النائب في الجزائر الغائب عن البرلمان يخلص 35مليون سنتيم ؟؟؟

أخطرت برقية قامت السفارة الأمريكية بالجزائر بإرسالها إلى وزارة الخارجية بالولايات المتحدة عن الزيادات التي عرفتها أجور النّواب الجزائريين، والتي انتقلت من 180١ ألف دينار إلى 300 ألف دينار.

وحسب مضمون البرقية، فإن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري، دافع بشدّة عن الزيادات للصحافة، على أساس أنّها تندرج ضمن السياسة الوطنية للأجور، مشيرا إلى أنّه أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض أحكامه، لتوفير المزيد من الآليات القانونية وأدوات العمل، فيما شدّد على أنّ الأمر رقم 80 -03 سيعالج بعض الاختلالات، وأوضح أنّ التدابير التي أدرجت في الأمر المتعلق بعضو البرلمان ستساهم في توفير الشروط الملائمة لمساعدة النائب على أداء مهامه التشريعية والبرلمانية.

من جهتها؛ أكدت سكينة مسادي، عضو من أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني، أنّ كل العمال استفادوا من زيادات في الأجور، بما فيهم العاملين في القطاع العسكري، مشيرة في هذا الشأن، إلى أنّ الزيادات التي مسّت النواب كانت تحت الأضواء.

واعتبرت الأحزاب الرافضة للأمر الرئاسي، منها حزب العمال والأرسيدي، أنّ رفع الأجور في شكل أمر وفي الوقت الراهن هو محاولة لتشويه سمعة النواب، حيث أكد نور الدين آيت حمودة نائب الأرسيدي، أن المشروع ولو كان في شكل قانون لتمت مناقشته، مضيفا بأنه كان من الضروري إشراك الأحزاب في إعداد مشروع القانون متسائلا عن المعايير التي تم اعتمادها في هذه الزيادة والتي تعد زيادات فاضحة في أجور النواب حسب حزب العمال.

وجاء في ذات البرقيات أن نواب البرلمان يتقاضون أجرا شهريا يصل إلى 17 مليون سنتيم، حيث تم رفعه إلى أكثر من 35 مليون سنتيم، بعدما تضاعفت النقطة الاستدلالية بـ 300، ويختلف أجر النائب حسب المسؤوليات والمهام التي يقوم بها، وعلقت في برقيتها بالقول ''تريد أن تكون ثريا.. ترشح للنيابة في البرلمان''.اا