الفرنسي المتورط في الفضيحة الأخلاقية بعنابة زعم دخوله الإسلام

قال مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة السيد مسعود عمروش للشروق أن المتهم الرئيسي في الفضيحة الأخلاقية التي هزٌت ولاية عنابة، صاحب وكالة للتنمية السياحية، الفرنسي جون مارك ديبوري البالغ من العمر 55 سنة، والذي قام بإنشاء وكر لممارسة الدعارة والرذيلة مزوٌد بكاميرات وبعض التجهيزات التكنولوجية الحديثة، لتصوير ضحاياه من الفتيات الجزائريات القاصرات داخل مسكنه، وبيع تلك التسجيلات والأفلام إلى بعض القنوات الأجنبية، مقابل مبالغ مالية باهظة، كان في وقت سابق قد قدّم في 20 فيفري 2012، طلبا رسميا لاعتناق الدين الإسلامي، إلا أنه قوبل بالرفض الإداري.

وأضاف مدير الشؤون الدينية أن الرعية الفرنسي جون مارك ديبوري تقدم من إمام مسجد الإسراء والمعراج برفقة شاهدين وطلب منه إتمام مراسيم اعتناق الإسلام وفق القانون، والتي غير خلالها الرعية الفرنسي اسمه واختار من الأسماء العربية اسم عبد الرحمن، وقد تم فعلا تحرير محضر لاعتناق الإسلام. قبل أن تتفاجأ مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في اليوم الموالي من تلك المراسيم، بحضور أحد الشاهدين إلى مقر المديرية وأعلن تراجعه عن شهادته، مما أبطل المحضر المحرر لاعتناق الإسلام، مما حال دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للحصول على شهادة اعتناق الإسلام وفق ما ينص عليه القانون الجزائري، وأضاف مدير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه لا يوجد أي إمام معروف وينتمي إلى القطاع، قام بإجراءات تزويج الفرنسي عن طريق الفاتحة، مما يعني أن الإمام المتهم ربما من ولاية اخرى، وخلص مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالقول إلى أن مصالح مديريته ستتأسس في كل الأحوال كطرف مدني في ملف هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني، ومست بسمعة الأئمة وكل موظفي القطاع.

ومن المنتظر أن يتم اليوم الثلاثاء، تقديم المشتبه فيهم بالانضمام إلى هذه الشبكة، التي يقودها صاحب وكالة للتنمية السياحية تنشط بين الجزائر وفرنسا، والتي يوجد من بينهم مسؤولون سامون ببلدية عنابة إضافة إلى أطباء وقابلتين وغيرهم من المشتبه فيهم.


العنابيات يتبرأن من الفضيحة ويعتبرنها حادثا معزولا..

المحامون يرفضون التأسيس لصالح المتهم الفرنسي

وعرفت الفضيحة الفرنسي، تداعيات اجتماعية خطيرة، وسجلت ردود فعل متباينة وسط أجواء من الاستياء والتذمر من قبل فعاليات المجتمع المدني والتيارات السياسية والفكرية وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة والطفل والمجتمع، ونددت العشرات من نساء وفتيات وتلميذات الثانويات بعنابة، بالفعل الشنيع الذي ارتكبه المجرم الفرنسي في حق11 قاصرة من بنات عنابة، بالتورط مع إمام وأطباء وقابلات، وطالبن بمعاقبته في محاكمة شعبية علنية رفقة من معه من المتورطين في هذه الفضيحة الأخلاقية التي هزت مشاعر كامل سكان الولاية، وقالت إحداهن للشروق اليومي، بأن هذا الحادث فعل معزول، ولا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يعبر عن وضع عنابة، وعن بناتها ونسائها، وقالت أخرى بغضب.. اللعنة على من قام بهذا الفعل الشنيع و من تورط معه من الجزائريين والجزائريات، فيما قالت إحداهن أيضا بأن الضحايا قاصرات والقاصر لا يقاس عليه، معتبرة المتهم الرئيسي في القضية هو الإمام الذي قام بعملية وهمية لإعلان إسلام المتهم الفرنسي رأس العصابة في وقت سابق بعد أن رفضت مديرية الشؤون الدينية ملف إسلامه، ثم أتبع جريمته هذه بجرائم أخرى تكررت11 مرة، تمثلت في قيامه بقراءة الفاتحة بين المتهم وضحاياه.

ومن جهة أخرى، تحدث عشرات المحامين مع الشروق اليومي، قائلين بأنهم لن يتأسسوا للدفاع عن المتهمين في هذه الفضيحة الأخلاقية المرة، وأكد الكثير منهم بأنهم لن يترافعوا لصالح أي واحد من المتهمين المتورطين في هذه المأساة، ومن جهة أخرى، وفي سياق مواصلة التحريات بشأن المتهمين والفضيحة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الابتدائية، سحب رخص السياقة من جميع المتهمين، ومنع خروجهم من عنابة، إلى غاية استكمال ملف التحريات والتحقيقات، في الوقت الذي يتواصل في حقهم أمر وضعهم رهن القيد تحت النظر، قبل تقديمهم نهار اليوم أو غدا إلى السيد قاضي التحقيق.

باشر السيد قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بالطابق الثاني بمحكمة عنابة، بدءا من الساعة الثانية والنصف زوالا من نهار أمس، مجريات سماع واستجواب المتهم الفرنسي جون ميشال باروش، 55 سنة، صاحب وكالة للتنمية السياحية تتخذ من عنابة مقرا اجتماعيا لها، رفقة 30 متهما آخر إلى جانبه، و16 ضحية، أصغرهن 15 سنة، تدرس بالسنة الرابعة متوسط، وأكبرهن 17 سنة، تزاول دراستها بالسنة الثالثة ثانوي.

وقد تابعت الشروق اللحظات الأولى من التحقيق، الذي شهد تعزيزات أمنية غير مسبوقة، من قبل عناصر أمن الولاية، تحت الإشراف الشخصي للسيد مدير أمن الولاية، نحاول أن ننقل لكم بعضا منها، إذ أن المحكمة الابتدائية بعنابة الواقعة بأعلى ساحة الثورة بقلب عنابة محاصرة على آخرها، بعناصر الأمن بالزيين الرسمي والمدني، فيما يزداد الحصار بالسلالم المؤدية إلى الطابق الثاني الذي يتواجد فيه مكتب قاضي التحقيق الغرفة الأولى، ويكتظ الرواق بجيش من المتهمين والضحايا، أولهم الإمام المتهم ذو البشرة السمراء، مرتديا عباءة بنية اللون، ويليه نائبان بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، من العهدة الحالية، يتناولان سندويتش شوارمة، وإلى جانبهما خمسة أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد، أثنان منهما يعملان بمصحة خاصة بواد القبة، ثلاثة منهم كانت شهيتهم مفتوحة للأكل، إذ لوحظا يلتهمان سندويتشات، أما البقية فكان بأيديهم قارورات ماء معدني، فيما لم يختلف المشهد لدى المتهمات وهما ممرضتان مختصتان في التخدير، وثلاثة ممرضات توليد، وإلى جانبهم متهمين آخرين من عدة هيئات ومؤسسات عمومية، وكذا حارس شقة المتهم وسائقه الخاص، وفي الكرسي ما قبل الأخير المتهم الفرنسي الأشقر، جالس على طبيعته في انتظار نداء السيد قاضي التحقيق، فيما اصطفت 16 ضحية على نحو أقل من 10 كراسي متلاصقة، تبدو على وجوه بعضهن البراءة وآثار الألم والحسرة والأسى، ويحيط بهن نحو 50 شرطيا، منعونا من الوصول إليهم، بمبرر أوامر فوقية والقضية لاتزال قيد التحقيق "فاعذرونا من فضلكم" كما قال لي أحد عناصر الشرطة..

