جرائم فرنسا بلا متابعة قضائية

نصف قرن مر على المجزرة الفرنسية المرتكبة بوحشية بالغة ضد الجزائريين بقلب باريس في 17 أكتوبر 61، ولازال الوضع يراوح مكانه دون اعتراف واعتذار..
استمر الوضع على حالته، رغم الاصوات المرتفعة هنا وهناك بما فيها في فرنسا، تؤكد بالملموس ان ما حدث في هذا الظرف الحاسم من تاريخ الجزائر التحرري، جريمة دولة تعاقب عليها التشريعات في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تتركها حدثا معزولا، يسقط بالتقادم.

نبه لهذا الوضع مؤرخون كثيرون أصحاب مؤلفات شرحت الجريمة الشنعاء المنفذة بوحشية ضد جزائريين انتفضوا على الخوف، وخرجوا لتكسير الجدار والحصار من أجل الحرية والكرامة.
نبه لهذا الوضع ساسة فرنسيون صارخين بملء الفم أن مجزرة 17 أكتوبر أكبر من أن تخلد على الدوام بكلمات وخطب تذكر الملأ بما حدث في هذا الظرف الحاسم المتغير.
وهي لن تذكر بالتجمع أمام اللوحة التذكارية للمجازر المنصبة على جسر سان ميشال على ضفة السين الشاهد الحي على الجريمة والابادة، هي لن تذكر بتبادل الذكريات الحارقة، والشهادات عن تصرف البوليس الفرنسي الوحشي والشهادات عن تصرف البوليس الوحشي بأمر من موريس بابون السفاح، ضد الجزائريين المسالمين المنتفضين من أجل كسر حظر التجول بباريس، والتحرك بارادة دون املاءات فرنسا الاستعمارية التي تعيش الهزائم على يد جيش وجبهة التحرير الجزائرية هي لن تذكر بهذه الممارسة التقليدية المنتهية بمجرد مرور الحدث، في انتظار تخليده العام المقبل بنفس الديكور والصورة، لكن تذكر بمزيد من الضغط على فرنسا الرسمية التي ترفض مبدأ الانسياق وراء الاعتراف بجرائمها في الجزائر على مدار سنين الاحتلال ومجزرة 17 أكتوبر إحدى واجهاتها السوداء.
وما دامت فرنسا تسبح عكس التيار، وتخالف ما أقدمت عليه دول استعمارية أخرى في الاعتراف بالجرائم والاعتذار، يبقى هذا المطلب مرفوعا لدى الجزائريين الذين هم مقتنعون حتى الثمالة، بأن هذه الممارسات الابادية المحمولة في الذاكرة الجماعية والضمير الحي لن تسقط بالتقادم إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها!
فنيدس بن بلة

الاشتراكيون راهنوا على المجزرة لأسباب انتخابية

تمر اليوم الذكرى الخمسين لأحداث نهر السين الأليمة التي شهدت مجزرة فريدة من نوعها، عندما قامت الشرطة الفرنسية بقمع مظاهرات في قلب العاصمة باريس ضد حظر تجوال الجزائريين والقمع الممارس على أبناء الجزائرفي الداخل وفي الخارج بعد أن حاولوا إسماع صوت الجزائر، حيث رمت بالمتظاهرين في أمواج النهر المتلاطمة في ذلك الوقت الخريفي مقارنة بما تشهده باريس هذه الأيام من جو ربيعي.

