ولد قابلية: "الظرف الراهن لا يسمح باعتماد أحزاب جديدة"

إسقاط شهادة الجنسية من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر


قال وزير الداخلية والجماعات المحلية
دحو ولد قابلية أمس بأن اعتماد أحزاب سياسية جديدة هو إجراء ليس مطروحا في
الظرف الراهن، بحجة أن الوضع لا يسمح بذلك، وقال بأن المسيرات في العاصمة
ليست ممنوعة وإنما غير مرخص لها، متهما التنسيقية من أجل التغيير
والديمقراطية بأنها تفتقد لاستراتيجية واضحة، معلنا عن إسقاط شهادة الجنسية
من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.

• وأكد
  ولد قابلية لدى نزوله ضيفا على البرنامج الإذاعي ضيف التحرير للقناة
  الثالثة بأنه لا مجال لاعتماد أحزاب سياسية جديدة، مفندا ما قيل بشأن
  إمكانية اعتماد ثلاث تشكيلات سياسية، لكنه أوضح بأن ذلك سيتحقق حينما تسمح
  الظروف بذلك، وفي تقدير وزير الداخلية فإن المسيرات والتجمعات ليست ممنوعة،
  بل هي تخضع لجملة من الإجراءات من بينها إيداع ملف ثلاثة أيام قبل موعد
  التجمع أو المسيرة بغرض الحصول على ترخيص، فضلا عن ضرورة تقديم ضمانات عند
  السعي لتنظيم مسيرة بخصوص حمايتها من الانزلاقات، بحجة أن شغل مساحات أو
  فضاءات عادة ما تنجم عنه مشاكل عدة.
  
• وأصر
  المصدر ذاته على أن المسيرات في العاصمة ليس مسوحا بها، لأن الظرف لم يحن
  بعد، منتقدا مسيرتي السبت 12 و19 فيفري الجاري، وقال عنها بأنها لم تكن
  مؤطرة، فضلا عن افتقاد منظميها لاستراتيجية واضحة وخطة موحدة، كما أن شغل
  المساحات يؤثر على الحياة الاجتماعية، فضلا عن الشكاوى التي رفعها التجار
  الذين يرفضون الإزعاج، "وهو ما يجبرنا على وضع وسائل لتأمين المسيرة".
  
• وأفاد
  ولد قابلية بأنه لولا الحواجز التي وضعت ما بين ساحة أول ماي وبلكور
  والمدنية لوقعت أحداثا خطيرة، وقال بأن مصالحه لم تتلق أي طلب لتنظيم مسيرة
  غدا السبت، وأرجع فشل تلك المبادرات إلى كون أصحابها ينتمون لاتجاهات
  مختلفة وتيارات متباينة، وقال عنهم بأنهم هم من كسروا واجهة التنسيقية.
  
• وتعهد
  المتحدث بأنه عند التحقق من حدوث تجاوزات في حق الطلبة الذين نظموا مؤخرا
  تجمعا أمام وزارة التعليم العالي، سيتم اتخاذ إجراءات في حق أعوان الأمن
  المتورطين، مؤكدا بأن ولا طالب تقدم بشكوى ليشرح كيفية الاعتداء عليه،
  متهما الطلبة بمحاولة كسر السياج المحيط بالوزارة لاقتحامه، مما أجبر عناصر
  الأمن على التدخل لتأمين المكان، مذكرا بوجود تعليمة تمنع أعوان الشرطة من
  اللجوء إلى العنف.
  
• واستغل
  الوزير الظرف ليعلن عن مساع تقوم بها هيئته للتخفيف من وطأة الوثائق التي
  يتم اشتراطها لإتمام بعض الملفات، مؤكدا بأنه تم إسقاط شهادة الجنسية من
  بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، كما تم إقرار فتح مصالح للنزاعات على
  مستوى البلديات والولايات، وكذا وضع مكتب لاستقبال المواطنين وتوجيههم، إلى
  جانب استخدام وسائل متطورة لتقريب الإدارة من المواطن، مؤكدا بأنه سيتم
  التوقف عن منح جوازات سفر عادية في نوفمبر 2011 .
  
