بعد 20 سنة من تفجيره لقضية القضاة والمجاهدين المزيفين بن يوسف ملوك يودع شكوى لدى فيدرالية حقوق الإنسان بباريس

كشف بن يوسف ملوك، الإطار السامي السابق بوزارة العدل، أنه أودع شهر ديسمبر المنصرم شكوى بمقر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس، تطرق فيها إلى مختلف المضايقات والتهديدات التي ما فتئ يتلقاها، على خلفية تفجيره لفضيحة القضاة والمجاهدين المزيفين في 1992.

استغلت “الفجر” الزيارة التي قادت بن يوسف ملوك لها، وأجرت معه دردشة خفيفة حول آخر المستجدات التي طرأت في ملفه.

وانطلق الإطار السابق بوزارة العدل في حديثه معنا، بتأكيده أنه منذ أن فجّر ملف فضيحة القضاة والمجاهدين المزيفين في 1992 لما كان يعمل بالوزارة، ولحد الآن، لازال يتعرض للمضايقات والتهديد بالتصفية الجسدية، مضيفا في ذات السياق بأنه سجن أربع مرات، وحرم من جميع حقوقه المدنية “ولم أتمكن من استرجاع جواز سفري إلا مؤخرا، بعد مرور 17 سنة من حرمانه منه”. موضحا في ذات الصدد بأنه “لا زلت إلى حد الآن مهددا بصفة كبيرة أنا وعائلتي بسبب تفجيري لهذا الملف”.

وأوضح ذات المتحدث أنه أدى واجبه وسلم الملفات إلى المجاهدين الذين لازالوا على قيد الحياة “ولكن للأسف حصل تواطؤ، لكون القضية تمس أشخاص نافذين في النظام، وخافوا أن ينكشف أمرهم، وبالتالي لا زال الملف يراوح مكانه منذ 20 سنة. هذا كثير”. وطالب بن يوسف ملوك الرئيس بوتفيقة بالتكفل بالملف وإيجاد حل له، باعتباره المسؤول الأول أمام الشعب. وذكرت ذات المصادر أن رئاسة الجمهورية أثناء إشراف العربي بلخير على ديوانها، راسلته وطالبته بتسليمها الوثائق الأصلية للملف دون تمكينه من وصل تسليم، فرفض الفكرة وبعدها توقفت الاتصالات بين الطرفين.

واستغرب بن يوسف ملوك تماطل المحكمة العليا في الرد على طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاعه لها، حول الحكم الصادر ضده بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة القاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا عن تهمة القذف، وهذا تأييدا للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد في الرابع فيفري 2008.

وكشف في السياق ذاته بأنه أودع ديسمبر المنصرم شكوى لدى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس، تناول فيها التهديدات والمضايقات التي لا زال يتعرض لها منذ 1992، السنة التي فجر فيها ملف القضاة والمجاهدين المزيفين، وحرمانه من حقوقه المدنية، وأضاف بأنه سبق وأن كانت له اتصالات مع منظمة أمنيستي في جوان 2010 حول نفس الموضوع “وتناولت مبادرته وسائل الإعلام السمعية - البصرية والمكتوبة دوليا، كما تلقى حسبه عدة اتصالات من مهاجرين جزائريين بالخارج طالبوه من خلالها بكشف الحقيقة، وتساءلوا عن سبب عدم الفصل في هذا الملف من طرف السلطات العليا في البلاد.

للإشارة، فقد فجر بن يوسف ملوك الملف في 1992، وكشف من خلال وثائق يحوزها عن قائمة لأسماء قضاة ومجاهدين مزيفين أغلبهم من إطارات الدولة، كانوا يعملون بالإدارة الفرنسية، وزوروا وثائق الانتساب للثورة.

إليكم هذا الحوار الصحفي الذي اجري مع احد المجاهدين /

الصحفي : عمت مساء يا سيدي ..بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر أرجو أن تروي لنا عن الأحداث المأساوية و البطولية التي عايشتها شخصيا في معركة ( كذا ) عندما كنت أحد مجاهدي جيش التحرير الاشاوس حينذاك ...

المجاهد : إيييه يا ابني ..ماذا احكي و ماذا اقول...كان يوما داميا بكل ما تحمل الكلمة من معنى ..
كنا حوالي 100 مجاهد نسير في أحد الاودية ...كانت معنا في الأغلب أسلحة خفيفة فقط ...رشاشات و بنادق صيد و بعض الذخيرة ....فجاة ..حاصرتنا قوات العدو من كل جانب و قصفتنا بالطائرات و المدفعية ...و لأن عددهم و عدتهم كانت كبيرة فقد خسرنا المعركة ....فقدنا 60 شهيدا يرحمهم الله ...و الباقي و عددهم 40 تم أسرهم ....آآآآه آه يا بني ..لقد فعلوا كل المنكرات في الاسرى المساكين ..و مارسوا عليهم ما لا يمكن تخيله من عذاب خاصة الجنسي منه باستعمال القارورات الزجاجية و و ..عفوا يا بني لا استطيع أن أكمل ...( يبدأ المجاهد يبكي بكاء شديدا )...

الصحفي : لا بأـس لا باس يا عمي ...هون عليك ...و كان الله في عونك لأنك كنت من الأسرى المقبوض عليهم ....و ...

يقاطعه المجاهد فجأة : كلا كلا على رسلك لا تسجل اي شيئ..( عرف أنها ستكون فضيحة له ) ..أنا كنت مع الذين استشهدوا في عين المكان !!!!


و لكم أن تحكموا...هل صاحبنا مجاهد حقيقي ام مزيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