إرتفاع جنوني لأسعار الخضر، اللحوم والأسماك بمستغانم

سجلت أسعار مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ارتفاعا صاروخيا وسريعا، عبر مختلف أسواق ولاية مستغانم ذات الطابع الريفي والفلاحي سواء اليومية منها أو الأسبوعية، حيث تم رصد أراء المواطنين من مختلف الشرائح والذين أجمعوا على أن الأسعار باتت تلهب الجيوب وتحد من القدرة الشرائية وتتحكم في نمط ومستوى المعيشة الذي ما فتئ ينحط ويتدهور.

وفي ذات السياق سجلت أسعار اللحوم قفزات ملحوظة لا سيما البيضاء منها التي أضحت تتجاوز سقف 380 دينار للكيلوغرام الواحد بعدما لم تكن تتجاوز 240 دينارا فقط لذات الكيل، فيما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء 800 دينار وذلك نتيجة موجة البرد والصقيع التي تسببت في خسائر جسمية تكبدها مربو الدواجن، إلى جانب الغلاء الفاحش في أسعار العلف. إلى جانب ذلك فقد سجلت من جهتها أسعار الأسماك ومن شتى الأنواع والأصناف ارتفاعا جنونيا فقد أضحى سعر الكيلوغرام من نوع الساردين يتجاوز 300 دينار، وهي المادة التي ظلت على مدار عقود طويلة من الزمن مصدر غذاء للغالبية العظمى من ساكنة ولاية مستغانم والتي باتت اليوم حكرا على الميسورين من أصحاب المداخيل المعتبرة ومحرمة على شريحة محدودي الدخل، لتصبح بذلك الثروة السمكية محل استنزاف وتراجع ملحوظ في إنتاجها جراء أساليب الصيد العشوائي. الواقع ذاته بات ينطبق على أسعار الخضر والفواكه والتي لا تقل أسعار الكيلوغرام الواحد منها عن 60 دينار من البطاطا، البصل، الجزر والفول. أما الحمضيات فقد باتت أسعارها تتجاوز 80 دينار للكيلوغرام وإلى حد المستوردة منها كالتفاح الذي باتت تتأرجح أسعار الكيلوغرام الواحد منه بين 180 و220 دينار كما هو شأن الموز الذي بلغ سعره سقف 150 دينار. ليجد جراء ذلك المواطن المستغانمي نفسه ضحية يترشح بين مطرقة الغلاء الفاحش من موقع وسندان التجار والمضاربين من موقع آخر، في ظرف أضحت فيه ثقافة الجشع وتطلعات الربح السريع مجالا خصبا وغابت فيه قيم القناعة وسبل الرقابة الصارمة التي قد تكبح جماح الجشعين والملهوفين من أشباه التجار. كما أشار وفي ذات السياق المتصل العديد من المتتبعين والعارفين لخبايا الأسواق إلى أن الخلل بين الإنتاج والاستهلاك يظل العامل المتحكم في قانوني العرض والطلب، وأكدوا على أن الحلول المجدية تكمن بالدرجة الأولى في تطوير وتكثيف الإنتاج وتنوعيه من جهة إلى جانب ترشيد وتهذيب الاستهلاك من جهة أخرى، وذلك بتوسيع نشاط المنتجين في الحقل الفلاحي وفق إستراتيجية فعالة وبناءه بعيدا عن كافة أساليب الترقيع التي أثبتت فشلها وعمقها وعدم جدواها مع التركيز وفي ذات الأوان على نشر ثقافة الاستهلاك وبدعم الجمعيات الدؤوبة في ذات الحقل ليس في ولاية مستغانم فقط والتي يستهلك إنتاجها الزراعي في الكثير من ولايات الوطن بل في كافة ربوع الوطن.