السلطة الجزائرية تستشير أبناء أخت خالتها بقلم : اسماعيل القاسمي الحسني

ضحكت كما لم أضحك من قبل، وإن كان ضحكا كالبكاء؛ فعبر هذه الصفحة تحديدا عبرت في مقالين سابقين أولهما بتاريخ 13/01، وثانيهما كان أكثر تفصيلا تحت عنوان ‘حتى لا يعصف الشعب الجزائري بالسلطة’، بتاريخ 08/02، ضمنته ست نقاط، رأيت كمواطن بسيط أنها المخرج العملي والواقعي من الوضع المتعفن بالجزائر؛ وإن كان الموقف لا يقتضي الاستدلال بالسبق لصحيفة ‘القدس العربي’ بشأن حل الأزمة المتعددة الأوجه، وإنما التسلسل الزمني يثبت تطابق المطالب وتقارب الرؤى، بين الطبقة الدنيا من المجتمع، التي أزعم أنني واحد منها، وأعلام السياسة والشخصيات الوطنية الأكثر احتراما على الساحة، كالأستاذ عبد الحميد مهري (الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني)، الذي تقدم أسبوعا بعد المقال المشار إليه سابقا، أي بتاريخ 02/16 عبر صحيفة ‘الشروق’ اليومية، برسالة إلى رئيس الجمهورية (مجازا) تحت عنوان ‘هذه خطوات التغيير السلمي وعقد مؤتمر جامع’، لخصها في أربع نقاط تنتهي في مجملها عند القراءة بين السطور إلى ما أشرت إليه؛ وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا ودعما من شخصيات سياسية ذات وزن تاريخي محترم، لعل أبرزها السيد حسين آيت أحمد الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، الذي قام بدوره، وعبر موقع حزبه بنشر مبادرة لحل الأزمة بتاريخ 22/03 لا تختلف في جوهر نقاطها عن سابقتيها.
ثلاثة أشهر بعد المقال الصادر بجريدة ‘القدس العربي’، ورسالة الأستاذ عبد الحميد مهري، وشهر بعد مبادرة السيد حسين آيت أحمد (أحد مفجري ثورة التحرير المباركة وأبرز قادتها)، خرج الرئيس الجزائري على الأمة بخطاب يوم 15/04، وعد فيه بإصلاحات سياسية عميقة، واعدا بإنشاء لجنة تعنى بمشاورة أهل الرأي، في آجال محددة تنتهي بإجماع حول المبادئ الكبرى للإصلاح، لكن سرعان ما خرجت علينا أقنعة السلطة وبيادقها، لتعلن أن قرار الرئيس لم يكن استجابة لنداءات كبار السياسيين والشخصيات الوطنية، فضلا عن الكتاب وصناع الرأي، وإنما هي امتداد لبرنامجه السياسي الذي تقوم على تطبيقه حكومة الائتلاف الثلاثي المرح، هذا الأخير وهو بدعة سياسية لم تعرفها الأنظمة على مستوى العالم، (ثلاثة أحزاب متعارضة البرامج تجتمع لتطبيق برنامج الرئيس)، وشخصيا لم أعرف في عالم السياسة المعاصر رجلا يضع بمفرده برنامجا لدولة؛ ليس ذات أولوية بالنسبة لي من بادر بالدعوة للإصلاح، وإنما من يقوم به وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الرجال الذين تناط بهم المشورة، ولم تطل فترة الانتظار حتى أعلنت سلطة الظل عبر مؤسسة الرئاسة أن رئيس لجنة المشاورات هو ذاته رئيس مجلس الأمة (كل هذه الصفات الرسمية اذكر بأنها صورية)، هذا الرجل لم تعرف له قيمة إلا في العشرية الحمراء ومكانته التي يتبوؤها الآن إنما هي نتاج سياسة تلكم الحقبة الدموية القذرة، والأدهى أنه عين إلى جانبه مستشارين أحدهما جنرال لم تفارقني صورته وهو مطأطأ الرأس ببزته العسكرية الجزائرية، يحيي بمصافحة حارة غابي أشكنازي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها، على هامش لقاء عقده حلف الناتو – للتذكير بعد جريمة العدوان على الشعب الفلسطيني بغزة – لم أكن في حاجة لهذه الصورة الكاريكاتورية لأتوقع نتاج مخاض حفنة الرمل على سطح بحر الشعب الجزائري، لكن المفاجأة كانت في قائمة الشخصيات المدعوة للتشاور، ولعلني اختصارا أذكر أبرزها.
