الاسلام واصول الحكم اخطر الكتب فى القرن العشرين

خلال القرن العشرين الماضى تعرض العالم الاسلامى لهجمات مضاده من خلال ابناءه التغريبيين ولم يجد ابناء العالم الاسلاامى من الاسلاميين مناص من دخول المواجهه مع ابناء وطنهم من التغريبيين وهنا خرج الى العالم والفكر الاسلامى مجموعه من الكتب التى اثارت جدلا شديدا فى الشرق والغرب والتى ارست واصلت لافكار ما زالت تتواجد فى حاضرنا وربما فى مستقبلنا .

اخطر الكتب على الاطلاق والذى اعتبره مارجليوث وبرنارد وماسينون وغيرهم انه اعظم واخطر كتاب فى تاريخ الفكر البشرى الانسانى بلا مبالغه وكان هذا الكتاب صدمه للأزهر ولرجال الدين المسلمين فى كل ارجاء الارض .

1- الاسلام واصول الحكم . للشيخ على عبد الرازق

أصدر الشيخ على عبد الرازق(1888-1966م), أخو الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر, كتابا عن الإسلام وأصول الحكم. (1925) حينما كان يعمل قاضيا بالمحاكم الشرعية. أتم الشيخ على عبد الرازق دراسته فى الأزهر, ثم أكمل دراسته فى جامعة أكسفورد بإنجلترا. بالرغم من وجود عدة فقرات فى كتابه يشير فيها إلى مفكرين سياسيين إنجليز, مثل هوبز ولوك, إلا أن تأثير الفكر الإنجليزى عليه لم يكن واضحا. بل نجده أكثر تأثرا بفكر الإمام محمد عبده. وقام فى كتابه بدراسة قضية هامة. هى قضية الخلافة والحكم فى الإسلام
فى عام 1926م, دعا الأزهر فى مصر مجموعة من رجال الدين إلى عقد مؤتمر فى القاهرة لبحث موضوع الخلافة. إنتهى بقرارات تفيد أن منصب الخلافة ضرورى للمسلمين, كرمز لوحدتهم. لكن, لكى يكون هذا المنصب فعالا, لابد أن يجمع الخليفة بين السلطة الدينية والسلطة المدنية. وهذا أمر لم يكن يتوافر لأى حاكم من حكام المسلمين فى ذلك الوقت.

جاء كتاب الشيخ على عبد الرازق مساهمة منه فى هذا الحوار. فهو يتساءل فى كتابه

: هل منصب الخليفة ضرورى للمسلمين؟

لكن وراء هذا السؤال سؤال آخر أكثر صراحة. هل هناك شئ إسمه نظام الحكم فى الإسلام؟ وهل الخليفة يستمد سلطاته من الله سبحانه وتعالى, أم من الأمة؟

القرآن الكريم وصحيح الحديث لم يتعرضا لموضوع الخلافة. وليس هناك إجماع بخصوص وجوب منصب الخليفة.

عدم معارضة المسلمين لمنصب الخليفة, لا يعنى الموافقة على وجود هذا المنصب. لأن منصب الخليفة كان فى الغالب مشوبا بالفساد ومدعما بقوة السلاح.


حرية الرأى لم تكن مكفولة للمسلمين بعد الخلفاء الأربعة الأوائل. كما أن كل الآراء الخاصة بشئون الحكم, كان من المستحيل إظهارها فى الماضى. لذلك لم تقم دراسات إسلامية جديدة جادة فى شئون الحكم مثل الدراسات التى قامت فى اليونان أيام أفلاطون وأرسطو.

هنا يستمر الشيخ على عبد الرازق فيقول: فى الواقع كان نظام الخلافة ضارا بالإسلام, ووباء بالنسبة للمسلمين, ومصدرا للشرور والفساد. لذلك منصب الخليفة غير ضرورى. ولا يعتبر جزءا من الدين الإسلامى.

