3آلاف طفل غير شرعي في الجزائر سنويا!!متى يدق ناقوس الخطر

أكد السيد عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى''، أمس، أن الجزائر تسجل سنويا ولادة 3 آلاف طفل غير شرعي.

أشار السيد عرعار، أمس، خلال فوروم ''المجاهد''، أن الشبكة عالجت مختلف وضعيات هذه الشريحة، من بينهم الأطفال الذين ولدوا في معاقل الإرهاب خلال العشرية السوداء، والذين يتراوح عددهم بين 500 و600 طفل ينتظرون تسوية وضعية انتمائهم، مضيفا أن شبكة ''ندى'' استطاعت، خلال العام الماضي، معالجة 55 ملف لأطفال غير شرعيين تم الاعتراف بهم أخيرا.
كما نشط فوروم جريدة ''المجاهد'' أيضا المحامية بن براهم والسيد زرقين، صاحب كتاب ''مولودون بأسماء مجهولة''. وتمت بالمناسبة مناقشة وضعية الأطفال المسعفين بالجزائر، حيث ألحت الأستاذة بن براهم على ضرورة تعديل المادة 40 من قانون الأسرة. وطالبت بضرورة أن يلجأ القاضي إلى إجراء تحليل الحمض النووي الذي يثبت نسب المولود لأبيه، وبالتالي الاعتراف به، دون إجباره على إكمال الزواج.
كما دعت المحامية بن براهم إلى تمديد فترة مراجعة الأم العازبة لنفسها لمدة أكثـر، عوض الـ3 أشهر التي يفرضها القانون، وكذا عدم حرمان الأطفال المسعفين الذين يتم الاعتراف بهم بعد مرور وقت طويل، من حقهم في الميراث، خاصة أن الدين الإسلامي يحث على ذلك، والحث على إزالة العراقيل الإدارية المرافقة لعملية الكفالة.
من جهته، أكد السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى''، أنهم تأسسوا عشرات المرات كطرف مدني لتسوية وضعية هؤلاء الأطفال، مضيفا أن الشبكة تمكنت، خلال العام 2010، من معالجة 55 ملفا، 20 بالمائة منها كانت لأمهات عازبات قصر.

شبكات تتاجر في 3000 طفل غير شرعي سنويا بالجزائر

أزيد من 3000 طفل غير شرعي يولدون سنويا في الجزائر، يتم المتاجرة بهم واستغلال أعضائهم البشرية، من طرف شبكات تعمل على تجنيد الأمهات العازبات في إنجاب الأطفال، وتوظف عصابات لسرقة الرضع من المستشفيات.. هي حقائق مرعبة كشف عنها مختصون أمس خلال يوم دراسي بـ "فوروم المجاهد" حول واقع الأطفال مجهولي الهوية بالجزائر.

*
وفي هذا الإطار، حذر رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة ""ندى" السيد عبد الرحمان عرعار من تنامي أعداد الأمهات العازبات أقل من 18 سنة مما يهدد قيم وعمق المجتمع الجزائري، ويزيد من انتشار الأطفال غير الشرعيين، الذين يفتقدون إلى قوانين تحميهم وتمكنهم من الاندماج الاجتماعي، وأضاف أن شبكة ندى عالجت أكثر من 55 ملفا متعلقا بإثبات نسب أطفال مجهولي الهوية وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المدنية، وطالب المتحدث بضرورة سن قوانين جديد تمكن هذه الشريحة من الحصول على حقوقهم الإدارية في ظل العراقيل والبيروقراطية التي تحول دون إدماجهم في المجتمع، وشدد السيد عرعار على إعادة تنظيم القانون الداخلي لمراكز استقبال الأطفال غير الشرعيين التي باتت شبه منشآت جامدة لا توفر الجو الأسري لهذه الشريحة ولا تمكنها من نيل اسم أو لقب عائلي يمكنها من الاندماج بعد مغادرة المركز في سن الثامنة عشرة.
*
ومن جهتها، كشفت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أنها عالجت العديد من القضايا المتعلقة بالمتاجرة واستغلال الأطفال غير الشرعيين، مؤكدة أن الجزائر تحتوي على عدد كبير من الشبكات والعصابات التي تعمل في مجال سرقة وبيع الأطفال، وحذرت من تنامي ظاهرة سرقة أطفال المستشفيات في ظل نقص إجراءات السلامة في العديد من المراكز الإستشفائية، وأضافت المتحدثة أن الكثير من الأمهات العازبات باتت وظيفتهن الوحيدة إنجاب وبيع الأطفال نظرا لما يتحصلن عليه من مبالغ مالية مغرية، وفيما يخص واقع التكفل بهؤلاء الأطفال، قالت بن براهم أن 15 بالمائة من أطفال مجهولي الهوية، المتكفل بهم من طرف المواطنين، يتم رميهم في الشارع مما يدعو إلى ضرورة تشديد إجراءات الكفالة.