الأول رئيس حكومة أسبق، تم في ظل حكومة الانقلاب على الشرعية وإقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، هذه الجريمة الأولى، ثم دعوة الشخصية الثورية والوطنية المرحوم محمد بوضياف، الذي تم اغتياله على الهواء مباشرة 06/92 هذه الجريمة الثانية، ولم يقدم الرجل استقالته بعدها إلا وقد تحصل على تعيينه سفيرا للجزائر بباريس، ما ضمن صمته المطبق حيال الحرب الأهلية المفتعلة ضد الشعب الجزائري، التي اذكر أنه راح ضحيتها ما يقارب 200 ألف مواطن، وخسارة اقتصادية تفوق 200 مليار دولار؛ وبعد صمته دهرا نطق منذ بضعة شهور كفرا، حين صرح لوسائل إعلامية محلية ودولية أنه لم يكن الا مجرد عميل لنظام لا يعرف رجاله.
الثاني وزير حقوق الإنسان في الحكومة السابقة الذكر، الذي أكد مرارا، سواء في تصريحاته لوسائل إعلامية فرنسية، أو في كتاباته أنه كان المبادر الأول والداعي بقوة للانقلاب على الشرعية، وإدخال البلد في فراغ دستوري، نتج عنه ما سبقت الإشارة إليه، وهو المنظر والساعي لإقناع محمد بوضياف باستلام السلطة وتغطية الجريمة في حق الشعب، من دون خجل ولا حياء، هذا الرجل نفسه وبعد مضي عقدين يعترف بأن ما حدث كان خطأ جسيما في حق الوطن، وأنه بعد اغتيال الرئيس لم ينم ليالي طويلة؛ ولم يفهم بعد على ما أعتقد أن روح الرئيس لا تزيد هيهات قيمة عن روح أي مواطن جزائري.
الثالث والأخير جنرال كان وزير دفاع بذات الحكومة، قام بدور الذراع الحديدية لتنفيذ المخطط الجهنمي ضد الشعب الجزائري وتعطيل انتخاباته التي اعترف وزير الداخلية آنذاك بنزاهتها وشرعيتها، كما اعترف بأنه لم يقم بهذه الجريمة إلا بعد مطالبة من يستشارون اليوم من أجل الإصلاح، وحصوله على الضوء الأخضر من القوى العظمى لتغطية ما يترتب عن هذه الخطوة من جرائم ضد الإنسانية، هو نفسه الذي عطل الحقل السياسي بل كل حقوق المواطنة بالنار والحديد، يدعو ويا للعجب عند استشارته لإنهاء حكم جيل الشرعية الثورية مع أنه هو من جاء بالرئيس المغتال تحت هذا العنوان، وهو بعينه من جاء بالرئيس الحالي بنفس الغطاء، وفتح مجال الإعلام وإطلاق الحريات وما إلى ذلك، بل طالب برفع الحظر على المظاهرات في العاصمة؛ عجبا هم تسعة رهط أفسدوا الجزائر ويدعون للإصلاح! ذكرتني هذه الاستشارات المهزلة، بقصة ذلكم الرجل الذي جاء للقاضي شريح بن حارث الكندي، واعترف بين يديه بجريمة ارتكبها، فحكم عليه القاضي، فقال الرجل: يا أبا أمية قضيت علي بغير بينة! فرد القاضي: أخبرني بذلك ابن أخت خالتك…

اسماعيل القاسمي الحسني