مصر: 'ميدان التحرير' ينتقد التباطؤ في محاكمة مبارك

تظاهر الاف المصريين في ميدان التحرير بالقاهرة الجمعة احتجاجا على مطالبات بالعفو عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته. وأكد المتظاهرون أن تلك المطالبات 'تهدم الثورة وتوئد أهدافها وتشق الصف بين أبناء الشعب المصري'، مشددين على أن كل بيت مصري به 'شهيد' من ضحايا النظام السابق.
واعتبر المتظاهرون أن كل المشكلات التي تشهدها مصر حاليا وتعاني منها، بما فيها الفتنة الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر من آثار النظام السابق وأفعاله. وانتقدوا النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب ما اعتبروه 'تباطؤا' في محاسبة الرئيس السابق ونظامه.
وأكد المتظاهرون ضرورة الاسراع بمحاسبة الرئيس السابق ونظامه 'من أجل اقرار العدل وعودة الحق للشعب المصري ومحاسبة المخطئين'.
وكانت قوى سياسية مصرية دعت جموع الشعب المصري للخروج في مسيرات عقب صلاة الجمعة لتأكيد رفض الشعب المصري لاي مطالب بالصلح مع مبارك ونظامه.
تأتي الدعوة التي وقع عليها ممثلو الأحزاب والحركات السياسية لرفض الصلح مع 'القتلة والمجرمين ولصوص المليارات' ، كما وصفهم البيان الصادر عن تلك القوى. وأكد ائتلاف 'ثورة مصر الحرة' و'الجمعية الوطنية للتغيير' والأحزاب الوطنية أنه لا مجال لاي 'نوع من أنواع المساومة' بشأن التصالح مع من أهدروا حقوق الشعب المصري لمدة ثلاثين عاما.
من جهة اخرى تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم ثلاث قضايا هي 'قتل المتظاهرين' و'اللوحات المعدنية' و'تراخيص شركات السياحة'. كما تبدأ محكمة شمال القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في 'أحداث ماسبيرو'. وسيظهر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق اليوم داخل قفص الاتهام لبدء محاكمته و'العادلي' والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، في قضية 'اللوحات المعدنية'.
من جهته قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الجمعة حبس أنس الفقي وزير الإعلام السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في قضية اتهامه بالاضرار العمدي بالمال العام المملوك لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بما قيمته مليون و800 ألف دولار أمريكي.
وكشفت التحقيقات أن الفقي أعطى موافقات بالسماح للقنوات الرياضية الخاصة باستخدام إشارات البث الفضائي لمباريات كرة القدم لموسم 2009 / 2010 دون أي مقابل مادي، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح والقواعد المقررة بالاتحاد الأمر الذي كان من شأنه إهدار المستحقات المالية للاتحاد.