غير أن الشروق تمكنت من الحصول على بعض المعلومات مفادها، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وجهت اثنين من عناصرها من المحققين المختصين في مجال الجريمة الالكترونية وتفكيك شيفرة الصور ولقطات الفيديو، للتحري في الفضيحة، وأضافت مصادر الشروق، بأن التحريات والتحقيقات الأمنية والقضائية ترجح تورط رؤوس وأطراف كبيرة في القضية، قدمت تسهيلات ومساعدات بطريقة مباشرة وغير مباشرة للمتهم الرئيسي الفرنسي الجنسية، الذي تورط في هتك عرض 16 فتاة قاصر خلال فترة زمنية لم تتجاوز التسعة أشهر.

وقالت مصادر الشروق، بأن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل يسهر على متابعة القضية بالتفاصيل الدقيقة، وقد أعطى أوامر بعدم التهاون أو التسامح مع أي كان من الأطراف التي يمكن أن يرد اسمها في مجريات التحقيق والتحريات، وقال مصدر مطلع للشروق، بأن المتهم الرئيسي أثناء تواجده رهن القيد، قد طالب بحقه في الحصول على حمام ووجبات غذائية كما يهوى، كما أنه لم يلق بالا لما حدث، فأثناء توقيفه من قبل عناصر الشرطة وقيامهم بتحويله إلى مقر الأمن، طلب أثناء ذلك تمكينه من مكالمة هاتفية وهو حق من الحقوق التي يكفلها القانون، طلب من شقيقته التي اتصل بها عدم نسيان الكلاب الأربعة التي يربيها في الفيلا مسرح الجريمة، ولم يسأل أو يوصي بشيء آخر، علما أن مصالح الشرطة والجهات القضائية، قد قامت فيما بعد بتشميع الفيلا ومصادرة وحجز عتاد الإعلام الآلي وأجهزة الكاميرا الرقمية وآلات التصوير الفوتوغرافي إضافة إلى أقراص سي دي وأجهزة فلاش ديسك تحوي آلاف الصور والأفلام الإباحية، التي قام المتهم بتصويرها مع ضحاياه داخل الفيلا، إلى جانب صور وأفلام أخرى للأطباء الذين قاموا بعمليات جراحية لإعادة ترقيع غشاء البكارة للفتيات الضحايا.

وإلى غاية ساعة متأخرة من نهار أمس، كان قاضي التحقيق يواصل سماع واستجواب المتهمين عن تهم بالجملة تتعلق في مجملها بتشكيل عصابة أشرار وتكوين وكر للدعارة وفساد الأخلاق، وممارسة الفعل المخل بالحياء وانتهاك عرض قصر، وتحريض قصر على فساد الأخلاق، والمشاركة لباقي المتهمين وتهم تتعلق بمخالفة أخلاقيات وآداب مهنة الطب والقيام بأفعال وممارسات غير قانونية والتزوير والمساعدة على التزوير، وسط حصار مشدد مضروب على مقر المحكمة، واستمرت مجريات التحريات إلى غاية ساعة متأخرة جدا من الليل، فيما ترجح عدة مصادر بإمكانية استدعاء عدة أطراف وأسماء كبيرة، في واحدة من أكبر الفضائح الأخلاقية التي هزت العالم.

أقدمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني على غلق مقر المحافظة بولاية عنابة، خوفا من مواجهة تداعيات الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها مسؤولون على مستوى القيادة الولائية للحزب، من بينهم أحد المرشحين الذي احتل المرتبة الخامسة في قائمة الأفلان، في وقت تعالت الأصوات المطالبة بضرورة رحيل بلخادم بسبب ما أسموه بقائمة العار.

وتعرضت الملصقات الخاصة بقائمة مرشحي الحزب العتيد بولاية عنابة للتمزيق، في حين كتب على ملصقات أخرى كلمات بذيئة مسيئة للحزب وللمرشحين، كما تعيش القاعدة النضالية للأفلان بالولاية ذاتها حالة من الغليان دفعت بالقيادة إلى غلق مقر المحافظة، خشية تعرض المحافظ لمكروه بسبب تصرفات قد يبديها بعض الغاضبين، بعد ثبوت تورط نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي في الفضيحة، والذي تبوأ المرتبة الخامسة ضمن قائمة المرشحين، في حين تؤكد مصادر أخرى رفضت الكشف عن اسمها ولها علاقة بهذا الملف، بأن التحريات شملت كذلك أسماء أخرى معروفة في الأفلان ولها صيتها بولاية عنابة.

ورغم التداعيات السلبية لهذه الفضيحة على الحزب العتيد بسبب تزامنها مع الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، إلا أن خصوم بلخادم سعوا لاستغلالها لصالحهم، وحملوا الأمين العام المسؤولية الكاملة لحالة التدهور التي أضحى يعيشها الأفلان، وقال في هذا السياق العضو القيادي في الحركة التقويمية محمد صغير قارة بأن "الجبهة هانت، وقد كان من المفروض أن تندد كافة الطبقة السياسية وكذا الإعلام بهذه الفضيحة"، لأنها تمس بشرف الجزائريين، موضحا بأنهم سبق وأن نبهوا للحالة التي آل إليها الحزب بسبب إبعاد المناضلين الفعليين، متوقعا أن تخدم هذه الفضيحة خصوم الأمين العام عبد العزيز بلخادم الذي عجز حسبه عن ملء القاعات أثناء الحملة عكس ما نجحت في تحقيقه الحركة التقويمية.

وقال سي عفيف عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بأن ما يحدث للحزب هو نتيجة اختيار بلخادم "وأنا أدعوه للانسحاب"، مذكرا بما كان يقوله دائما الأمين العام "أنا أتحمل المسؤولية شخصيا"، قائلا: "لقد أساء بلخادم للجبهة، ونحن نطالب بانسحابه من الحزب"، مؤكدا بأن حالة الغضب والغليان انتشرت وشملت ولايات عدة من بينها الجلفة، التي ملأت شوارعها وأحياؤها كتابات مسيئة لقوائم الأفلان، من بينها "قائمة الشكارة والأميين"، وهي نفس الظاهرة التي تشهدها ولايات عدة منها البليدة والمسيلة.

وقال سي عفيف بأن قائمة عنابة وصفت بالعار، وهو ما تأكد حسبه بالفعل عقب ثبوت تورط المرشح الذي جاء في الترتيب الخامس، وهي تدل أيضا على أن "الشكارة" كانت هي المعيار الأساسي في قبول المرشحين بدل المقاييس الموضوعية، كاشفا بأن شخصيات وعدها بلخادم بترشيحها في الانتخابات ثم أخلف وعده، ستخرج للعلن وتكشف أمورا كثيرة.

وتحاشى المكلف بالإعلام بالحزب العتيد عيسى قاسا التعليق على الفضيحة الأخلاقية التي ذهبت ضحيتها فتيات قاصرات، مكتفيا بالقول بأن القضية لدى العدالة، وأن القرار النهائي يعود لها، وبأنه إذا ثبت تورط مرشح الحزب فإن اسمه سيسقط تلقائيا من القائمة وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات، رافضا تحميل الحزب مسؤوليات التجاوزات الفردية التي يرتكبها البعض.