إذا كان الأمر كذلك, فكيف ظهر هذا المنصب إلى الوجود؟ وكيف دخل فى روع المسلمين أنه شئ ضرورى؟ للأجابة على هذه الأسئلة, رجع الشيخ على عبد الرازق إلى عصر الرسول. فالرسول كان يحكم كرسول مرسل من الله سبحانه وتعالى. وكان يقوم بحل مشاكل مجتمعه عن طريق الوحى. إذا كان هناك نظام حكم أيام الرسول, فهو نظام حكم بدائى بسيط يصلح للمجتمع الإسلامى الأول. ولم تكن هناك مؤسسات سياسية معقدة كالتى نشاهدها اليوم.

يستمر الشيخ عبد الرازق فيقول: الرسول لم يكن ملكا أو حاكما أو رئيس دولة. إنما أرسل ليبلغ رسالته للعالمين. وهى رسالة روحية خالصة. وإذا وجدت سلطة بعد الرسول, فهى سلطة مدنية وسياسية. وليست سلطة روحية.


نقض الكتاب من جانب المفكرين المسلمين .


أثار كتاب الشيخ على عبد الرازق ثورة عنيفة فى الأوساط الدينية والسياسية. فأوعز الملك فؤاد إلى هيئة من كبار علماء الأزهر لفحص كتاب الإسلام وأصول الحكم, ومحاكمة المؤلف بوصفه من علماء الأزهر. فحاكمته الهيئة وأصدرت حكمها بإخراجه من زمرة العلماء فى أغسطس عام 1925م. وطلب من وزير الحقانية عبد العزيز فهمى فصل الشيخ على عبد الرازق من وظيفته. فأحال الوزير الطلب إلى لجنة فى الوزارة لفحصه. فغضبت السراى, وإعتقدت أن الوزير يماطل ويضع العراقيل أمام إجراءات فصل المؤلف.

حينئذ, صدر قرار بإقالة الوزير عبد العزيز فهمى من الوزارة. إلا أن إقالة الوزير أعتبرت إهانة لباقى الوزراء. فاستقال, إحتجاجا على هذا الفصل التعسفى, كل من محمد على علوبة باشا, وتوفيق دوس باشا, وإسماعيل صدقى باشا. وعندما تم شغل المناصب الوزارية الشاغرة, فصل الشيخ على عبد الرازق من وظيفته كما أراد الملك فؤاد.

فى نفس الوقت, قام مجموعة من الكتاب بالرد على الشيخ عبد الرازق. منهم الشيخ رشيد رضا, والشيخ بخيت. قال رشيد رضا, وهو أيضا من تلامذة الإمام محمد عبده, لكنه سلك سلوكا متحفظا فى المناداة بالإصلح, أن هذه هى آخر محاولة من أعداء الإسلام لإضعافه وتفتيته من الداخل.

وقال الشيخ بخيت, فى رده أن ما يقوله غير المسلمين عن الإسلام, لا يجب أن يقبل. وخصوصا ما قيل عن الخليفة. هذا المارد الذى إن رآه أشجع الشجعان فى أوروبا, حتى فى منامه, هب مذعورا خائفا من نومه. وإتهم الشيخ بخيت الشيخ عبد الرازق, بأنه إقتبس أفكاره عن الخلافة من السير توماس آرنولد. وقام بالتفنيد والتشكيك فى آراء ومصادر الكتاب بالتطويل. مستشهدا بآيات من القرآن وبالأحاديث النبوية وفتاوى الإجماع.

يقول العلامه انور الجندى

لقد استطاع الشيخ والمفكر الاسلامى محمود شاكر (لاخ الاصغر لمحدث النيل احمد شاكر محقق مسند الامام احمد ) ان يفند كل اراء الشيخ على عبد الرازق وان يفضحه وان يبين للعالم ان هذا الكتاب هو تعريب لكتاب للمستشرق الغربى مارجليوث (الاسلام والخلافه )وهذا ما اكده بعض المفكرين الاخرين مثل الدكتور المطيعى والذى ذكر ان الكتاب تم تأليفه فى عام 1918 وليس فى عام 1925 كما يدعى الناس .



الأزهر في قلب المعركة

وإزاء تلك الضجة والثورة التي قام بها العلماء والأهالي والطلاب أعلنت مشيخة الأزهر أنها قررت تأليف لجنة مكونة من ثلاثة علماء لبحث الكتاب وتقديم تقرير بنتيجة بحثهم، غير أن إلحاح العلماء والجمهور جعل المشيخة تتخذ قرارا ثانيا بأن تعقد هيئة كبار العلماء محاكمة للشيخ "علي" لمناقشته فيما ورد في الكتاب.

