تعليمات للشرطة لتفادي التصادم مع المواطنين

تعليمات للشرطة لتفادي التصادم مع المواطنين
إلزام رجال الأمن بإعطاء المثل في احترام قانون المرور
تفادي استعمال الوظيفة والزي الرسمي لقضاء حاجات خاصة

كشفت مصادر مسؤولة في المديرية العامة
للأمن الوطني عن فحوى سلسلة اجتماعات ضمت مسؤولي الأمن الولائي ومسؤولي
أمن الدوائر بأعوان الشرطة القضائية وشرطة الأمن العمومي، وعناصر وحدات
التدخل تمخضت عنها مجموعة من التوصيات حول العلاقة بين المواطن والشرطي
لتفادي استثمار أية مناوشة عفوية كانت أو مفتعلة.
تهدف سلسلة التعليمات
إلى تلطيف العلاقة إلى أبعد حد بين المواطنين ورجال الشرطة أثناء أداء
مهامهم سواء في الأمن المروري أو مهام الشرطة القضائية والشرطة العامة
وعناصر التدخل السريع، وهو ما تم عرضه خلال اجتماعات تمت بداية الأسبوع على
مستوى مديريات الأمن الولائي وأمن الدوائر عبر الوطن.
تمثلت التوصيات
التي أمر مسؤولو الشرطة باحترام تنفيذها على أرض الواقع في إطار تحسين
علاقة الشرطة بالمواطن في عدم الظهور بالزي الرسمي في مراكز البريد أو
مصالح خدمات الكهرباء والغاز أو المصالح الإدارية لتسوية مشاكل خاصة
وقضائية شخصية دون احترام الطوابير والإجراءات المطبقة على سائر المواطنين.
كما تلقى رجال الشرطة تعليمات بالالتزام، على غرار المواطنين، باحترام
قانون المرور وعدم استغلال السيارات الرسمية أو المموهة باللباس الرسمي
والتحدث في الهاتف النقال أو عدم وضع الحزام الأمني إلا في الحالات
المستعجلة والظرف الخاص. كما أوصى مسؤولو الأمن الوطني أعوانهم بعدم منح
أنفسهم حقوقا غير مستحقة مثل التجاوز الخطير والسير بسرعة لتفادي الازدحام
المروري، ولا يسمح بذلك إلا في الحالات الخاصة التي يكون مسؤولوهم على علم
بها مسبقا.
كما تلقى أعوان فرق وحدات التدخل السريع تعليمات بعدم
الاستجابة لأي استفزاز من طرف عناصر مأمورة وأداء المهام في حالة أعمال
الشغب والتخريب، بما ينص عليه القانون واعتماد الحلول الوقائية قبل
الردعية، مثلما تقتضيه أبجديات عمل رجال الأمن.
وبالمقابل توعد مسؤولو
الأمن بفرض عقوبات على أي شرطي يخالف التعليمات التي تعتبر لب أخلاقيات
مهامهم الأمنية المبنية على خدمة المواطن وحمايته وحماية ممتلكاته دون تعسف
أو مخالفة للقوانين، مثلما تردد لدى مسؤولي الأمن الولائي وأمن الدوائر
أثناء اجتماعاتهم الأخيرة.
وكان اللواء هامل عبد الغني قد تساءل في أكثر
من مناسبة عن المغزى من التسرع في سحب رخص السياقة بسبب مخالفات مرورية،
معتبرا الحلول الوقائية الأحسن في دفع المواطن إلى احترام قانون المرور
بدافع القناعة وواجب الاحترام، وهو ما أعطى ثماره في التقليل من ارتكاب
مخالفات قانون المرور، وقد سجل تنفيذ لملاحظات أعوان الشرطة في تعاملهم مع
المخالفين لقانون المرور، حيث كثيرا ما تفرض في المرة الأولى الغرامات دون
سحب للرخصة، وهي معاملة أعطت ثمارها على أرض الواقع.
الجزائر: سامر رياض