أمر في حدود الساعة الواحدة صباحا، من نهار الأربعاء، السيد قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة عنابة، بوضع المتهم الرئيسي في فضيحة انتهاك عرض القاصرات بعنابة، جون ميشال باروش رهن الحبس المؤقت، رفقة سائقه وحارسه الشخصي، وطبيبين مختصين في أمراض النساء والتوليد، وكذا نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة ومتهمة أخرى.

قرار إيداع المعنيين الحبس جاء بعد توجيه تهم ثقيلة تتعلق في مجملها بتكوين شبكة دولية للفسق والدعارة، وترويج أفلام خليعة، وتحريض قصر على فساد الأخلاق، وتهم أخرى تتعلق بالمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة، فيما وضع الإمام وطبيب ثالث تحت الرقابة القضائية، فيما تتواصل التحريات مع طبيبين آخرين ومتعامل في مجال السياحة والفندقة ورجل أعمال من عنابة، وكان قاضي التحقيق قد باشر سماع المتهمين وضحاياهم وعدد معتبر من الشهود، واستمرت التحريات قرابة العشر ساعات كاملة، واجه فيها السيد قاضي التحقيق المتهمين بالدلائل وقرائن الجريمة التي تمكنت عناصر الشرطة من وضع يدها عليها، منها صور لفتيات عاريات من القاصرات اللواتي كن ضحايا للمتهم الرئيسي ومن معه، وأفلام فيديو لعمليات جنسية تم العثور عليها بأشرطة سي دي وأجهزة فلاش ديسك، وذكرت مصادر الشروق، بأن قاضي التحقيق واجه المتهمين الذين حاولوا الإنكار بصور ولقطات فيديو ووثائق توضح مشاركاتهم في هذه الجريمة وعدم التبليغ عنها، فيما اعترف المتهم الرئيسي جون ميشال باروش بما نسب إليه من تهم، معتبرا أن الضحايا حضرن إليه بمحض إرادتهن، محاولا تبرير ما وقع بجهله للقوانين الجزائرية.

وقد أطلق سراح الفتيات الضحايا، بعد أن اعترفوا بما تعرضن إليه من قبل المتهم الرئيسي على وجه الخصوص وحارسه الشخصي الذي قام بممارسة الجنس في حق غالبيتهن وكان سببا في فض بكارة الكثيرات منهم إلى جانب المتهم الفرنسي جون ميشال، وذكرن أنهن من أحياء فقيرة وأن المال كان دافعهن الوحيد وأنهن كن يتقاضين مقابل مادي عن كل عملية، فيما تلقوا تطمينات بتمكينهن من ترقيع غشاء البكارة، وهو ما حدث. وثبت تورط المتهم الرئيسي في تهم شبكة دولية لترويج الأفلام الخليعة، من خلال قيامه بعمليات ترويج للصور وأفلام الفيديو على صعيد أوروبي، وعرض الكثير منها على مواقع الكترونية إباحية، وبيع بعضها لقنوات فضائية تشتغل في هذا المجال، وعلمت الشروق، بأن نائب رئيس بلدية عنابة، تمت مواجهته بشريط فيديو جنسي رفقة واحدة من الضحايا، ليسقط مغشيا عليه.

ونهار أمس، تم توقيف فتاتين أخريتين، على ضوء التحقيق الذي لايزال مفتوحا ولا تزال بشأنه فرقة خاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية موفدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، تعمل على تفكيك أشرطة فيديو مشفرة، وكذا اتصالات هاتفية والكترونية، علما أن هذه الفضيحة قد أخذت بعدا عالميا ودوليا، وتناقلتها مختلف وكالات الأنباء وعلى رأسها وكالة الأنباء الفرنسية.

المتهم الرئيسي أنشأ شركة ''غلامور آرابين تالن'' لاكتشاف ملكات الجمال كغطاء للدعارة

أحالت مصالح أمن عنابة، أمس، بأمر من مدير الأمن الوطني، جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وآلات تصوير مختلفة، منها ساعة يدوية تستخدم في التقاط الصور، تم حجزها أثناء عملية توقيف الرعية الفرنسي جون ميشال بروش، إلى المخبر الجنائي بالمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة.

حسب معطيات تحصلت عليها ''الخبر''، فإن قرار تحويل 5 حواسيب محمولة وهواتف نقالة ذات جودة عالية، إلى المديرية العامة للأمن الوطني، بعد عثور المحققين على معطيات شحيحة، بالنظر إلى صعوبة فك تشفيرها بعدما رفض الرعية الفرنسي، حسب مصادرنا، البوح بها لمصالح الأمن.

وأضافت مصادرنا أن المعلومات الأولية، التي تم استخراجها من أحد الأجهزة ومحتوى بعض الرسائل الإلكترونية التي تم تصفحها، تشير إلى وجود ''جوسسة'' لفائدة جهات أجنبية.

وما يعزز هذا الاحتمال صور عثر المحققون عليها، في ذاكرة أحد الأجهزة التي تمكنوا من فك شفرة بعض محتوياتها، ويظهر فيها الرعية الفرنسي إلى جانب شخصيات سياسية ودبلوماسية معروفة على مستوى عدة دول أوروبية وأمريكية وأخرى إفريقية وعربية، اقترنت بفترة مغادرته لها بوقوع ثورات داخلية وحروب أهلية، ومن بينها صور لشخصيات كويتية وتونسية سابقة، بداية من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وبعض أفراد عائلة زوجته ليلى الطرابلسي.

كما مكنت التحريات من معرفة الأماكن والدول التي أسس فيها شركات وهمية تنشط في مجال السياحة وهي الكويت ومالي وتونس وجمهورية الكونغو، هذه الأخيرة التي غادرها قبل أيام من اندلاع الحرب الأهلية هناك، وكانت آخر محطة له، هي مدينة جربة التونسية التي كان ينشط فيها تحت غطاء التنمية السياحية بإيعاز وحماية من عائلة الطرابلسي قبل أن يغادرها هاربا إلى الجزائر قبل اندلاع ثورة الإطاحة بنظام بن علي.

وذكرت مصادرنا أن قاضي التحقيق وسع قائمة الأطراف إلى حدود 42 فردا عوض 32 فردا، منهم 9 متهمين و17 فتاة، 7 منهن تجاوزن سن الحداثة منذ أيام فقط. والبقية سيمثلون بصفة شهود.

ويتابع في القضية نائب رئيس البلدية، المترشح لانتخابات البرلمان عن قائمة الأفالان، بالاغتصاب، وتلقي مزايا غير مستحقة بقيمة 8 ملايين سنتيم شهريا، نظير عمله كمستشار للشركة التي أسسها الرعية الفرنسي، والتي تحمل اسم ''غلامور أرابين تالن'' مختصة في اكتشاف ملكات الجمال، يساهم فيها سائقه الشخصي المتهم في القضية هو أيضا، بنسبة 51 بالمائة، في حين يحوز الفرنسي على 49 بالمائة، إلا أن التحقيق كشف أن تمويل رأسمالها تم من طرف الفرنسي.

