الخزينة العمومية تحمل مسؤولية التأخر إلى المصالح المالية للإدارات بمستغانم

زيادة على الأخطاء الفادحة الواردة في الكشوف المالية و كثرة الشطب

الخزينة العمومية تحمل مسؤولية التأخر إلى المصالح المالية للإدارات بمستغانم

بعد الجدال الكبير الذي وقع في الآونة الأخيرة بخصوص أجور العمال في مختلف القطاعات و حول التأخر الشهري المتكرر في كل مرة بولاية مستغانم،أبى أمين الخزينة الولائية هذه المرة إلى فتح الأبواب أمام الإعلام و شرح الوضعية الحالية لمدى سير الميزانيات المالية للموظفين،مؤكدا أن الخزينة العمومية لت تتعمد و لو لمرة واحدة على تأخير أي فئة من العمال سواء كانوا عمال الولاية أو القطاعات الأخرى على غرار الصحة و التربية التي تمثل النسبة الكبيرة من الموظفين و التي تقارب 12 ألف موظف،إلا أن الأمين الولائي للخزينة أكد أن الخلل يعود بالدرجة الأولى إلى المصالح المالية الادراية التي تقع دائما في أخطاء فادحة و أن لم نقل ابتدائية على غرار الاعتماد على الشطب في الكشوفات المالية لأجور العمال الذي يرفض مباشرة من خلال لجنة المراقبة الولائية للخزينة، و بالتالي ترجع كل الكشوفات إلى ذات المصلحة مما يعني التأخر بقرابة 20 يوما أخر.أما السبب الثاني و الذي يعتبر الأساسي في الموضوع،هو اعتماد المصالح المالية في صب كشوفات الموظفين في أخر مهلة ممكنة عوض أن تقام مبدئيا في وقتها المحدد لتفادي التأخر في استلام الأجور،و في بعض الأحيان تجوز بعض المصالح وقتها المحدد و الدخول في فترة الاكتشاف قصد إيداع مخلفات العمال.مثلما أضاف المتحدث أن التعديلات الأخيرة في أجرتها الحكومة فيما يخص رفع أجور العمال مع أثر رجعي منذ سنة 2008 بالإضافة إلى المنح و الأجور الشهرية العادية أخلطت نوعا ما ضبط الرزمانة المناسبة قصد إيداع كل المصرفات في وقتها المحدد.كما أن العملية الحديدة فرضت ضغط رهيب على المراقب المالي للولاية الذي أودعت ملفات مالية لمختلف الموظفين في أجال متأخرة قصد المصادقة عليها.



بن حالة أنيس