أبيي .. ماذا بعد سيطرة الجيش السوداني ؟

أسماء الحسيني



مرةً أخرى تعود قضية منطقة أبيي الغنيَّة بالبترول المتنازَع عليها بين شمال السودان وجنوبه إلى صدارة الأحداث، ولكن تأتي هذه المرة بشكلٍ أكثر مأساوية من المرات السابقة؛ حيث قام الجيش السوداني الشمالي بالسيطرة على المنطقة بعد أن تعرَّضت قواته لاعتداء أودَى بحياة 22 جنديًّا عند انسحابهم من المنطقة على أيدي من قال جيش الشمال إنهم قوات من الجيش الجنوبي الذي نفى ذلك أولا ثم قال لاحقًا أنه عمل محدود لأحد جنوده, وهو ما كان يستدعي التحقيق وليس الهجوم الكاسح المدمِّر من جيش الشمال، متهمًا الشمال بأنه كان يعد العدة منذ وقتٍ مبكر للاستيلاء على المنطقة التي دخلها في فترة وجيزة, وأنه ربما خلق المبرِّر من أجل احتلال المنطقة، وقد فرَّ في أعقاب ذلك عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين من أبناء المنطقة تجاه الجنوب، وتوالت الإنذارات والمطالبات الدوليَّة للجيش الشمالي بالانسحاب من المنطقة فورًا، كما صدرت اتهامات من جهات دوليَّة للقوات الشماليَّة بارتكاب جرائم عند دخولها المنطقة.
ولم يكن ما جرى في أبيي على مدار الأسبوع الماضي سوى نتيجة طبيعية لأجواء التوتر وانعدام الثقة وانسداد أفق الحل السياسي بين الطرفين الحاكمين في شمال السودان وجنوبه طيلة السنوات الست الماضية من عمر اتفاقيَّة السلام، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بسبب قرب الإعلان رسميًّا عن انفصال دولة الجنوب في التاسع من يوليو المقبل، دون أن يكون قد تَمَّ حل أي من القضايا العالقة بين الطرفين.
وقبل أسابيع كانت هناك تصريحاتٌ ناريَّة من الرئيس السوداني عمر البشير حول منطقة أبيي وأنها شماليَّة وأنهم مستعدون للحرب من أجلها وكان ذلك ردًّا فيما يرى على محاولة الجنوب ضم منطقة أبيي في دستوره.
وفي الواقع فقد كانت هناك أعمال استفزازيَّة متبادلة وحرب بالوكالة يخوضها كل طرف ضدّ الآخر، ثم كانت الانتخابات الأخيرة في جنوب كردفان عاملا إضافيًّا في تأجيج العواطف حول منطقة أبيي التي كانت تابعةً للجنوب وتم ضمها إداريًّا إلى شمال السودان عام 1905 باختيار أهلها، وتم الاختلاف بشأن تبعيتها للشمال أو الجنوب أثناء مفاوضات السلام السودانيَّة عام 2005، مما اضطرَّ الوسطاء إلى إفراد بروتوكول خاص بها، ثم كان خلاف شريكي اتفاق السلام حول حدود المنطقة، والذي حددته لجنة من الخبراء الأجانب، مما دفع إلى تصعيد القضيَّة للتحكيم الدولي في لاهاي، وبقي أمر الاستفتاء الخاص بسكانها الذين عليهم أن يحددوا الجهة التي يرغبون في الانضمام إليها، والذي تم تأجيله بسبب عدم الاتفاق على من يحق له التصويت.
