المتظاهرون لمبارك: "إحنا أعند منّك"!

أعلن المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة، رفضهم ما ورد في خطاب الرئيس حسني مبارك مساء اليوم لجهة تصميمه على البقاء في السلطة حتى نهاية ولايته.
وبمجرّد أن قال الرئيس المصري في كلمته المتلفزة انه ينوي البقاء في السلطة، صاح المتظاهرون "إرحل، إرحل، إرحل". وأخذ أحد
المتظاهرين مكبّر صوت وقال بصوت عالٍ "هو عنيد جداً ولكنّنا أكثر عنداً منه ولن نغادر الى أن يرحل".

وأكّد الرئيس المصري في خطاب عزمه على استكمال ولايته الرئاسية حتى الخريف المقبل، عندما أعلن انه "يتعهد خلال ما تبقى" من ولايته على العمل على تسهيل إجراء تعديلات دستورية.
كما أكّد مبارك انه "لم يكن ينوي ولا ينوي الترشح لولاية جديدة"، ودعا الى إجراء تعديلات دستورية توسّع هامش الترشح لرئاسة الجمهورية، وقال "هذا عهدي الى الشعب خلال ما تبقى من ولايتي كي اختتمها بما يرضي الله والوطن وابناءه".
واضاف الرئيس المصري في تأكيد لاستعداده لتسليم منصب الرئاسة في نهاية ولايته ان "مسؤولياتي الاولى الان هي استعادة امن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في اجواء تحمي مصر والمصريين، وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
من جهته قال مسؤول أمريكي اليوم إن المبعوث الخاص للرئيس باراك أوباما تحدّث مع الرئيس المصري بشأن الحاجة للإعداد "لانتقال سلس" للسلطة في البلاد.
وكان ميدان التحرير قد غص في القاهرة اليوم بمئات آلاف الأشخاص الذين توزعوا في حلقات عدة تطلق الهتافات، وسط إجراءات أمنية مشددة قام بها عناصر الجيش عند مداخل الميدان بالتعاون مع «لجان شعبية» كانت تفتش الداخلين وتدقق في هوياتهم.
ونزل المتظاهرون الثلاثاء وسط جو من الاطمئنان، بعدما أكد الجيش أنه «لم ولن يستخدم القوة مع الشعب المصري»، واصفاً مطالبهم بأنها «مشروعة».


وفي الإسكندرية، ثانية المدن المصرية، شارك أيضاً مئات آلاف الأشخاص في تظاهرة ضخمة أمام مسجد القائد إبراهيم في وسط المدينة قبل التوجه إلى كورنيش البحر، وهم يرددون هتافات تدعو إلى رحيل مبارك. وإضافة إلى القاهرة والإسكندرية، تظاهر أيضاً عشرات الآلاف في ثلاث مدن في دلتا النيل هي المنصورة وطنطا والمحلة الكبرى. ولم يسجل أي حادث يذكر في التجمع الأكبر للمحتجين منذ أسبوع.
ورغم الدعوات المتكررة لنائب الرئيس المصري عمر سليمان ورئيس الحكومة الجديد أحمد شفيق للحوار، أعلنت «اللجنة الوطنية لتحقيق مطالب الشعب» التي تضم المعارض البارز محمد البرادعي وممثلين لقوى المعارضة الرئيسية، ومنها الإخوان المسلمون أنها «لن تدخل في تفاوض (مع الدولة) حتى يرحل رئيس الجمهورية عن موقعه». وأعلنت اللجنة التي أُلفت قبل يومين أنها «لن تدخل في تفاوض حتى يرحل رئيس الجمهورية (حسني مبارك) عن موقعه، وعندها يبدأ التفاوض الجماعي للانتقال السلمي للسلطة وتحقيق مطالب الشعب».
ودعا البرادعي الرئيس المصري إلى أن يترك السلطة قبل يوم الجمعة المقبل الذي أطلق عليه المتظاهرون اسم «جمعة الرحيل».


أما الحركات الاحتجاجية الشبابية التي أطلقت انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني، فأكدت على لسان أحد قيادييها أنها ستختار ممثلها للحوار مع الدولة، «لكن بعد تنحي الرئيس».
وكان رئيس الحكومة المصرية الجديد أحمد شفيق قد أعلن الثلاثاء أن حكومته هي «في صدد إعادة النظر في كل ما هو قائم»، في إشارة إلى التنازلات التي يمكن أن تقدم إلى المعارضة لاستيعاب حركات الاحتجاج.
ودعت خمسون منظمة حقوقية مصرية في بيان مشترك صباح الثلاثاء الرئيس المصري إلى «الانسحاب حقناً لدماء المصريين».
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، التي تشمل أبرز منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمركز العربي لاستقلال القضاء، أن «على الرئيس مبارك أن يحترم إرادة الشعب المصري وينسحب حقناً لدماء المصريين»، وطالبت «بإصدار دستور جديد للبلاد من خلال جمعية وطنية مؤلفة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني».
من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى دعمه للتغيير في مصر، ولكن عبر الحوار، مبدياً استعداده لتولي أي منصب لخدمة بلاده إذا ما طلب منه ذلك. لكن موسى لم يتخذ موقفاً مباشراً من المطالبات بتنحية الرئيس حسني مبارك. وقال إن «هذا المطلب يجب أن يكون محل الحوار القادم وأن تسير الأمور بسلاسة وسلام وبلياقة».
من جهة ثانية قالت مصادر سياسية مصرية موثوقة إن البرادعي تلقى اتصالات هاتفية من مسؤولين ودبلوماسيين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستطلاع رأيه في مرحلة «ما بعد مبارك» في مصر.
وأكدت المصادر ذاتها أن «رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والسفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي والسفير البريطاني في العاصمة المصرية دومينيك اسكويث اتصلوا هاتفياً بالبرادعي للاستفسار منه عن رؤيته لكيفية انتقال السلطة إذا ما وافق الرئيس المصري على التخلي عنها».
وتابعت المصادر أن «البرادعي عرض اقتراحين: الأول هو تأليف مجلس رئاسي مؤقت مكون من ثلاثة أشخاص أحدهما عسكري، والاثنان الآخران مدنيان، والاقتراح الثاني هو أن يصبح اللواء عمر سليمان رئيسا مؤقتاً ــ ربما بتفويض من مبارك ـ خلال فترة انتقالية تشهد حل مجلسي الشعب والشورى وإعداد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة بعد إقرار هذا الدستور».