لم يكن نهر السين منذ نصف قرن إلا مجرد مجرى مائي يقسم باريس إلى نصفين ولا يمثل أي شيء بالنسبة للسياحة كما أخبرتنا بذلك كارين، وهي مختصة في السياحة قالت أنها درست عن جغرافية النهر وتاريخه الحاضر ولم تعلم بتاريخه القديم وإن كان مقبرة للمئات من المتظاهرين الجزائريين الذين كُتمت كلمة "الجزائر" في أعماقهم .
وفي غياب تظاهرات جزائرية كبرى تخلد الحدث وتُجبره على الواقع وعلى الذاكرة المفقودة، فإن بعض الجمعيات اليهودية استغلته بطريقتها الخاصة في قلب باريس، حيث يقوم اتحاد يهود فرنسا من أجل السلام وهي جمعية معتدلة منذ بضعة أيام بإلقاء محاضرات، ونشر مطويات يقول فيها ان ما اقترفته مصالح الأمن الفرنسية في حق المطالبين بحقوقهم في 17 أكتوبر 1961 هي جريمة دولة، ولكنهم يقرنوها بما يسمونه بالهولوكست العالمي، ورغم أن الرواية اليهودية لا تختلف كثيرا عن الواقع، فإن الجمعية لم تنس في هذا اليوم أيضا الاحتفال بالذكرى العاشرة لاغتيال أول وزير إسرائيلي وهو وزير السياحة رحبعام رييفي.
الحزب الإشتراكي الفرنسي الذي اشتعل فيه الصراع أمس، من أجل تعيين الشخصية التي ستنافس نيكولا ساركوزي في الاستحقاق الرئاسي القادم راهن على ورقة المهاجرين عبر بيان لم يكن له أي صدى لأنه لم يأت من قمة الحزب، ولم ينشر في كبريات الصحف الفرنسية، ولكنه كان مهما جدا عندما طالب من الدولة الفرنسية الاعتراف الرسمي بأحداث 17 اكتوبر 1961 ولخص الأحداث في أن محافظ الشرطة موريس بابون هو الذي أمر بقتل المئات وتعذيب الآلاف بين الضرب المبرح حتى الموت أو رميهم في النهر لوأد أدلة الجريمة، ولكن الحزب الإشتراكي في بيانه بدا أكثر واقعية عندما قرن ما حدث في 1961 بما يحدث حاليا من قمع للمظاهرات في الأراضي المحتلة، ويبقى الإشكال أن الأرشيف موجود وبرغم نصف قرن كامل عن الحدث لا أحد تمكن من الإطلاع عليه لمعرفة حقيقة ما حدث.
نهر السين الممتد عبر 13 كلم أو مكان الجريمة هو الآن معلم عملاق في خدمة السياحة الفرنسية لا أحد يذكر الألم، بما في ذلك الآلاف من السواح الجزائريين الذين ولدوا على ضفاف النهر، فقرابة الثلاثين مليون سائح من كل الجنسيات يتفرجون على النهر من شرفات ضفافه أو عبر جولة في بواخره الكثيرة، حيث يتوقف السائح ويقدم له الدليل السياحي عبر المحطات الثماني، المتاحف، برج إيفل ومعالم تاريخية ولكن لا أحد قال له إنه منذ نصف قرن، شهد هذا النهر حادثة مجزرة كان من المفروض أن تجعله فعلا نهرا تاريخيا.

تباشير‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭.. ‬تأسيس‭ ‬للاعتراف‭ ‬والاعتذار
شعور بالتفاؤل ينتاب المتتبع وهو يرى تعامل النخبة مع "أحداث" 17 أكتوبر 1961، هذا الشعور ليس حالة عاطفية عرضية، بل قناعة صنعتها تقاطعات عدة حقائق وبديهيات، فأولا تواتر ذكريات المجازر المرتكبة واستحضارها يوميا لا يدع مجالا لأي تطبيع يقفز على الذاكرة، بتقطيع الورقة أو حتى طيها، وثانيا، لأن هناك صحوة ذاكرة لدى النخبة في الجزائر، آمنت بها كقضية ونقلتها الى المحافل السياسية والفنية الدولية، وثالثا، لأن تعامل مؤسسات المجتمع المدني والأسرة الإعلامية الفرنسية مع "أحداث" 17 أكتوبر، وباقي "الأحداث"، حمل هذه السنة حرارة غير عادية ولمسة أكثر تعاطفا وإدراكا لضرورة تأريخ ما حدث من وقائع، وذهب الى حد الدعوة إلى الاعتراف بها كمجازر، وهي خطوة شجاعة، تساهم في كسر الطابوهات ورفع حدة الحرج من الماضي الدموي الذي يلاحق الذاكرة الفرنسية، وتؤسس ذات يوم للاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الجزائريين‭. ‬

