نزار يدعو إلى تحديد العهدات الرئاسية وينتقد منع المسيرات في العاصمة

حذر وزير الدفاع السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار من فشل مبادرة الإصلاحات السياسية، وأكد أن الإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس بوتفليقة تنفيذها يجب أن تكون محطة لتسليم المشعل إلى الأجيال الجديدة وإنهاء حكم جيل سياسي ظل يستند إلى الشرعية الثورية، ودعا إلى تجاوز البرلمان الحالي وتشكيل لجنة مستقلة لإعداد القوانين بدلا من الحكومة، والترخيص بإنشاء الأحزاب ورفع الحظر عن المسيرات في العاصمة.
قال الجنرال المتقاعد خالد نزار، أمس عقب استقباله من قبل هيئة المشاورات برئاسة عبد القادر بن صالح إن ''مبادرة الإصلاحات السياسية يجب أن تكون مناسبة طالما انتظرناها منذ فترة لتسليم المشعل إلى الأجيال الجديدة''.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة الذي أدار شؤون الدولة بعد وقف المسار الانتخابي، أنه قدم ثلاثة مقترحات رئيسية تتعلق بالإصلاحات، وبتكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المقترحة، وتحديد عهدة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري بعهدتين ضمانا للمصداقية، وتكريس دولة القانون واحترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة والتداول السلمي على السلطة.
واعتبر نزار البرلمان الحالي في حكم المحل ودعا الرئيس بوتفليقة إلى تجاوزه واقترح أن '' يقوم رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر إلى غاية انتخاب برلمان جديد، وضمان حق كل الأحزاب السياسية في الوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحماية حقوق المعارضة والأقلية وعدم جواز المساس بها''، وشدد على احترام الحريات السياسية والدينية للأفراد، مشيرا إلى أنه ''لا يجوز للشرعية مهما كانت عدا الشرعية الشعبية المساس بالمعتقدات الدينية والفردية والحريات الجماعية''.
ودعا الجنرال المتقاعد إلى رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة، قائلا ''يتوجب احترام حق المظاهرات السلمية في أي مكان تجري فيه بما فيها الجزائر العاصمة، وكذا السماح بحق إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات، وضمان الشفافية الكاملة في إدارة دواليب السلطة، مشيرا إلى أن شروط نجاح الإصلاحات يرتبط بـ''وجوب استعادة هيبة الدولة ومصداقيتها في مسار الإصلاحات، في غياب هذا المسعى سيشوب المبادرة نقص إيمان الأغلبية بجدواها وهذا سيقلل النتائج المرجوة منها''.
وحرص الجنرال خالد نزار على توضيح سبب قبوله لدعوة هيئة المشاورات رغم خلافاته السابقة مع الرئيس بوتفليقة ''سلمت إلى اللجنة المكلفة بالمشاورات السياسية مجموعة من المقترحات، لكن قبل ذلك أود أن أقدم التوضيحات التالية، إنني إذ قبلت الاستجابة للدعوة التي وجهتها لي اللجنة، فذلك أولا لأن رئيس الجمهورية التزم رسميا بمباشرة الإصلاحات السياسية، وأنا أعتبر هذه الإصلاحات تشكل إجراء ضروريا لإقامة دولة القانون''.
وحذر نزار من أي إخفاق سياسي قد يحيط بمبادرة الإصلاحات السياسية المقررة، وأضاف ''أؤكد أمام الرأي العام على أهمية هذه الفرصة المتاحة، وأتمنى أن لا يخيب ظننا، وإذا كان الأمر على العكس من ذلك وفشلت تطلعاتنا لحرية أوسع وحكم أفضل -وأنا لا أتمنى مطلقا الفشل- فذلك لا يجب أن يشكل إخفاقا لمن يناضل من أجل هذه القيم ويؤمن بها، وهذا هو سبب وجودي اليوم''.
وفي نفس السياق استقبلت هيئة المشاورات وفدا عن حزب التجمع الجزائري بقيادة رئيسه علي زغدود، وكذا رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة.

بلاد العجب والمعجب...
دعا الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق وعضو المجلس الأعلى للدولة خالد نزار إلى تحديد العهدات الرئاسية لإعطاء مزيد من المصداقية للدولة، وتكليف لجنة مستقلة لإعداد نصوص القوانين المطروحة للتعديل، كما انتقد استمرار منع المسيرات في العاصمة.