أخيرا وبعد أسبوع من الصمت. بدأ الإعلام الفرنسي المرئي والمكتوب يتحدث عن قضية الوحش الفرنسي جون ميشال باروش، الذي قاد شبكة دولية متخصصة في الفسق والدعارة والمتاجرة بالأفلام الإباحية وتحريض قصّر على فساد الأخلاق في الجزائر.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد نقلت إيداع المتهم الرئيسي باروش رهن الحبس الاحتياطي بعد عرضه على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، رفقة أطباء ونائب رئيس بلدية عنابة ومراسلة صحفية، من دون أي تعليق أو متابعات أو استجوابات، قبل أن تتحدث القناة الفرنسية فرانس 24، عن الحادثة في نشراتها باللغة الفرنسية. كما أشارت صحف أخرى إلى أن باروش من عائلة يهودية تعيش في فرنسا منذ سنوات عديدة وتهتم بالتجارة، وأن عائلة ولقب باروش من يهود باريس وهو احتمال وارد، وتفادت الصحف الحزبية في عز الحملة الانتخابية التطرق للحادثة مع أنه تم نشرها في النسخة المفرنسة من موقع الشروق، رغم أنها تعودت على أخذ الأخبار والتحاليل التي تخص الشأن الجزائري من موقع الشروق اليومي.

.. وأيضا لصعوبة توظيف قضية باروش، كما كان الحال في قضية الفرنسي ذي الأصول الجزائرية محمد مراح، خاصة وأن سباق الرئاسيات الفرنسية اتضح الآن مساره مع وجود متسابقين اثنين، وأية هفوة قد تُضيّع هذا أو ذاك ويصعب بعد ذلك الترقيع، وكان المتهم الرئيسي قد قضى فترة طويلة في تونس وبالتحديد في جزيرة جربة، التي يقطنها الكثير من اليهود في زمن زين العابدين بن علي، ويحتمل أنه قام بأعمال لا أخلاقية مشابهة قبل أن يقرر البحث عن مكان آخر بعد الثورة التونسية، واختار دخول الجزائر بصفة رجل أعمال واستأجر فيلا في وادي القبة في قلب منطقة سانكلو. التي يوجد بها معبد يهودي قديم مازالت النجمة السداسية "تزيّن" جدارنه الخارجية لحد الآن، كما هو موضّح في الصورة التي التقطتها الشروق للبناية التي لا تبعد عن مسكن المتهم جون ميشال باروش إلا ببضعة أمتار، واستحسن التونسيون القاطنون في عنابة وأيضا في تونس تمكن مصالح الأمن الجزائرية من توقيف الجاني الفرنسي، عكس مصالح الأمن التونسية في زمن بن علي التي منحته البطاقة الخضراء.

صور جديدة للفرنسي مع زوجته والرئيسين السابقين كاسترو وبن علي
وزير العدل يوفد محققين في قضية شبكة الدعارة بعنابة


علمت ''الخبر'' أن اجتماعا طارئا عقد، أمس، بأمر من وزير العدل حافظ الأختام بالنيابة، بصور جديدة للفرنسي مع زوجته والرئيسين السابقين كاسترو وبن علي
وزير العدل يوفد محققين في قضية شبكة الدعارة بعنابة
مقر مجلس قضاء عنابة، حضره النائب العام ووكيل جمهورية لدى محكمة عنابة، وقاضي البحث المكلف بالتحقيق في فضيحة الرعية الفرنسي، من أجل حصر المعطيات الأولية للملف، إلى حين استكمال إجراءات استجواب الأطراف المتبقية في 15 ماي القادم.
يحدث هذا في الوقت الذي لم يصدر أي تحرك دبلوماسي محلي أو مركزي من طرف القنصلية العامة بعنابة، والسفارة الفرنسية بالعاصمة، اتجاه الرعية الفرنسي الذي مرّ على توقيفه بسجن بوزعرورة حوالي 11 يوما.
وذكرت مصادر ''الخبر'' أن هذا الاجتماع الذي لم تسرّب منه أي معلومات، سيتم رفع تقرير منه إلى السلطات العليا ووزير العدل حافظ الأختام، الذي طلب تزويده دوريا بجميع المعطيات حول ملابسات هذه القضية التي أخذت أبعادا خطيرة، بعدما حامت الشكوك حول علاقة الرعية الفرنسي جون ميشال باروش، البالغ من العمر 67 سنة، بالجوسسة تحت غطاء إنشاء شبكة للدعارة المنظمة، ورّط فيها مجموعة من الشخصيات المحلية والمركزية، من بينهم نائب في بالبلدية، وطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، وراح ضحيتها 17 فتاة قاصرة، لا يتعدى سنهن 16 سنة، معظمهن يدرسن في المتوسطات.
وأضافت مصادرنا أن التحقيقات ستشمل، في 15 ماي القادم، أطرافا جديدة، من بينهم مسؤولي أحد البنوك الأجنبية المعتمدة في الجزائر، حول التسهيلات التي قدمت للرعية الفرنسي لتمكنه من سحب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة، آخرها سحبه منذ فترة مبلغ 69 ألف أورو دفعة واحدة، ما يعادل مبلغ مليار و500 مليون سنتيم، حيث قام بصرف المبلغ بمساعدة سائقه في السوق السوداء، ما جعل الفرنسي ومن ساعده يتابعون بجناية مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال. وسيتم التحقيق مع أطراف أخرى لها علاقة ببيع وشراء المخدرات، ومنها مادة الكوكايين التي تم منحها للرعية الفرنسية والفتيات القصّر اللواتي اعترفن بإرغامهن على تناولها، ما جعل الكثير منهن يصبحن مدمنات على تناول الكيف والخمور والكوكايين، والتي ساعد تناولها، حسب معطيات الملف، في تسهيل عمليات اغتصابهن من طرف العديد من الشخصيات.
وتدقق مصالح الأمن بالمديرية العامة للأمن الوطني في المعلومات التي وردت إليها، بالتنسيق مع جهاز العدالة، في البطاقات المهنية والصور الفوتوغرافية التي تم استخراجها من أحد أجهزة الإعلام الآلي للرعية الفرنسي، إضافة إلى مجموعة من القصاصات الورقية لعدة جرائد فرنسية وعربية ناطقة بالفرنسية، يظهر فيها جون ميشال بروش مع الرئيسين السابقين فيدال كاسترو وزين العابدين بن علي، وعدد من عائلة ليلى الطرابلسي، خصوصا أن المعني صرّح لأحد الشهود في القضية بأنه سبق أن تزوّج بإحدى قريبات ليلى الطرابلسي ولديه معها طفل.

إمام عنابة يدلي بشهادته في قضية الفرنسي
''راودتني شكوك في اعتناقه الإسلام ورفضت زيارة شركته''


وصف محمد بن عبد الكريم، إمام مسجد الإسراء والمعراج، الواقع بحي المقاومة بعنابة، وهو أب لـ3 أطفال، ما تعرض له من تهجم على شخصه، وتصنيفه، عبر بعض وسائل الإعلام، ضمن قائمة المتورطين في فضيحة شبكة الدعارة التي أنشأها الفرنسي جون ميشال باروش بأنه ''ابتلاء''، على الرغم من أن استدعاءه للمحكمة كان بصفته شاهدا في ما يخص اعتناق الرعية الفرنسي للإسلام، وليس كمتهم.

