تورط فيها مفتشان بميناء مستغانم رشوة في الجمارك لتمرير شحنة حديد بقيمة 5 ,7 مليون أورو

ألقت مصالح الشرطة بمستغانم يوم الخميس الماضي القبض على مفتشي جمارك بميناء مستغانم في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما مقابل تسهيل إجراءات جمركة حمولة سفينة معبأة بحديد البناء، بقيمة 5,7 مليون أورو، أي ما يعادل 75 مليار سنتيم، والإسراع في إجراءات الجمركة، لكن المستورد سارع إلى إيداع شكوى بهذا الخصوص، حسبما علمته ''الخبر'' من مصادر موثوقة.
وتمت عملية توقيف المفتشين متلبسين بتعاطي الرشوة بمكان عملهما على مستوى ميناء مستغانم حسب الاتفاق لتسليم المبالغ المالية مقابل الإسراع في الإجراءات الجمركية للسلعة المستوردة وإخراجها من الميناء في أقصر الآجال لتجنيب المستورد دفع تكاليف إضافية تغطي المدة التي تقبع فيها السفينة بالميناء والسلعة بعد تفريغها، والتي يتم احتسابها حسب قيمة الحمولة التي تقارب 75 مليار سنتيم.
ومن المنتظر تقديم المفتشين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم اليوم، بتهمة تعاطي الرشوة بعد التأكد من تطابق الرقم التسلسلي للأوراق النقدية مع تلك المسجلة لدى مصالح الأمن وبترخيص من وكيل الجمهورية.
ولقد كان الاتفاق بين الطرفين ينص على تسليم مبلغ 10 ملايين سنتيم لكلا المفتشين المكلفين بتصفية فاتورتي شحنة الحديد المستوردة. في هذا الصدد، تؤكد بعض المصادر أن إدارة الجمارك تتحمل جزءا من مسؤولية هذه التصرفات، لأن المتهمين يشغلان مناصب حساسة منذ سنوات كمفتشين مصفين، وهذا عكس تأكيدات مسؤولي الجمارك الذين صرحوا مرارا في إطار تدابير محاربة الفساد ''بأن البقاء في منصب حساس لا يتعدى ستة أشهر لتفادي استشراء الرشوة واستعمال النفوذ''.
وفي نفس السياق، أسرت بعض المصادر بوجود عدة حالات مشابهة لأعوان يشغلون مناصب حساسة لسنوات عديدة دون أن تطالهم حركة التحويلات المختلفة التي تجريها مديرية الموارد البشرية. واستقت مصادرنا مثالا بحالة جمركي يشغل منصبا بالميناء الجاف لوهران مدة فاقت 6 سنوات دون أن يتزعزع من مكانه. والسؤال المطروح هو ما الفائدة من سن قانون داخلي لمحاربة الفساد إذا كان لا يطبق على الجميع؟ فبقاء مثل هذه التصرفات يرهن كل مجهودات الدولة ووزارة المالية وإدارة الجمارك في إعادة الاعتبار لسلك الجمارك والتخلص من صورة ''عش الفساد'' الراسخة في مخيلة الجميع.