وأوضح نزار في تصريح للصحافة عقب استقباله أمس، من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أنه من بين الاقتراحات الأخرى التي سلمها للهيئة والتي اعتبرها "الأهم والأساسية" أن يشرع رئيس الجمهورية بأمريات رئاسية إلى غاية انتخاب البرلمان القادم، وهو ما يؤكد اعترافا ضمنيا وطعنا من عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، بعجز البرلمان الحالي في قيادة عجلة الإصلاحات، إضافة إلى مطالبته ضرورة تحديد العهدات الرئاسية وهذا ضمانا للمصداقية على حد قوله.
وأضاف وزير الدفاع السابق، بأنه ركز خلال هذا اللقاء على عدة نقاط تتعلق على وجه الخصوص، بضرورة احترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية، والتداول على السلطة والوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص وذلك على كل مستويات السلطة دون استثناء، وحماية حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية وعدم جواز المساس بها في ظل السلم المدني....هل أنا في حلم أم في علم أقرصني يا العجيسي ....
وشدد المتدخل على أنه "لا يجوز لأي شرعية ما عدا الشرعية الدستورية ان تستعمل كحجة لإثارة مسائل متعلقة بالمعتقدات او الحريات الفردية للمواطن"، داعيا إلى "ضرورة احترام حرية التعبير لكل مظاهرة سلمية تقام في أي منطقة من الجزائر بما في ذلك الجزائر العاصمة"، فضلا عن ما وصفها "ضمان الشفافية في كل الميادين والسماح بإنشاء الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني. الله الله على حرية التعبير ...الله أعلم أن في الأمر مستورا ...دبر بليل...
وأكد نزار بأنه لبى دعوة الهيئة "لأن رئيس الجمهورية إلتزم رسميا بمباشرة هذه الإصلاحات" معتبرا إياها إجراء ضروريا من أجل إقامة دولة القانون، وأضاف قائلا "هذه المبادرة يجب أن تكون مناسبة طالما انتظرناها لتسليم المشعل للأجيال الجديدة" للأولاد والأحفاد .....
مضيفا أنه "إذا كان الرهان يتعلق بتعديل دستوري يكرس الجزائر بصفتها دولة قانون وبحكم ان ذلك هو الهدف المنشود أؤكد أمام الرأي العام البعد التاريخي لهذه الفرصة المتاحة وأتمنى بأن لا يخيب ظننا وإذا كان الأمر كذلك، يضيف نزار، وفشلت تطلعاتنا لحرية أوسع وحكم أفضل وأنا لا أتمنى هذا الفشل فذلك لا يعني بأي شكل من الاشكال اخفاقا لمن يناضل من أجل تحقيقهما أو على الأقل يؤمن بهما بل العكس هو الصحيح".

تحدث اللواء المتقاعد خالد نزار، عن خمسة مبادئ وآليات، قال إنه: ''لو عمل بها في دستور 1989،لما اضطرت الدولة إلى اللجوء إلى تعليق المسار الانتخابي من أجل إنقاذ المنهج الديمقراطي''، هي الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة، والتداول السلمي على السلطة، وحماية حقوق المعارضة، والشرعية الدستورية، وحرية التعبير.
واصل اللواء المتقاعد خالد نزار، شرح ''الوصفة'' ذات المبادئ العشرة التي كان عرضها على هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي، الخميس الماضي. وبعث وزير الدفاع الأسبق لـ''الخبر'' فحوى مقترحاته كاملة، يشير في أحد سطورها إلى أشبه ما يبرّر وقف المسار الانتخابي عام .1992
فيعدّد خالد نزار خمسة مبادئ وآليات، ثـم يفتح قوسا تحت مسمى، ملاحظة فيقول: ''لو عُمل بهذه المبادئ والآليات في دستور 1989، لما اضطرّت الدولة **أي هو وجماعته ** إلى اللجوء إلى تعليق المسار الانتخابي من أجل إنقاذ المنهج الديمقراطي''. والنقاط الخمس، يرى نزار، الرجل القوي في نظام التسعينـات، أنه من الضروري أن يرتكز عليها نص الدستور قيد التعديل، وألا يدع مجالا لأي إبهام أو غموض حولها، وهي دوام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية، وتنظيم التداول على السلطة والوصول إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وذلك على كل مستويات السلطة دون استثـناء، وثـالثـا حماية حقوق المعارضة والأقلية البرلمانية وعدم جواز المساس بها، في ظل السلم المدني، ورابعا لا يجوز لأي شرعية غير الشرعية الدستورية أن تستعمل كحجة لإثـارة مسائل متعلقة بالمعتقدات أو الحريات الفردية للمواطنين، وأخيرا، وجوب احترام حرية التعبير لكل مظاهرة سلمية تجري في أي منطقة من الجزائر، بما في ذلك الجزائر العاصمة (إلا إذا اقترنت بخطر ما كالإرهاب مثـلا). وينصح خالد نزار باتباع خطوات حتى تضمن مشاورات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصداقيتها، وشروط تحققها أن يكون ''الإعداد النهائي للنصوص والمصادقة عليها من قبل هيئة مستقلة تماما عن أي تأثـير أو انتماء حزبي''، وأنه ''يجب أن تخوّل اللجنة المزمع تشكيلها لدراسة الإصلاح الدستوري حق إبداء رأيها في مسألة تحديد العهدة الرئاسية''.
وفيما يقترحه خالد نزار بخصوص باقي التشريعات القانونية المعروضة للتشاور لدى هيئة عبد القادر بن صالح، يطرح فيما يتعلق بقانون الانتخابات: ''إن الانتخابات أكثـر المسائل السياسية فقدانا للمصداقية. وعليه، لا بد من البحث عن كيفية صياغة آليات وإجراءات تقضي على العيوب التي تشوب عمليات الاقتراع''.
ويقف نزار في صف الأحزاب التي تنتظر اعتمادات من الداخلية، فيقول بالنسبة لقانون الأحزاب: ''لا يمكنني أن أقترح إجراء خاصا، إلا أنني أرى أنه لا مناص من الرد على طلبات الترخيص لإنشاء الأحزاب التي أودعت منذ أمد طويل ولم تتلق أي جواب لأسباب إدارية وبيروقراطية، أو على الأقل التسهيل لأصحابها بما يمكّنهم من الاستعداد للمشاركة في الانتخابات القادمة''. لكن خالد نزار لا يرى البيروقراطية حكرا على مؤسسات الدولة، فيتوسع في اقتراحاته للأحزاب ''التفكير في إجراءات لجعل كل التشكيلات السياسية والنقابية وغيرها تستوفي أيضا الشروط الديمقراطية داخل صفوفها، لتفادي التسرب الكبير للإطارات ومن أجل المحافظة على تمثـيليتها''.
وبالنسبة لقانون الإعلام، فنزار يقول: ''يتعيّن على القانون المعدّل أن يعيد الاعتبار لصلاحيات سلطة ضبط مستقلة، وترقية الإعلام في كنف احترام أخلاقيات المهنة''.