يذكر محمد أول لقاء جمعه بباروش قائلا: ''ما إن شاهدته أول مرة عند قدومه إلى مسجد الإسراء والمعراج يوم 19 فيفري الماضي، وشروعه في الحديث، أحسست في قرارة نفسي أن محاولة اعتناقه الإسلام ليست مبنية على قناعة بشرائع الدين الإسلامي، وإنما مجيئه كان من منطلق الحصول على غطاء ديني يمكنه من الوصول إلى ما كان يخطط له''.
ويضيف محمد أن المعني فاجأه بإظهار صورة لفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، ادعى بأنه مقبل على الزواج بها، بالإضافة إلى وثائق رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، تتمثل في طلب زواج من الفتاة الجامعية، وهو الأمر الذي لم يستسغه محمد، بسبب غياب التكافؤ العمري بينه وبين هذه الفتاة الجزائرية، خاصة وأن سنه ناهز 68 سنة.
ويتابع محمد موضحا بأن قدوم الفرنسي إلى المسجد تم بناء على اقتراح من مديرية الشؤون الدينية، بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبها بفضل اعتناق عشرة أجانب على يديه الإسلام خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد أعطت المديرية، بتاريخ 17 فيفري الماضي، رقم هاتف محمد المحمول لباروش، الذي اتصل به بعد يومين يستأذن منه إمكانية الحضور إلى المسجد لإنهاء إجراءات اعتناق الإسلام، فحدد له تاريخ 20 فيفري بعد صلاة الظهر موعدا لذلك.
ويواصل محمد مسترسلا في رواية القصة، حيث لفت انتباهه حرص باروش على الموعد وعدم تخلفه عنه، حيث وصل برفقة شخصين، للإدلاء بشهادتيهما الشرعية والقانونية في اعتناق باروش الإسلام.
وحول الحديث الذي دار بينه وبين باروش، يتذكر محمد أن هذا الأخير استهل حديثه بثقة زائدة في النفس، وأنه من الشخصيات الفرنسية البارزة على الصعيد الدولي، وتربطه علاقات قوية بكبار المسؤولين في العالم، وأن آخر محطة استثمر فيها كانت تونس، التي غادرها قادما إلى الجزائر في نهاية السنة الماضية، كما قام بإظهار مجموعة من الصور الفوتوغرافية وقصاصات من مقالات الجرائد الفرنسية يظهر فيها إلى جانب عدة شخصيات دبلوماسية وحكومية عربية وإفريقية وأوروبية، منها الرئيس التونسي المخلوع، وفيدال كاسترو وغيرهما، بالإضافة إلى كلامه، ومن دون أن يطلب منه، عن زوجته السابقة التي كانت من قريبات عائلة ليلى الطرابلسي، التي أنجب معها طفلة.
دعوة لزيارة الشركة
لم يتوقف باروش عند هذا الحد، حسب محمد، حيث عرض عليه الحضور وزيارة مقر شركته ''غلامور اربين تالن'' بحي وادى القبة، التي تختص بالسياحة واكتشاف مواهب ملكات الجمال، فكان لزاما على محمد وضع حد لتمادي هذا الشخص، في حديثه عن أمور لا علاقة له بها، حينها -يقول محمد- ''صدق حدسي بوجود نوايا خبيثة لهذا الشخص، فكان لزاما علي إخطار المسؤولين بمديرية الشؤون الدينية حول مجريات المقابلة التي تم خلالها تحرير محاضر رسمية تتضمن توقيع الرعية الفرنسي والشهود، ونطق باروش حينها وفق الشرع بالشهادتين داخل المسجد''، مصرحا بأن ''سبب اعتناقه الإسلام لأن المسيحية لم تعد الدين المناسب له، بالنظر إلى الانقسامات وتعدد الطوائف، بينما الإسلام دين تسامح وإخاء''. غير أنه، وبعد يوم من نطق باروش بالشهادتين تفاجأ محمد بأحد الشهود يطلب منه سحب شهادته، وتبرئة ذمته منها، بسبب أن باروش قام في نفس الليلة يتناول الخمر ويلتقى بالفتيات القصر.
وفي اليوم الموالي حضر الشاهد الثاني للتخلي عن شهادته هو أيضا، فقام محمد بإخطار إدارة مديرية الشؤون الدينية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ببطلان ملف إسلام باروش، وهو ما تم فعلا، حيث أبلغ هذا الأخير بتاريخ 22 فيفري بإلغاء ملفه.. ومنذ ذلك اليوم انقلبت حياة محمد رأسا على عقب، حيث تلقى بتاريخ 9 أفريل الماضي استدعاء من الأمن الوطني، لحضور جلسات الاستجواب كشاهد في قضية دعارة متورط فيها باروش، وخاصة في ما يتعلق بملف اعتناقه الإسلام.

علمت "الشروق"، من مصادر مطلعة بملف المتهم الفرنسي جون ميشال باروش، المتورط رفقة مجموعة من المسؤولين المحليين بعنابة في قضية شبكة دولية للدعارة، راحت ضحيتها 17 فتاة قاصرا، وتتخذ من فيلا فاخرة بحي واد القبة مسرحا لها، بأن التحريات والتحقيقات التي تقوم بها الجهات الأمنية المسؤولة بالولاية، موازاة مع عملها على تفكيك شيفرة الأقراص الصلبة للحواسيب المستعملة والتي تم حجزها بمسرح الجريمة، قد وسعت تحرياتها إلى اتصالات الجزائر، بسبب حصول المتهم تحت غطاء شركة وهمية للتنمية السياحية على خطوط هاتفية خاصة بالمؤسسات والشركات الكبرى.

ويطلق عليها مصطلح "الخطوط العجيبة"، وذكرت ذات المصادر بأن التحريات أثبتت بأن المتهم استفاد من عدة خطوط من هذا النوع من دون طلب الحصول على اشتراك رسمي قدم لمصالح اتصالات الجزائر، إذ تم ذلك بناء على وساطات وضغوطات فقط .

كما أن المعني استفاد من تزويده بالأنترنت ويفي وخط ثاني ذي التدفق العالي بناء على خطوط هاتفية بدون اشتراك، وتعمل مصالح الأمن على التحقيق مع عدة موظفين ومسؤولين بمصلحة اتصالات الجزائر للتحري في هذه المسألة، فيما تواصل تحقيقات وتحريات معمقة بشأن كل التعاملات والمعاملات المشبوهة والتسهيلات التي حصل عليها المتهم الفرنسي منذ وطئت أقدامه مدينة عنابة قادما إليها من الجارة تونس، في أعقاب سقوط نظام بن علي الذي كان يتمتع في أثنائه بعلاقات وصفقات تجارية مميزة بسبب علاقة مصاهرة تربطه مع أفراد من عائلة زوجة الرئيس التونسي الفار زين العابدين بن علي.

علما أن المتهم كان يقيم طيلة المدة التي قضاها في تونس ما بين العاصمة تونس ومدينة جربة التي تقصدها غالبية يهودية ينتمي إليها جون ميشال باروش، صاحب مؤسسة وهمية للتنمية السياحية، وتدقق الفرقة الأمنية المكلفة بالتحري والتحقيق في مسألة هذه الشبكة العالمية للدعارة والتجارة الجنسية التي هزت عنابة والجزائر عقب تفجير القضية من قبل مصالح أمن الولاية بناء على معلومات وشكاوى وردت إليها، تحسبا لاستدعاء أطراف أخرى وأسماء على علاقة بالمتهم الرئيسي.

