توفير السيولة ...وكذبة أفريل

أشار مصدر مالي لـ''الخبر'' أن بنك الجزائر شرع في تطبيق القرار الخاص بإصدار ورقة نقدية من فئة 2000 دينار. موازاة مع مواصلة البنك استرجاع جزء من السيولة لدى البنوك والمؤسسات المالية.
وأوضح نفس المصدر أن الأوراق الجديدة ستكون متوفرة ابتداء من مطلع الشهر المقبل، وأن الهدف الأساسي منها هو التقليل من الضغط المسجل حاليا على مستوى مراكز البريد والبنوك، مع تسجيل سحب كبير للسيولة النقدية في فترة زمنية وجيزة.
واعتبر نفس المصدر أن إصدار الورقة النقدية الجديدة، ستصاحبه تدابير وإجراءات جديدة لاحقا لضمان فعالية القرار، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات التي تساهم في التعجيل بتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني على المدى القصير.
واستبعد نفس المصدر القيام بالسحب المكثف، حيث سيتم القيام بتوفير قدر من السيولة لتقليل من الضغط في السوق، فضلا عن استرجاع النقود القديمة التي لا تتطابق مع التعاملات الإلكترونية، خاصة أنظمة السحب والموزعات الإلكترونية.
واعترف نفس المصدر بن القطاع الموازي يساهم في امتصاص وإعادة توجيه جزء من السيولة خارج دائرة البنوك والمؤسسات المالية، وأن هنالك عمليات سحب تسجل بصورة كبيرة دون أن تسجل بالمقابل إعادة تدوير لهذه المبالغ التي تظل خارج دائرة البنوك ومراكز البريد، مما يؤثـر سلبا على وفرة السيولة.
ويضاف إلى ذلك قلة التغطية البنكية التي تساهم في لجوء جزء من المدخرين إلى الاكتناز السلبي وسيادة ثقافة السحب الكلي للأجور من قبل العمال، وتراجع نسب الادخار.
وأكد ذات المصدر أن بنك الجزائر سيواصل عمليات إعادة تدوير واسترجاع جزء من السيولة الفائضة لدى البنوك والمؤسسات المالية، حيث يقوم البنك باسترجاع معدل يتراوح ما بين 1100 و1200 مليار دينار، لتفادي موجات التضخم بالخصوص. إلا أن هذه الإجراءات لن تسمح على المدى القصير بتحجيم دور القطاع الموازي، ولا في القضاء كليا على السيولة المتداولة خارج البنوك والتي تظل معتبرة.