• يرى
  ضيف القناة الثالثة بأن صلاحيات الأميار متعارف عليها عالميا، "كما أن
  البلدية ليست مستقلة، ولا تملك الإمكانيات كي تُسيّر نفسها بنفسها"، في
  تبريره لمحدودية صلاحيات المنتخبين المحليين، وقال بأن الجباية المحلية لا
  يمكن معالجتها إلا في إطار إصلاح الجباية الوطنية، "كما أن البلديات التي
  ليس لديها إمكانات تستفيد من دعم الدولة، وذلك بنسبة 80 في المائة، ومع ذلك
  سيتم تدعيم مختلف المجالس بطاقات بشرية عن طريق توظيف جامعيين".
  
• وفيما
  يتعلق بتنظيم السوق الموازية أفاد ولد قابلية بأنه سيتم امتصاص باعة
  الأرصفة من الشباب عن طريق استحداث أسواق جوارية، فضلا عن تخصيص فضاءات
  بترخيص من البلديات لممارسة نشاطات تجارية، كما سيتم توزيع ما تبقى من
  مشروع مائة لفائدة الشباب.
  
• دور الجيش لن يتغيّر في محاربة الإرهاب
  
• وخص
  ولد قابلية حيزا هاما لرفع حالة الطوارئ، التي تم إقراراها "عندما انحرف
  حزب معتمد عن قوانين البلاد، ثم تحوّل إلى جماعة منظمة ومسلحة وقام بعمليات
  ضد الشعب وممتلكاته"، وقد كان من الضروري أن يتدخل الجيش، نافيا بأن يكون
  الغرض من حالة الطوارئ الحد من الأنشطة السياسية التي يجب أن تكون في إطار
  منظم ومقنن، مذكرا بمرسوم 94 الذي يحدد تدخل وزارة الداخلية لحفظ النظام
  العام، ورفعها لا يُغير من دور الجيش في التدخل في محاربة الإرهاب، وحماية
  وحدة وسلامة التراب الوطني من التهديدات الخارجية أو من أعمال العنف،
  "فالإرهاب حركة منظمة ومسلحة والنصوص القانونية تسمح للجيش كي ينشط عبر كل
  ربوع الوطن، وقد تم مركزة محاربة الإرهاب على مستوى قيادة الأركان، بعد أن
  كان يتولاها رؤساء المناطق العسكرية".
  
• ومن
  ضمن مستجدات رفع حالة الطوارئ إلغاء المداهمات الليلية، وكذا التوقف عن
  وضع الجيش تحت تصرف السلطات المدنية، واستخدامه في الحواجز الأمنية التي
  سيتولاها أعوان الأمن والدرك، فضلا عن الاستعانة بهذين السلكين في الدعم
  اللوجيستي للجيش، فضلا عن حماية الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب إذا ما
  أبدوا استعدادهم للتعاون في محاربة الظاهرة، خصوصا من يحوزون على معلومات
  هامة، وقال بأنه لن يتم مستقبلا حجز متهمين أو مشتبه فيهم لفترات طويلة من
  قبل دون الاتصال بأهاليهم.
  
• وقال
  وزير الداخلية بأن أي شخص مدان في قضايا إرهاب سيكون له الحق في الطعن
  والاتصال بمحاميه وتلقي زيارات، مضيفا: "طالما القينا اللوم على مصالح
  المخابرات سيما العسكرية لقيامها بحبس أشخاص لمدة غير محددة دون علم أي
  سلطة و دون علم عائلاتهم ومحاميهم"، موضحا بأنه لكون هؤلاء الأشخاص موضوعين
  تحت المراقبة تحت إشراف سلطة قضائية يمنحهم ضمانات بالطعن و لاتصال
  بمحاميهم و تلقي زيارات، كما أن الوضع تحت الإقامة الجبرية المحروسة يبقى
  من صلاحيات قاضي التحقيق.
  

لياه كما تقولون أنتم المعسكريون دحو خويا ...الجزائر ملكك حتى ترفض إنشاء الأحزاب , قلت لكم بأنهم مازالوا لم يفهموننا بعد .