وتم تحديد موعد في يوم الأربعاء 15 محرم 1344= 5 أغسطس 1925، لكن الشيخ "علي" التمس من الهيئة تأجيل المحاكمة فقررت الهيئة تأجيلها أسبوعا آخر، وقد وجهت الهيئة إليه سبع تهم، كان أخطرها أنه جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا.

وفي 12 أغسطس 1925م اجتمع كبار العلماء برئاسة الشيخ "محمد أبو الفضل" شيخ الأزهر وحضور 24 عضوا آخرين، وكذلك الشيخ "علي" الذي دفع دفعا شكليّا في أول الأمر بعدم اختصاص الهيئة بالنظر في قضيته، ولكن الهيئة رفضت دفعه وأصدرت حكمها بالإجماع بعد أقل من ساعتين بإخراجه من هيئة كبار العلماء.

وبعد صدور الحكم ادعى الشيخ "علي" أن الحكم باطل ومخالف للدستور؛ إذ إن الحكم مؤسس على قانون صدر في أيام الخديوي عباس ولم يطبق من قبل وأن الحكم لن يؤثر في طريقة تفكيره ولن يثنيه عن إذاعة آرائه ونشرها بين الناس.

خروج من العلماء وليس من الإسلام

وفي حديث أدلى به الشيخ "علي" إلى جريدة "البورس إيجيبسين" ونقلته جريدة السياسة في عدد 14 أغسطس 1925 سأله مندوب "البروس إيجيبسين" هل يخرجك هذا الحكم من زمرة الإسلام؟ فأجاب بحدة: كلا على الإطلاق لقد أخرجني الحكم من هيئة علماء الأزهر وهي هيئة علمية أكثر منها دينية، ولم ينشئها الدين الإسلامي ولكن أنشأها مشرع مدني لم تكن له أية صفة دينية ولأغراض إدارية، وعلى هذا فإني لن أكون في حسن الإيمان والإخلاص للإسلام أقل من أولئك العلماء الذين قضوا بإخراجي.

ورأى البعض من زعماء مصر في تلك الفترة أن الحملة التي تشنها جريدة "السياسة" حول هذا الموضوع مبالغ فيها؛ نظرا لأن قرار هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ "علي" من زمرتهم ما هو إلا قرار صحيح لا عيب فيه؛ لأن لهم حقّا صريحا بمقتضى القانون أو بمقتضى المنطق والعقل -أن يخرجوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم- فذلك أمر لا علاقة له مطلقا بحرية الرأي التي تعنيها جريدة السياسة.

السياسة كانت موجودة في المعركة

كان الحكم الذي أصدره كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء يقتضي طرده من وظيفته في القضاء، وكان "عبد العزيز باشا فهمي" وزيرا للحقانية في حكومة زيور باشا الغائب حينذاك، وقد حل مكانه بالنيابة يحيى باشا إبراهيم وهو رئيس حزب الأحرار الدستوريين الوثيق الصلة بالإنجليز والرئيس بالوكالة هو رئيس حزب الاتحاد الوثيق الصلة بالملك.

وبدت الفرصة مزدوجة في الأفق فالملك "فؤاد" قد ساءه موقف المثقف الأزهري من الخلافة وهو الطامع فيها، ورئيس حزب الاتحاد يريد التخلص من رئيس حزب الأحرار ولو على أنقاض الائتلاف الحكومي، كما أن الملك لا ينسى لعبد العزيز فهمي أنه رفض يوما حصوله على صفقة من الأراضي الزراعية، ويحيى باشا إبراهيم لا ينسى له أنه رفض تعيين نجله في منصب استثنائي بسلك القضاء.

وهنا بدأت السياسة تلعب دورها، وتعيد صياغة الموقف لصالحها، وبدأت الخطة بأن طلب رئيس الوزراء بالنيابة من وزير الحقانية تنفيذ الحكم على الشيخ "علي" وطرده من وظيفته، ولكن الوزير آثر أن يرسل القضية برمتها إلى "لجنة قسم القضايا" بالوزارة لإبداء الرأي.

