لجنة ما بين النقابات لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية

شكلت وزارة التربية الوطنية، أمس، اللجنة المشتركة ما بين النقابات، لإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع، الذي كان حكرا على الاتحادية الوطني لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لسنوات.
ترأس وزير التربية، بوبكر بن بوزيد، بمقر الوزارة، الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلين عن عدة وزارات لها علاقة بالملف. وتتكون اللجنة المشتركة، حسب بيان صادر عن الوزارة، من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية، وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وأضاف البيان بأن ''تسيير الخدمات الاجتماعية كان مسندا للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر ,1994 قبل أن تحتج النقابات الخاصة وتطالب بالتحقيق في الملف وتمكينها من المشاركة في ملف ثقيل كهذا''.
وأوضح وزير التربية بأن ''كافة النقابات المعتمدة للعمل، عليها الخروج بالتنظيم الجديد إلى الوجود قصد بعث قطاع تسيير الخدمات الاجتماعية مجددا لصالح عمال قطاع التربية الوطنية''.
وأضاف بأن وزارة التربية الوطنية التي ''لم تتدخل أبدا'' في تسيير الخدمات الاجتماعية، ''تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية للخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع''.
وألح الوزير على ضرورة إقامة تنظيم جديد من شأنه ضمان تسيير جيد للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية ''بكل شفافية'' وبكيفية ''مطابقة لقوانين الجمهورية''، مع ضرورة ''تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع''.

أعلنت وزارة التربية رسميا عن سحب ملف أموال الخدمات الاجتماعية من الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للمركزية النقابية، مؤكدة إلغاء المرسوم الوزاري الصادر في 1994، وشكلت لجنة مشتركة تضم كل النقابات الفاعلة في القطاع ستتكفل بإعداد تصور تنظيم جديد لتسيير هذا الملف، في محاولة منها لتجنيب القطاع اضطرابات تمس باستقراره

وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارة ووزارة العمل ومندوبين عن سبع نقابات معتمدة، تتمثل في الاتحادية الوطنية لعمال التربية، نقابة “الانباف”، “الكناباست”، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، نقابة “السناباب”، و”السناباست”.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، استلمت “الفجر” نسخة منه، أنها أجرت تعديلات في القرار الوزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 1994، المسير لملف الخدمات الاجتماعية، في إشارة لها إلى سحب الملف من الاتحادية، التي كانت تسيره بصفة انفرادية، مضيفة أنها تحاول مواكبة متطلبات السياق الحالي، عبر إقامة تسيير جديد من شأنه ضمان تسيير جيد لهذه الخدمات وبقبول مختلف التنظيمات النقابية.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتجميد العمل بالنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير الملف منذ شهر أوت الماضي، ما يجعل ضرورة أن يكون التصور الجديد لهذا النص ساري المفعول في أقرب الآجال.
ويأتي هذا الإجراء “الكبير” لتلبية مطلب النقابات المستقلة التي رفضت التسيير الأحادي لهذه الأموال التي تتعدى سنويا 130 ألف مليار سنتيم، والتي هددت باللجوء إلى احتجاجات وإضرابات تشل كل المؤسسات التربوية، أهما “الكناباست” الذي قرر الدخول في إضراب وطني يوم غد الأربعاء، حيث سارعت الوصاية الى مساومة الكناباست بتلبية كل المطالب، بما فيها ملف أموال الخدمات الاجتماعية، من خلال إلغاء القرار 94/158 الخاص بالخدمات الاجتماعية وبوثيقة رسمية.

غنية توات

ان شاء الله امين
وتكون الخدمات الاجتماعية في يد امنة

شكلت وزارة التربية الوطنية، أمس، اللجنة المشتركة ما بين النقابات، لإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع، الذي كان حكرا على الاتحادية الوطني لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لسنوات.
ترأس وزير التربية، بوبكر بن بوزيد، بمقر الوزارة، الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلين عن عدة وزارات لها علاقة بالملف. وتتكون اللجنة المشتركة، حسب بيان صادر عن الوزارة، من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية، وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وأضاف البيان بأن ''تسيير الخدمات الاجتماعية كان مسندا للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر ,1994 قبل أن تحتج النقابات الخاصة وتطالب بالتحقيق في الملف وتمكينها من المشاركة في ملف ثقيل كهذا''.
وأوضح وزير التربية بأن ''كافة النقابات المعتمدة للعمل، عليها الخروج بالتنظيم الجديد إلى الوجود قصد بعث قطاع تسيير الخدمات الاجتماعية مجددا لصالح عمال قطاع التربية الوطنية''.
وأضاف بأن وزارة التربية الوطنية التي ''لم تتدخل أبدا'' في تسيير الخدمات الاجتماعية، ''تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية للخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع''.
وألح الوزير على ضرورة إقامة تنظيم جديد من شأنه ضمان تسيير جيد للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية ''بكل شفافية'' وبكيفية ''مطابقة لقوانين الجمهورية''، مع ضرورة ''تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع''.