن المعتقلون الإسلاميون الغاضبون؛ نظرًا لكثرة عددهم، من توقيف عناصر الشرطة العسكرية واتخاذهم رهائن مع مدير السجن وأربع ضباط آخرين وخمسة برتبة مساعد أول؛ حيث استسلم جميع من بداخل السجن بعد أسر مدير السجن والضباط.
لكن بقية كتيبة الشرطة العسكرية المرابطة حول السجن مع التعزيزات التي وصلتهم فوراً قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية داخل السجن فهرب المعتقلون إلى سطح السجن وبقوا هناك حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق.
وتقول اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن السلطات الأمنية السورية استقدمت حوالي 30 دبابة ومدرعة بالإضافة إلى عدد كبير من قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب المعززة بالقناصة والآليات والدروع؛ لاحتواء الموقف داخل سجن صيدنايا.
عملية تفاوض لتأمين حياة المعتقلين:
وأشارت اللجنة إلى أنه في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت دمشق بدأت عملية تفاوض بين المعتقلين وقوات الأمن؛ حيث انتدب المعتقلون السجين سمير البحر (60 سنة) لنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين الأمن.
واستنادًا إلى المصادر نفسها، فقد كان مطلب المعتقلين الوحيد هو الحصول على وعد قاطع بعدم قتلهم في حال استسلامهم، وقدموا على ذلك دليلاً بحسن النية أنهم لم يستخدموا السلاح الذي وقع في أيديهم، وأنهم مسالمون وأنهم احتجوا فقط على الإهانات والإساءات التي يتعرضون لها.
إلا أن السلطات رفضت منحهم أي وعد بعدم قتلهم أو إيذائهم وطالبتهم بالاستسلام فوراً وإطلاق الرهائن، قبل التحدث في أمور أخرى. وهددت باقتحام السجن في حال استمر الرفض ودخوله بالقوة ولو أوقع ألف قتيل.
من جانبهم، رفض المعتقلون الإسلاميون تهديدات عناصر الشرطة، ونقلوا ذلك الرفض إلى المعتقل المراسل "سمير البحر"، والذي نقله بدوره إلى قوات الشرطة؛ فما كان منهم إلا أن قاموا بضربه وأخذوه في سيارة مصفحة بعيدًا عن السجن.
وأشارت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الاتصال انقطع بمصدرها داخل السجن عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت دمشق.
السلطات السورية تخرج عن صمتها:
وحتى صباح اليوم الأحد، تجاهلت السلطات السورية أحدث سجن صيدنايا وتكتمت عليها ولم تصدر أي بيان توضح ما يحصل داخل السجن الذي يضم قرابة الثلاثة آلاف معتقل إسلامي دون بقية المعتقلين على خلفيات جنائية.
إلا أن السلطات السورية خرجت عن صمتها، ظهر اليوم؛ حيث نشرت وكالة الأبناء السورية الرسمية خبرًا مقتضبًا أدرج الأحداث ضمن "إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا".
وجاء في خبر الوكالة السورية: "أقدم عددٌ من المساجين المحكومين بجرائم التطرف والإرهاب على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم وذلك في الساعة السابعة من صباح يوم السبت أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء" على حد زعمها.
وأضافت أن الأمر استدعى "التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لمعالجة الحالة وإعادة الهدوء للسجن وتنظيم ضبوط بحالات الاعتداء على الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
مناشدة عاجلة للرئيس السوري:
من جانبها، وجهت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مناشدة عاجلة للرئيس السوري بشار الأسد طالبته فيها بإصدار أوامر بوقف هذه المجزرة بحق معتقلين مسالمين ووقف الإساءات والاستفزازات لمشاعر ومقدسات الشعب السوري.
كما توجهت المنظمة بمناشدة عاجلة أخرى "لكل أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وللمجموعات والمنظمات الإنسانية وللأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" وأمين عام الجامعة العربية "عمرو موسى" للعمل الفوري على وقف هذه المجزرة التي يمكن أن تطال الآلاف من خيرة أبناء الشعب السوري".

يهينون القرأن و يريدون استعادة الجولان لا حول ولا قوة إلا بالله

مشكووووووووووووووووووووووووووووور