ولكن رئيس الوزراء بالنيابة لم يعجبه هذا الموقف فاستصدر مرسوما ملكيّا يعفي عبد العزيز فهمي من منصبه الوزاري غير أن حزب الأحرار الدستوريين انتقم لرئيسه بسحب وزيريه الباقيين من الحكومة وانفض الائتلاف واستطاع الوزير الجديد علي ماهر باشا أن يشكل مجلسا للتأديب من مفتي الديار المصرية وبعض مشايخ القضاء الشرعي اجتمع في 17 سبتمبر 1925، وقرر "بإجماع الآراء إثبات فصل الشيخ علي عبد الرازق من وظيفته".

توابع المعركة

انتهت المعركة السياسية لكتاب "الإسلام وأصول الحكم"، ولكن المعركة الفكرية ظلت حية وثارت معارك فرعية بين علي عبد الرازق وبعض الكتاب فقد كتب الشيخ "علي" في أول رمضان (15 مارس 1926) في جريدة السياسة مقالا عده الأمير شكيب أرسلان هجوما خفيّا على الدين، فرد عليه "شكيب" في كوكب الشرق تحت عنوان "أيهزأ أم أنا لا أفهم العربية؟!" قال فيه: "قرأت في جريدة السياسة مقال الشيخ علي عبد الرازق عن رمضان، وأعدت النظر فيه كرتين فلم أفهم منه إلا أنه يهزأ بالدين ويذم في معرض المدح ويشير من طرف خفي إلى أن القرآن حمل الناس على الضرر، بل على المحال".

حقيقة كتاب الإسلام وأصول الحكم

أثبت الدكتور محمد ضياء الدين الريس في كتابه "الإسلام والخلافة في العصر الحديث نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم" أن الكتاب ألف في أثناء الحرب العالمية الأولى ما بين سنتي 1915-1917م كما نص على ذلك المؤلف نفسه في المقدمة وليس في عام 1925 كما يظن أكثر الناس وكما هو مشهور.

وقد أثبت من نصوص الكتاب أن علي عبد الرازق يذكر السلطان محمد الخامس الخليفة العثماني بالاسم ويهاجمه وكانت نهاية عهد هذا السلطان عام 1918.

كذلك لم يكن الهدف المقصود من الكتاب في رأي "الريس" هو مهاجمة الملك فؤاد -كما هو شائع بين الناس- لأن الملك فؤاد لم يعلن نفسه ملكا إلا منذ سنة 1922م، أي بعد انتهاء السلطان محمد الخامس بأربع سنوات.

وذكر أن علي عبد الرازق لم يقصد أبدا مهاجمة الملك لسبب بسيط هو أن الملك إذ ذاك كان حليفا للأحرار الدستوريين الذين منهم علي عبد الرازق وأسرته، وكان هذا الحزب في الحكم في ذلك الوقت، ولأن الملك نفسه لم يعلن أنه يريد الخلافة، بل قال في كتاب له إلى سعد زغلول: "كيف أقوم بالواجب نحو جميع المسلمين مع أن حملي ثقيل بالنسبة لمصر وحدها؟".

بل إن الشيخ علي نفى عن نفسه تهمة أنه كان يهاجم الملك فؤاد ونشر ذلك في جريدة السياسة قائلا: "أولئك ملوك لم يراعوا للعلم حرمة ولا عرفوا للحرية قدرا، وملك مصر أعز الله دولته هو أول ملك عرفه الإسلام في مصر ملكا دستوريّا ينصر العلم والعلماء ويؤيد في بلده مبادئ الحرية".

وأكد الدكتور الريس أن الفكرة الأساسية نفسها في كتاب "الإسلام وأصول الحكم" خطأ، حيث إن مؤلفه يقرر أن الإسلام دين فقط، بمعنى أنه عبادة فردية فقط، ولا شأن له بالدنيا وشئونها ولا بالمجتمع ولا بالسياسة؛ وذلك لأن الدين كما يزعم هو ضد الدنيا والضدان لا يجتمعان.

