فضيحة الشهادات المزوّرة تنهي مهام 150 إطار بـ “اتصالات الجزائر”

شرع المجمّع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت اتصالات الجزائر في توقيف الموظفين المتورّطين في تزوير شهادات جامعية وذلك عقب التحقيق المفتوح على مستوى المجموعة العمومية بالموازاة مع التحريات التي باشرها القضاء والتي من شأنها أن تطيح بـ 150 إطار بالمؤسسة نتيجة ضبط ما يتراوح بين 100 و150 شهادة مزوّرة إثر بلاغ من إدارة المجموعة.

حسب مصدر من اتصالات الجزائر؛ فقد تم تسجيل العشرات من القضايا المعروضة أمام المحاكم ضد متهمين معلومين قاموا بتزوير وثائق، بينهم إطارات وموظفين، بعضهم تم تحويل ملفه إلى العدالة في الوقت الذي لايزال البعض الآخر مجهول الهوية.

ولم يكشف مصدرنا أسماء مسؤولين من مختلف المستويات قال إنهم متورطون في تزوير وثائق دراسية مكنتهم من احتلال مواقع مرموقة، لكنه قال إن “اتصالات الجزائر شرعت في تعميم أسماء المئات من الإطارات الذين ادعوا الدراسة في الجامعة وقاموا بتزوير شهادات”.

وسجلت اتصالات الجزائر منذ أسابيع مشاكل جدية بسبب ظاهرة تزوير الشهادات التي مست بسمعتها ووفقا لمصادرنا فإن الفضيحة أصبحت تهدد كيان المديرية العامة وستمس بأصحاب المعارف الكبرى وهو ما دفع إلى إصدار تعليمات فورها بضرورة إيقاف أصحابها عن العمل.

واستدل مصدرنا بمثال متحصلة على شهادة سكريتارية من مؤسسة التعليم والتكوين المهنيين احتلت منصب نائبة مدير وتتقاضى 70 ألف دينار شهريا، مشيرا إلى أن اتصالات الجزائر بصدد التحقيق في الفضيحة التي باتت تؤرق العمال والموظفين الذين ليست لديهم علاقات مع كبار المسؤولين وهو ما دفع إلى مباشرة تحقيق بشأن الشهادات المزورة التي كانت سببا في تقلد أصحابها مناصب مهمة في ثاني شركة في البلاد بعد مجموعة سوناطرك.

وقال إن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على انتشار ظاهرة الشهادات المزورة التي يمتلكها مسؤولون ومدراء بمختلف الهيئات العمومية؛ حيث يعتبر التزوير في الشهادات من بين أهم المعوقات التي تواجه أداء اتصالات الجزائر لعملها وتفرض تحديات حقيقية وكبيرة نظرا لمحدودية إيراداتها المالية وكوادرها البشرية قياسا بحجم المسؤولية الملقاة عليها.

إيمان كيموش

لهذه الأسباب الإنترنت ضعيفة بالجزائر إضافة إلى استشراء الرشوة و المحاباة بهذه المؤسسة ناهيك عن الإستقبال السيئ للمواطنين.