من صبّ “زيت ربراب” على النار؟!

من يقف وراء الأحداث؟! سؤال طرحته على نفسي مرارا ويطرحه عليّ كل من أصادفهم؟ بل من أشعل فتيل الاحتجاجات التي ألهبت الشارع الجزائري؟ وهل الأحداث عفوية، جاءت استجابة للهيب الأسعار في الأيام الأخيرة، أم هناك من حركها ولم يجد الشجاعة ليعبر عن مطلب ما؟

مهما كان من يقف وراء الأحداث، فإن الطريقة التي جاءت بها هي أقرب منها إلى عمل إجرامي منه إلى انتفاضة مطلبية شعبية واعية، مثلما رأينا ذلك منذ أيام في أحداث سيدي بوزيد في الشقيقة تونس. فالمتظاهرون أو بالأحرى “المكسرون” أو “الحارقون” لم يرفعوا لافتات تحمل مطالب واضحة يمكن التفاوض حولها مع الدولة، بل الكسر والحرق مسا مواطنين آخرين، والنهب طال محلات تجارية وخاصة محلات بيع المجوهرات والأحذية الرياضية والمدارس، فلو كانت الانتفاضة مؤطرة وذات مطالب شرعية لما انزلقت هذا الانزلاق، لأن الهدف من أية مظاهرات شعبية هو المطالبة بتحسين ظروف الحياة، أما في الجزائر فكانت دائما سببا لعودة المجتمع إلى الوراء، وفي كل مرة “يحرق” المتظاهرون مرافق وإنجازات موجهة لخدمتهم، وتنتهي الانتفاضة ويجدون أنفسهم تراجعوا سنوات إلى الوراء، وازداد الوضع سوءا عما كان عليه.

ثم أليست “الربوبات”، حتى لا أقول البارونات، “ربوبات” الزيت والسكر التي تتحكم في أزيد من 80 % من السوق، “الربوبات” التي خلقتها الأزمة الأمنية، واستفادت سنوات الدم والدمار هي من تقف وراء هذه الأحداث، سواء عن قصد أو عن غير قصد؟!
أم هي الدولة، التي سمحت لظهور محتكرين، مع أن كل قوانين العالم تمنع الاحتكار، يتحكمون في الأسعار كيفما شاءوا؟ لأنه ليس من المعقول أن يخرج وزير التجارة ويصرح أنه لم يسمع بارتفاع الأسعار! ليزيد تصريحه هذا الطين بلة، ثم يحاول تدارك الأمر ويعقد اجتماعا طارئا ليقول إن الأسعار ستنخفض الأسبوع المقبل! وبين التصريح الأول والثاني حدث ما حدث.. فمادام هناك إمكانية للتحكم في الأسعار، لماذا ينتظر حتى الأسبوع المقبل؟!

ثم أين هو وزير الداخلية؟ أين هو رئيس الحكومة؟... ولماذا لم يحاول أي مسؤول التوجه إلى المتظاهرين وتوجيه نداء للتهدئة؟!
المسؤولية تقع أيضا على الأحزاب التي فشلت في إنشاء جبهة معارضة تؤطر الشارع وتتبنى مطالبه، وتنقل انشغالاته إلى السلطة عبر برلمان حقيقي، فمنذ أزيد من عشرين سنة من عمر التعددية، مازال الشارع الجزائري هو المنبر الوحيد للتعبير عن انشغالات المواطنين، بعد أن همش البرلمان كمؤسسة أساسية في بناء الدولة الديمقراطية، وصار مجرد صندوق بريد لتمرير القوانين لا غير، لكن يبقى أكبر مسؤول عن هذا الوضع، هي الأسرة التي عجزت عن تنشئة مواطنين صالحين واعين بحقوقهم وواجباتهم، فالأسرة لم تعد تتحكم في تصرفات أبنائها، ولا تنهي عن الفساد والسرقة التي انتشرت في المجتمع.

ثم هناك مسؤولية أخرى يتحملها الجميع وتتحملها الدولة بالدرجة الأولى وهي محاربة الفساد في أعلى المؤسسات، لأن الذي زاد التذمر الاجتماعي هي قضايا الفساد التي تتحدث عنها الدولة ولم تفصل العدالة فيها بعد، مثل فضائح سوناطراك، فالرأي العام يفهم من هذا أن شكيب خليل الذي يتمتع بالجنسية الأمريكية، أقيل من الحكومة، وهو الآن يتمتع بالملايير، بعيدا عن أي عقاب أو محاسبة، وهذا من بين الأسباب من دون شك التي دفعت بالشباب إلى موجة جنون عارمة دمرت كل شيء.

حدة حزام

حدة هذه مثلها و مسؤولي الصحافة في الجزائر سواء, فما أستطاعوا أن يميلوا إلى الحكومة كلية حتى لا يفقدوا مصداقيتهم عند الشعب فلايشترون جرائدهم وما استطاعوا أن ينقدوا الحكومة بطريقة مباشرة حتى لا يفقدوا الأعطيات و الهبات فمن جهة نراها تسب الشباب و تصف أعمالهم بالمجرمة ومن جهة تحاول أن تنقد الواقع بكلام غير مفهوم , وما هو مفهوم في بلدي هو أن الحكومة سلمت مصانع الزيت إلى ربراب لأسباب ياريت حدة كشفتها لنا كصحفية و مديرة لجريدة و ربراب هذا لا يهمه الشعب بل تهمه الاموال لأنه تاجر فعندما تتخلى الحكومة عن الشعب فكيف تحبون أن يهتم التاجر بهموم الشعب......

بهذا العنف على المؤسسات العامة وحرقها ،نخدم مخططات ربراب وغيره من النافذين في الدولة ،فيلجأون إلى خصخصت بقية المؤسسات ،فيستولي عليها أرباب المال فيحولوها لخدمة مصالحهم فقط و يستغل هؤلاء الرجل فيما بعد استغلالا فاحشا فلا أحد منا يحرك ساكنا ،كان من كان ، فيستورد ما يشاء ،ويسعرها بالسعر الذي يخدم فئته ،فيركبون رؤوسنا ويستولوا على ذممنا....فنقرأ على الكرامة والشرف السلام 0.0