ولكن سيطرة الجيش الشمالي على المنطقة لا تزال رغم ذلك أمرًا محيِّرًا حيث كان يمكن احتواء ما جرى بوسائل أفضل وخسائر أقلّ وبدون ترويع الآمنين ووضع السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي، وقد رفض المسئولون السودانيون في الشمال لقاء وفد مجلس الأمن الذي تزامنت زيارته للسودان مع الأحداث، كما طالبوا بإنهاء مدة بعثة الأمم المتحدة، بينما طالب الجنوب بتمديدها وفق الفصل السابع كما أنه غير معلوم حتى الآن ما هو الهدف من سيطرة الجيش السوداني على وجه التحديد، وهو على ما يبدو ليس حلا وسيبقى غير مقبول من جهات عديدة، وسيضطرُّ إلى مغادرة المنطقة إن عاجلا أو آجلا لأكثر من سبب؛ أولا أن وجوده غير شرعي أو قانوني بموجب اتفاق السلام الذي ينصُّ على إدارة مشتركة من الجانبين الشمالي والجنوبي لهذه المنطقة وثانيًا لأن قرار حلّ إدارية أبيي المشتركة وتعيين حاكم عسكري من قِبل الرئيس السوداني عمر البشير وحده أيضًا غير قانونيّ؛ حيث إن من يتخذ أي قرار في هذا الشأن مؤسَّسة الرئاسة فقط؛ أي الرئيس ونائباه ومن بينهم نائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، وثالثا لأنه قد يستفز الطرف الجنوبي للدخول في مواجهات وحرب قد تشعل الوضع في السودان كله، ولن تبقى محصورةً فقط في هذه المنطقة الحدوديَّة، رغم أن حكومة الجنوب تسعى الآن لضبط تصرفاتها وردود فعلها، ويبدو أن جلّ تركيزها يصبُّ الآن على الدفع باتجاه يوم التاسع من يوليو لإعلان استقلالها الذي سيجعلها في موقفٍ تفاوضي أقوى وهي ترى أن المؤتمر الوطني يريد استخدام ورقة منطقة أبيي كأداة ضغط وابتزاز له لتقديم تنازلات في القضايا الأخرى المهمَّة بالنسبة له، وخاصة البترول الذي ينتج 80% منه في الجنوب، وقد جعلت حكومة الجنوب القضية بين الشمال والمجتمع الدولي، ورابعًا لأن القوى الدولية -وخاصة الولايات المتحدة- لن تقبل بانهيار اتفاق السلام الذي كانوا شهودًا عليه، والانفصال السلمي للجنوب الذي قاموا برعايته، وإدارة الرئيس باراك أوباما التي تقف الآن على أعتاب الانتخابات تعدّ الانفصال السلمي للجنوب واحدًا من أعظم إنجازاتها، ولن تفرِّط في ذلك بسهولة، وربما استخدمت في ذلك العديد من أدوات الضغط على الخرطوم، ومن بينها ما أشارت إليه سوزان رايس المندوبة الأمريكيَّة في الأمم المتحدة والمؤسَّسة التي أقامها الممثل الأمريكي جورج كلوني لمراقبة السودان بالأقمار الصناعيَّة من وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيَّة وتطهير عرقي في أبيي.
ويبقى أن التصعيد الأخير مثل قمَّة جبل الثلج دلالة على أن الأوضاع في السودان لا تسير على ما يرام، لا بين شماله وجنوبه ولا داخل كل طرف على حدة، وأيضًا كدلالة قاطعة على أن مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه لن تكون علاقة سلميَّة بأي حال من الأحوال إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه، وإذا ما استمرَّت ذات السياسات القائمة التي تغلب الآني على الاستراتيجي وقد زعم طرفا الحكم في السودان أنهما سيضحيان بوحدة البلد من أجل السلام، ولكن إذا بالشعب السوداني يكتشف الخديعة وأن وحدته ضاعت مقابل سلام موهوم، وأن من ضيَّع الوحدة لا يبدو أنه سيأتي بسلام، وقد انتهت مباحثاتُ نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار في الخرطوم بالفشل، وهذه التطورات تخلّف بلا شكّ للمواطنين -في المنطقة التي توصف بالغنية بالبترول- الموت والخراب والدمار ولا تترك للسودانيين جميعًا في شمال السودان وجنوبه سوى مشاعر المرارة والحزن والأحقاد... في بلد تفرض عليه المصالح المشتركة وحركة البشر واعتبارات التاريخ والجغرافيا الحوار والتواصل والتعاون والوصول إلى صيغة تحفظ السلام وحياة وحقوق سكان أبيي من المسيرية والدينكا وباقي سكان المناطق الحدوديَّة، ومعهم حياة ومصالح جموع السودانيين في سائر أنحاء الشمال والجنوب، والتي ستبقى متصلةً في كل الأحوال، وما دون ذلك خلاف لطبائع الأشياء.