قرّرت وزارة العدل، بالتشاور مع النيابة العامة لمجلس قضاء عنابة، حسب مصادرنا، تحويل جلسات الاستجواب القضائي للرعية الفرنسي جون ميشال باروش، المتورط في قضية جوسسة ودعارة، من المحكمة الابتدائية إلى داخل قاعة مخصصة للبحث القضائي بسجن بوزعرورة بعنابة.
وأفادت مصادر ''الخبر'' أن قرار تحويل جلسات استجواب الرعية الفرنسي باروش إلى داخل السجن، دون سواه من المتهمين المتورطين في القضية، سيشرع فيها الأربعاء 16 ماي القادم، بعد مرور أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية، جاء لمنع تسريب أي معلومات من شأنها الضرر بسير مجريات التحقيق، خصوصا أن قاضي البحث الغرفة الأولى بمحكمة عنابة، سيتم مده قريبا بمعطيات جديدة من المخبر الجنائي للأمن الوطني، بعد أن تمكن المحققون من تشفير محتويات بعض أجهزة الإعلام الآلي والهواتف المحمولة.
وأضافت مصادرنا أن الجهات القضائية استجابت لمقترح قيادة الأمن الوطني، بعدم نقل الرعية الفرنسي باروش إلى المحكمة الابتدائية لاستجوابه، لدواع أمنية الهدف منها، حسب مصادرنا، تفادي احتمال وقوع أي طارئ قد لا يحمد عقباه، عند النقل الدوري لمصالح الأمن الوطني للفرنسي على مسافة تقارب 15 كلم من السجن إلى المحكمة الابتدائية لإخضاعه لجلسات الاستجواب من طرف قاضي البحث، بالإضافة إلى إلزام مصالح الأمن، في حال نقل المتهم كلما استوجب التحقيق ذلك، والذي قد يستغرق أكثـر من 8 أشهر، بوضع خطة وتعزيز أمنيين، داخل وخارج السجن وعلى طول المحور المؤدي إلى المحكمة الابتدائية، وداخل أروقتها، بالنظر إلى حساسية الملف الذي أوقع صدمة كبيرة في وسط الرأي العام المحلي، خصوصا أن احتمال الاعتداء على المتهم جون ميشال باروش من طرف أقارب وأولياء الفتيات القصّر جد وارد، بعد أن فعلت الفضيحة فعلتها ومست شرف المدينة. وذكرت مصادر أخرى أن مسؤولي سجن بوزعرورة وضعوا باروش داخل زنزانة مخصصة له، لا يقيم فيها أي سجين آخر، إضافة إلى إبعاده عن الاحتكاك بالسجناء الآخرين حماية له.
ومن جهة أخرى، تحاول مصالح الأمن جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، التي تشير إلى استفسار بعض المبعوثين الأمميين لمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة، لعدد من المواطنين والصحافيين خلال خرجات التغطية الإعلامية لمجريات الحملة الانتخابية للمترشحين لتشريعيات 10 ماي، حول فضيحة الفرنسي باروش من أجل الحصول على تفاصيل، وهو ما استغرب له كل من استفسر عن الملف بشكل غير رسمي.

أفرزت عملية تفكيك ودراسة الأقراص الصلبة للحواسيب التي تم حجزها بفيلا المتهم الفرنسي جون ميشال باروش، صاحب فضيحة شبكة الدعارة الدولية التي تورط فيها الكثيرون بعنابة، وراحت ضحيتها نحو 17 فتاة قاصر ضحية، عن قائمة أخرى من "المتهمات الضحايا"، اللواتي تم توقيفهن هذه المرة من قبل مصالح الأمن، وتحويلهن على التحقيق والاستجواب كون المعنيات المتورطات يبلغن من العمر ما بين الـ21 والـ23 سنة، إحداهن موظفة بمؤسسة بنكية أجنبية تشتغل في عنابة، فيما تزاول الأخريان دراستهما بكل من جامعة عنابة ومعهد التكوين المهني والتمهين ديدوش مراد غربي عنابة.

وبحسب مصدر "الشروق"، فان المتهمات تم توقيفهن من قبل عناصر الشرطة القضائية عقب ورود صورهن ولقطات فيديو لهن بالأقراص الصلبة للحواسيب التي تم حجزها من قبل فرقة الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، قبل تحويلها على فرقة خاصة مختصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، موفدة من قبل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، خصيصا من أجل تنفيذ هذه المهمة، وبلغت حصيلة ضحايا المتهم الفرنسي -أن صح التعبير- لحد نهار أمس 20 فتاة، بينهن 17 فتاة قاصر تم الإفراج عنهن، فيما أوقف الثلاثة البقية وتم تحويلهن إلى الحجز رهن النظر إلى غاية استئناف التحقيق القضائي الذي تم إرجاؤه إلى غاية الـ15 من شهر ماي المقبل. وفي السياق ذاته، تواصل عناصر الفرقة العلمية المختصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، تفكيك ودراسة المحجوزات التي عثر عليها بورشة المتهم الفرنسي جون ميشال باروش، فيما يواصل الشارع العنابي التفاعل مع هذه الفضيحة بكل تفاصيلها بشيء من الحسرة والألم.

استدعاء سبعة إطارات من اتصالات الجزائر للتحقيق

استجوب الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة عنابة الابتدائية، المكلف بفضيحة المتهم الفرنسي الوحش جون ميشال باروش، سبعة إطارات وموظفين ينتسبون لاتصالات الجزائر فرع ما قبل الميناء عنابة، من بينهم أربعة رجال وثلاث نساء، عن شبهة التورط في فضيحة شبكة الدعارة الدولية التي يقودها الرعية الفرنسي جون ميشال باروش، التي نشأت على مستوى فيلا فاخرة للمتهم بحي وادي القبة بالشريط الساحلي في عنابة.

وذكر مصدر "الشروق"، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، سيستجوب المعنيين حول تسهيلات وخدمات تم تقديمها للمتهم الفرنسي، من خلال التعامل معه على أساس أنه زبون مهم وصاحب شركة كبرى، وكانت قبل ذلك وحدات الشرطة القضائية قد استدعت عددا من العاملين والموظفين باتصالات الجزائر، حول نفس التهم، وكانت "الشروق" قد أشارت في عدد أول أمس، إلى أن التحريات والتحقيقات التي تقوم بها الجهات الأمنية المسؤولة في الولاية، موازاة مع عملها على تفكيك شيفرة الأقراص الصلبة للحواسيب المستعملة والتي تم حجزها بمسرح الجريمة، قد وسعت تحرياتها إلى اتصالات الجزائر في عنابة، بسبب حصول المتهم تحت غطاء شركة وهمية للتنمية السياحية على خطوط هاتفية خاصة بالمؤسسات والشركات الكبرى يطلق عليها مصطلح "الخطوط العجيبة". وذكرت ذات المصادر بأن التحريات أتبثت بأن المتهم استفاد من عدة خطوط من هذا النوع من دون تقديم طلب الحصول على اشتراك رسمي لمصالح اتصالات الجزائر، إذ تم ذلك بناءا على وساطات وضغوطات فقط، كما أن المعني استفاد من تزويد بالأنترنيت ويفي وخط ثان ذي التدفق العالي بناءا على خطوط هاتفية بدون اشتراك، وتعمل مصالح الأمن على التحقيق مع عدة موظفين ومسؤولون بمصلحة اتصالات الجزائر للتحري في هذه المسألة، فيما تواصل تحقيقات وتحريات معمقة بشأن كل التعاملات والمعاملات المشبوهة والتسهيلات التي حصل عليها المتهم الفرنسي، منذ وطئت أقدامه مدينة عنابة، قادما إليها من الجارة تونس، في أعقاب سقوط نظام بن علي، الذي كان يتمتع في أثنائه بعلاقات وصفقات تجارية مميزة بسبب علاقة مصاهرة تربطه مع أفراد من عائلة زوجة الرئيس التونسي الفار زين العابدين بن علي، علما أن المتهم كان يقيم طيلة المدة التي قضاها في تونس ما بين العاصمة تونس ومدينة جربة، التي تقصدها غالبية يهودية ينتمي إليها جون ميشال باروش، صاحب مؤسسة وهمية للتنمية السياحية، وتدقق الفرقة الأمنية المكلفة بالتحري والتحقيق في مسألة هذه الشبكة العالمية للدعارة والتجارة الجنسية التي هزت عنابة والجزائر، عقب تفجير القضية من قبل مصالح أمن الولاية، بناءا على معلومات وشكاوى وردت إليها، وينتظر استدعاء أطراف وأسماء أخرى من عدة هيئات ومؤسسات تباعا.

