السبسي: بدء محاكمة بن علي غيابيًا يوم20 يونيو في 93 قضية

	زين العابدين بن على الرئيس التونسى

تونس: قال رئيس الحكومة الانتقالية في تونس الباجي قائد السبسي إن الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية في يناير/ كانون الثاني سيحاكم غيابيا في 20 يونيو حزيران الجاري، في 93 قضية عسكرية ومدنية.

وقال السبسي في مقابلة مع الإعلامي أحمد منصور مساء الاثنين على شاشة الجزيرة: "ستبدأ محاكمة بن علي يوم 20 (يونيو/ حزيران، سيحاكم عسكريًّا ومدنيًّا".


وأوضح أن بن علي متهم بالقتل العمد وترويج المخدرات والتآمر على أمن الدولة وتحريض المواطنين على الاقتتال"، مشيرًا إلى أن جملة القضايا ضده بلغت 93 قضية، مؤكدًا أن المحاكمات المدنية ستبدأ يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري.

وأضاف: إن المحاكم التونسية العدلية هي التي تولت دراسة المواضيع والاتهامات وهي التي تولت التحقيق فيها، ونظرا لأن هناك بعض العسكريين متورطون مع بن علي فإن القضاء أحال تلك الاتهامات إلى القضاء العسكري للبت فيها.

وأكد السبسي أنهم طالبوا السعودية طالبت المملكة العربية السعودية تسليم بن علي، ولكنهم لم يتلقوا أي رد بهذا الشأن.

وأوضح أن بن علي ترك البلاد في حالة تعيسة، ومع ذلك فما زالت مقومات الدولة صامدة حتى الآن، وقد زال الغش وبقي الأصل.

وحول حالة القلق التي تستبعد بالشعب التونسي، أكد أن هذه حقيقة؛ لأن البلاد تعاني من البطالة وهي بلد صغير وتعداد سكانها 10 ملايين، مشيرا إلى أن هناك 3.5 مليون قابلين للعمل منهم 750 ألف عاطل، وأن منهم 350 ألف منهم يحملون شهادات عليا.

وأكد السبسي، أنه بعد تجربة عملية في الحكومة رأى أن الحفاظ على الحرية التي وصلت إليها البلاد خلال 50 عاما مضت، أصعب بكثير من افتكاك الحرية من المستبد.

وأضاف: إن الثورة في نفسها ليست هي النظام الديمقراطي، لأن هناك الكثير من الثورات انزلقت إلى حمامات الدم، وما نفعله الآن هو أن نصون الثورة.

وعن امتداد الحكومة الحالية لنظام بن علي، وأن الذي شكلها هو الغنوشي، أكد السبسي أن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أنها حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال فقط، والغنوشي بدل في الحكومة كل العناصر غير المتوافق عليها، ولأننا في حالة تصريف الأعمال فالأفضل أن نبقي على من يحسن تصريف الأعمال.

وشدد على أنه لابد أن يترك الحكومة وتونس في أفضل حال مما وجدتها، ولذلك فهناك مشاريع ستأتي بنتائج ملموسة على الشارع التونسي، مشيرا إلى أنه حقق 90% من الأمن تقريبا، وأجريت مشروعات عاجلة في المناطق المحرومة وفي الجنوب.

وأضاف: أعددنا مشروعا سيغير تونس كلها، وهو استثمار 125 مليار دولار، على خمس سنوات، يتم تمويلها من أموال الشعب وبعض القروض والمساعدات من الدول الكبرى، وأوضح أنه في العام الأول سيتم استثمار 5 مليارات دولار.

وأكد السبسي أن يوم 23 أكتوبر هو موعد نهائي لإجراء الانتخابات؛ لأن لجنة تحقيق أهداف الثورة هي التي جاءت بهذا الاقتراح، وأول مرة يحدث أن لا تتدخل الحكومة في إجراء الانتخابات.

واعترف بأن الانتخابات التي أجريت من قبل في البلاد حتى في عهد بورقيبة كانت مزورة، مؤكدا أن ذلك كان يتم وهو وزير للداخلية، لكن في عهد بورقيبة لم يكن بتلك الصورة المستفزة التي حدثت مؤخرا، لأن الشعب كان ملتفا حول رئيسه، معتبرا أن من أخطاء بورقيبة الكبيرة هي أنه أتى ببن علي رئيسا بعده.

وتعهد السبسي بإجراء انتخابات نزيهة، مؤكدا أنه يتحمل المسئولية الكاملة تجاه ذلك، وأنه يتحمل أيضا مسئولية المرحلة الانتقالية في تونس، وقال: "أنا لم أدخل أبدا في عملية فاشلة، ومع صعوبة المرحلة الانتقالية، إلا أنني تحملت المسئولية وأعدت تقييم الأمور، وحتى الذين عارضوني في البداية التحقوا بالركب وأعطوني شهادة في حسن النية".

وحول إمكانية تحويل الغنوشي للتحقيق بشأن ما أثير حول من قضايا فساد، أكد أنه ليس هناك أحد فوق القانون مهما كانت مكانته، وقال: "القضاء مستقل ولا يوجد أحد يتدخل في شئونه، وأنا من الممكن أن أحاكم".

وأكد السبسي أن الحكومات السابقة كونت لجان للتحقيق في قضايا الفساد والرشوة، وانتهت إلى عمل 7702 قضية، وفصلت في 2000 قضية منهم.

و عن محاكمة قتلة الشعب التونسي من قادة وزارة الداخلية أثناء الثورة، أشار إلى أنه تم عمل لجان تقصي حقائق بشأن قتلة الشعب في 14 يناير/ كانون الثاني، لمعرفة أسباب حوادث القتل، ومعرفة من استشهد وكل من تسبب في حوادث الاستشهاد، وكل من أعطى الإذن في ذلك.