هل عبد الرازق هو مؤلف الكتاب؟

وإزاء هذه الأخطاء والدعاوى التي تناقض ما يعتقده المسلمون يشك الدكتور الريس في أن مؤلف الكتاب هو الشيخ علي عبد الرازق، حيث بدت للريس دلائل جعلته يشك في أن الشيخ هو المؤلف الأصلي للكتاب؛ لأنه لم يعرف عن الشيخ أبدا أنه كان باحثا أو مفكرا أو سياسيّا أو مشتغلا بالسياسة، فهو تلقى ثقافته بالأزهر ولم ينتج غير مذكرة أو كتيب في علم البيان، ثم لم يعرف له مؤلف آخر أو بحث في السياسة بعد صدور الكتاب الذي كان شيئا شاذّا بالنسبة لسيرة حياته.

وقد ذكر مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي -الذي كان من الأحرار الدستوريين ومن تلاميذ الشيخ محمد عبده- في كتابه "حقائق الإسلام وأصول الحكم" في صفحة 237 أن الشيخ علي ليس مؤلف الكتاب، فقال "المطيعي": "علمنا من كثيرين ممن يترددون على المؤلف أن الكتاب ليس فيه إلا وضع اسمه عليه فقط فهو منسوب إليه فقط".

إشكالية التراجع عن الإسلام وأصول الحكم

ثارت إشكالية كبيرة حول تراجع الشيخ "علي عبد الرازق" عن الأفكار التي ذكرها في كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، فقد كتب الدكتور أحمد أمين بحثا عن الاجتهاد في الإسلام ونشره في مجلة رسالة الإسلام في إبريل 1951 جاء فيه أنه كان يستعرض مع الشيخ علي عبد الرازق حال المسلمين وما وصل إليه من جمود فقال له: "إن دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرته قديما من أن رسالة الإسلام روحانية فقط ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل"، فبعث الشيخ "علي" بمقال لمجلة رسالة الإسلام نشر في يوليو 1951 أنكر فيه أن يكون قد قال كلمة روحانية أو حتى كان يعنيها، وأنه لا يذكر ذلك الحديث ولا أين ومتى كان.

وقد أكد الشيخ ذلك العدول مرة أخرى في لقاء له مع الدكتور محمد رجب البيومي وطلب الرجوع للمقال لمن أراد ذلك، كما قال أبناؤه إنه عدل عن رأيه وكتب فصولا ينقد فيها مذهبه السابق إلا أنه تُوفِّي دون أن يكملها وضاعت تلك الأوراق.


يذكر المفكر الاسلامى محمد عباس

عندما تم طرد الشيخ على عبد الرازق من الازهر وقف فى ميدان عابدين وبجواره الكاتب طه حسين وقام بحلق لحيته ولبس البرنيطه الافرنجيه وقال قولته الشهيره ( الحمد لله الذى اذهب عنا الاذى وعافانى ) وهذا دعاء الخروج من الحمام او الخلاء قاله الشيخ على قاصد الازهر الشريف معتبرا خروجه من الازهر هو خروج من الخلاء .

اخطاءه التى وقع فيها

كان الشيخ محمد رشيد رضا ممن وقفوا ضد الشيخ عبد الرازق في المعركة، فَطَفِقَ يدافع عن فكرة الخلافة الإسلامية في مجلة (المنار)، فكان من أبرز الحاضرين في تلك المعركة التي وصفها بـ (الحرب السياسية العلمية للإسلام والمسلمين) وأنها (أضر وأنكى من الحروب الصليبية باسم الدين) (3)، ثم قام القصر بتحريض قذر على الأزهر الشريف فانعقدت (هيئة كبار العلماء) لمحاكمة عبد الرازق بموجب المادة 101 من قانون الأزهر رقم 10، ووجهت له سبع تُهم أو مُخالفات شرعية أوردها في كتابهِ:


1- جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا.
2- الدين لا يمنع من أن جهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سبيل المُلك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة للعالمين.
3- نظام الحكم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبًا للحيرة.
4- مهمة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بلاغًا للشريعة مجردة عن الحكم والتنفيذ.
5- إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وأنه لابد للأمة ممن يقوم بأمورها في الدين والدنيا.
6- إنكار أن القضاء وظيفة شرعية.
7- حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لادينية.

والله الموفق