‬‮ ‬الوحش الفرنسي‮ ‬زار المغرب قبل أيام من اكتشاف أمره
علمت‮''‬النهار‮'' ‬من مصادر موثوقة،‮ ‬أن التحقيقات الأمنية المتواصلة في‮ ‬فضيحة السنة بولاية عنابة،‮ ‬والتي‮ ‬كان بطلها من دون منازع الوحش الفرنسي‮ ''‬باروش‮''‬،‮ ‬وأسفرت خلال الساعات القليلة المنصرمة،‮ ‬عن صور فوتوغرافية له مع زعيم اليمين المتطرّف الفرنسي‮ ''‬جون ماري‮ ‬لوبان‮''‬،‮ ‬وكذا بعض الشخصيات الفرنسية النافذة وكذا الأوروبية،‮ ‬على‮ ‬غرار رئيس الوزراء البريطان


الأسبق طوني‮ ‬بلير والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل‮.‬إلى جانب هذا،‮ ‬فإن بعض الوثائق السرية الهامة،‮ ‬والمتعلّقة بالمعاملات التجارية للوحش‮ ''‬باروش‮''‬،‮ ‬مع بعض المؤسسات العالمية بكل من الكوديفوار والمغرب وإسبانيا وتونس،‮ ‬تبقى‮ ‬غامضة إلى حدّ‮ ‬الساعة،‮ ‬جعلت الجهات الأمنية المتخصّصة بولاية عنابة والمكلّفة بالتحقيق في‮ ‬هذا الملف الثقيل،‮ ‬بفتح شق ثان للتحقيقات بعد التهمة الأولى لباروش وشركائه،‮ ‬والمتعلّقة بالدعارة والجنس،‮ ‬واستغلال قصّر لأغراض دنيئة وتصوير أفلام إباحية،‮ ‬من أجل بيعها لمؤسسات تلفيزيونية عالمية متخصّصة في‮ ‬الاباحية،‮ ‬والذهاب إلى ما هو‮ ‬غير متوقّع في‮ ‬القضية،‮ ‬حسب ذات المصادر التي‮ ‬أوردت الخبر،‮ ‬كأن‮ ‬يكون جاسوسا‮ ‬يعمل لمصالح أجنبية‮.‬وما‮ ‬يؤكد فرضيات المتتبّعين للقضية،‮ ‬وما‮ ‬يحيط بها،‮ ‬كان بحر الأسبوع المنصرم،‮ ‬بعد أن أكدت جهات رفيعة المستوى على صلة بالموضوع،‮ ‬أن جواز سفر المتهم الوحش الفرنسي‮ ''‬جون ميشال هنري‮ ‬انطوان‮''‬،‮ ‬صادر عن قنصلية فرنسا بدولة أفغانستان بتاريخ .9 ‬ديسمبر 2010 ‬تحت رقم 10 ‬سي‮ ‬أي‮ 43569‬وصالح إلى‮ ‬غاية 19 ‬ديسمبر 2015 ‬كما أن المحجوزات التي‮ ‬تم حجزها أثناء عملية توقيف المتهم الفرنسي‮ ''‬باروش‮''‬،‮ ‬قيد التحقيق الأمني،‮ ‬نظرا لعدم وجودها في‮ ‬السوق المحلي‮ ‬والعالمي،‮ ‬وتُستعمل في‮ ‬عمليات الجوسسة العالمية،‮ ‬سيما وأن كل القطع المحجوزة عبارة عن أقلام بها كاميرات مخفية،‮ ‬بالإضافة إلى ساعات اليد هي‮ ‬الأخرى مجهّزة بكاميرات مخفية،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬سيستدعي‮ ‬من القائمين على التحقيق،‮ ‬التدقيق في‮ ‬كل صغيرة وكبيرة في‮ ‬هذا الملف الحسّاس،‮ ‬الذي‮ ‬فعلا أخد أبعادا خطيرة،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يشهد فيه الجانب الفرنسي‮ ‬صمتا رهيبا،‮ ‬ومتابعة‮ ‬غير مباشرة للقضية من بعيد‮. ‬وتبقى قائمة الاستدعاءات الأمنية في‮ ‬قضية الوحش الفرنسي‮ ''‬باروش‮'' ‬مفتوحة،‮ ‬وقابلة للارتفاع،‮ ‬سيما وأن التحقيقات الأمنية متواصلة،‮ ‬وكذا عملية تشفير أقراص صلبة أخرى لمحمول‮ ''‬باروش‮''‬،‮ ‬قائمة على قدم ساق من قبل خبراء في‮ ‬الشرطة الجزائرية،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تعمل أطراف مجهولة على زرع الفتنة في‮ ‬الأوساط الشعبية،‮ ‬وتغليط الرأي‮ ‬العام بالقدف في‮ ‬أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالقضية لا من قريب ولا من بعيد‮.‬

ذكرت مصادر لـ"الشروق"، بأنّ الجهات الأمنية تتحرّى في عملية تسريب وترويج على نطاق ضيّق ومحدود للقطات فيديو جنسية للمتهم الفرنسي جون ميشال باروش، متزعم عصابة الدعارة والجوسسة الدولية التّي تمّ تفكيكها منذ نحو شهر من قبل المصالح الأمنية بالولاية، وهو رفقة القاصرات العنابيات في أوضاع مخلة، على إثر ورود معلومات من قبل إحدى ضحايا المتهم الرئيسي، بوجود نشاطات مشبوهة وغير شرعية للمعني على مستوى فيلا فاخرة قام بتأجيرها بحي وادي القبة في عنابة، قصد استغلالها كمقر اجتماعي لشركة وهمية كان يقول بأنها مختصة في التنمية السياحية وانتقاء ملكات الجمال عبر العالم.