يوم أمس الأول فقط، سوّق الإعلام الفرنسي "بتحفظ" للمجتمع السياسي الفرنسي اعترافا مستقبليا بجرائم الاستعمار في الجزائر، وهي تنقل تصريح فرانسوا هولند، المرشح الاشتراكي لمقارعة الرئيس الحالي ساركوزي، والفوز بالرئاسات المقبلة، في حوار لـ"جون أفريك"، حين قال "أتمنى أن تقال كل الأمور، نحن مقبلون على الاحتفال في 2012 بالذكرى الـ50 للاستقلال الجزائري، هذا سيكون مناسبة للتذكير بما هو الماضي، التاريخ وآلامه العديدة"، وأضاف "حان الوقت لتقدم فرنسا اعتذراتها عن 132 سنة من الاستعمار في الجزائر"، وهو كلام ينم عن اقتناع ذاتي‭ ‬بالمسألة،‭ ‬بما‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الموقف‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2010،‭ ‬بل‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إدانة‭ ‬الاستعمار‭.‬
وإذا كانت هناك أطراف في فرنسا ترفع صوتها المنادي بالإنصاف عن وعي متزايد، فإن هناك جهات تربط هذا الوعي بمصلحة انتخابية وسياسية تراهن على دور الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، في حين يتحرك تيار آخر لوقف هذا التوجه بإثارة كل ما من شأنه التشويش على هذا التوجه‭ ‬المسؤول،‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬تسميه‭ ‬انجازات‭ ‬الاستعمار‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬أو‭ ‬جنة‭ ‬الجزائر‭ ‬الضائعة،‭ ‬أو‭ ‬مجازر‭ ‬الأفلان‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الحركى،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المقاومة‭ ‬بطولة‭ ‬ومكرمة،‭ ‬والخيانة‭ ‬مذمة‭ ‬ولعنة‭.‬
ومن دون شك، فإن مثل هذه الأصوات المطالبة بالاعتراف بجريمة 17 أكتوبر، موقف شجاع وكبير يستحق الإكبار، لأنه "يصدح" في مجتمع سياسي يرفض النظر الى ماضيه الاستعماري الدموي، خاصة وأن بعض صانعيه مازالوا على قيد الحياة، ولأن هذا الصوت الرافض أصبح المهيمن على الإليزيه ومؤسسات الدولة، من خلال ساركوزي، الدخيل على المجتمع الفرنسي وثقافته، وحتى يعرقل أو يلجم أية محاولة واعية ومدركة لدوران عجلة التاريخ، شحذ حرب ذاكرة غير نزيهة، وسارع الى سن قانون يمجد الماضي الاستعماري، ويعاقب كل من أراد تعرية دمويته، والتأكيد بأن الأبناء لا يتحملون مسؤولية أفعال آبائهم، وهو ابن مجند في الجيش الفرنسي عمل في ضواحي سيدي بلعباس، في منطق يتعارض مع ثقافة الدولة، حيث أن ألمانيا اعتذرت عن ماضيها النازي في فرنسا، واعتذرت فيه مع فرنسا عما طال اليهود من ملاحقات، كما اعترفت ايطاليا بجرائمها في ليبيا،‭ ‬وها‭ ‬هو‭ ‬يطالب‭ ‬أردوغان‭ ‬وبتبجح‭ ‬بالاعتراف‭ ‬بما‭ ‬يسمى‭ ‬جرائم‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬العثمانية‭ ‬في‭ ‬أرمينيا،‭ ‬والتهديد‭ ‬بإحالة‭ ‬المسألة‭ ‬الى‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسي‭!‬؟
ومهما‭ ‬طال‭ ‬الزمن،‭ ‬فإن‭ ‬التاريخ‭ ‬والحقيقة‭ ‬سيصدحان‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭..‬‮.‬