وقال مصدر "الشروق"، بأنّه يرجّح عمليات تبادل لفيلم جنسي قصير المدة عبر "البلوتوث" من قبل بعض الشباب والشابات بإقليم ولاية الطارف، وتعمل المصالح المختصة والمكلفة بملف هذه الفضيحة الكبرى، على التحرّي في صحة الموضوع، ومصدر وصول هذه الأفلام الجنسية إلى أيدي بعض الشباب، ومعلوم أن عملية تبادل أو حمل صور وأفلام جنسية وإباحية خليعة بالهواتف النقالة ممنوع قانونا حتى وإن كانت محملة من المواقع الإلكترونية الإباحية العاملة في هذا المستنقع، وكثيرا ما تم توقيف مئات الأشخاص والزج بهم في السجن بناءا على هذه الجرائم، خاصّة مع بداية دخول تكنولوجيا "البلوتوث" بالهواتف النقالة مع مطلع الألفية الثالثة.


من جهتها حاولت "الشروق" اللإتصال ببعض الجهات الأمنية للتأكد من صحة هذه القضية لكن من اتصلنا بهم نفوا ما تروّج له عدّة أوساط التي تحاول المساس بأعراض ضحايا المتهم الفرنسي جون ميشال باروش.

نقلت فرقة أمنية مختصة للأمن الوطني بعنابة، صبيحة أمس، في سرية تامة، الفرنسي جون ميشال باروش، إلى محكمة عنابة، بطلب من قاضي التحقيق في الغرفة الأولى، بعد أكثـر من شهر ونصف شهر من آخر استجواب له في فضيحة الجوسسة، وتكوين شبكة منظمة للدعارة التي راحت ضحيتها 17 فتاة قاصر.
حسب شهود عيان، فقد تم نقل الفرنسي جون ميشال باروش، الموقوف تحت ذمة التحقيق بأمر من نيابة الجمهورية، من سجن بوزعرة ببلدية البوني، إلى مقر المحكمة الابتدائية، في موكب من 3 سيارات سوداء مصفحة رباعية الدفع، تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضافت المصادر أن تقديم الفرنسي أمام قاضي التحقيق، أحاطته سرية تامة من طرف جميع الأجهزة الأمنية، التي أعطت تعليمات صارمة للفرق المعنية بضرورة تأمين وحماية مسار سير عربات للأمن الوطني. كما ذكرت نفس المصادر أن الفرنسي باروش عرض على قاضي التحقيق، لمدة حوالي ساعتين، بداية من الساعة العاشرة صباحا، وهو موعد دخوله في سرية تامة إلى المحكمة، عن طريق البوابة الخلفية المؤدية مباشرة إلى السجن المركزي بوسط المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن القاضي واجه الفرنسي باروش بمعطيات جديدة، تم الحصول عليها، منذ أيام فقط، من المخبر المركزي للشرطة العلمية بالعاصمة، خاصة ما تعلق بوجود شخصيات جديدة في الملف، ومسألة إرساله العديد من الرسائل الإلكترونية مدعمة بصور، تشير إلى احتمال تورطه في قضية جوسسة لصالح دولة أجنبية.

الخبراء الهنود يؤيدون تقرير خبرة الأمن الجزائري
قضية باروش تواصل قطف رؤوس شخصيات نافذة ورجال أعمال

تمكنت أجهزة الأمن، من الوصول إلى تفكيك شيفرات الأقراص الصلبة للحواسيب التي تم حجزها داخل الفيلا التي اتخذها الفرنسي باروش، مقرا لشركته الوهمية للإطاحة بضحاياه من الفتيات، وهي الحواسيب التي عمد المتهم الرئيسي في القضية التي حملت اسمه، إلى تشفيرها بطريقة معقدٌة منعا لأي اختراق محتمل، مما تطلب وقتا لفكها بعد الاستعانة بخبراء من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضافت مصادرنا أن النتائج التي حققها الخبراء في استرجاع الملفات المهملة من الأقراص الصلبة للحواسيب وفك الشيفرات، هي نفس النتائج التي توصل إليها الخبراء الهنود الذين عرضت عليهم نفس الأجهزة. ولم تستبعد مصادرنا بأن يكون باروش الذين كان كثير السفر والتنقل نحو الخارج قد قام بتهريب مئات الأفلام واللقطات الإباحية التي قام بتصويرها داخل فيلته على مئات شرائح الذاكرة التي كان يخفيها بطرق مختلفة عن أعين أجهزة الأمن والجمارك.

وقالت مصادرنا أن الشركة الوهمية التي أسسها باروش، رفقة شريكه المتورط أيضا في القضية بصفته حارسا للفيلا، لم تكن سوى واجهة لإخفاء النشاط الأصلي المتمثل في تصوير الأفلام الإباحية وإعادة بيعها إلى مختلف القنوات الأجنبية المتخصصة في عرض أفلام الجنس والخلاعة، وأن ختمها تضمن تضخيم مبلغ رأس مال الشركة إلى 100 مليون سنتيم، في حين أن رأس مال الشركة الأصلي حسب القانون الأساسي، ومحضر تأسيس الشركة محدد بمبلغ 10 ملايين سنتيم فقط، وهو ما قد يفتح الباب إلى إجراء خبرة بخصوص التزوير واستعمال المزوٌر في محررات رسمية ومتابعتهما بجناية التهرب الضريبي، إضافة إلى التهم الأخرى الخاصة بشبكة الدعارة، في حال ثبوت سوء نية المتهمين.

وتعتقد مصادرنا أن الشريكين قاما بتضخيم رأس مال الشركة لإعطائها سمعة تجارية ومكانة اجتماعية مرموقة بين فئة رجال الأعمال في الولاية، للتأثير على الأشخاص ولإبعاد الشبهات عن نشاطها الحقيقي، خاصة وأن المتهم الفرنسي جون ميشال باروش، يعتبر من بين الشخصيات النافذة التي تتميز بشخصية ساحرة وجد مؤثرة في نفسية الأشخاص الذين التقى بهم في مختلف المناسبات. مصادرنا التي كانت جد متحفظٌة بشأن ملف هذه القضية ذكرت أن فرضية الجوسسة لازالت مطروحة في هذا الملف الشائك، والذي من المنتظر أن يطيح بعدد من الرؤوس التي لم تكن في الحسبان، خاصة بعد سير التحقيقات القضائية التي من شأنها الكشف عن بعض الأسماء النافذة في الولاية وبعض رجال الأعمال حتى من بعض الولايات المجاورة.
عـصـام بـن منـيـة

كشفت مصادر عليمة ليومية "الفجر"، أن المصالح القضائية كانت قد أمرت بإحالة طبيب أمراض نساء معروف على مستوى ولاية عنابة، الحبس المؤقت على خلفية مباشرة تحقيقات معه بخصوص تورطه في إنشاء شبكة دعارة تحت قيادة وإدارة الرعية الفرنسي جان ميشال باروش.

وبهذا التوقيف، يكون قد ارتفع عدد المتهمين في هذه الفضيحة لـ 6 أشخاص، حيث تم إلقاء القبض مباشرة بعد تفجير القضية على الرعية الفرنسي الذي كان قد انتحل صفة رجل أعمال صاحب شركتي طيران وسياحة للإيقاع بضحاياه. وقد تورط معه في إنشاء الشبكة نائب بالمجلس الشعبي البلدي لعنابة، ومكلفة بالإعلام سابقا في الولاية، إلى جانب طبيب أمراض نساء وحارس الفيلا التي يقيم فيها المتهم الرئيسي.

وإضافة لهؤلاء المتهمين يأتي اسم طبيب أمراض نساء آخر، بينت التحقيقات التكميلية تورطه في القيام بعمليات الإجهاض وترقيع غشاء البكارة لعدد من الفتيات اللواتي تواجدت بينهن قاصرات، علما أن طبيبة أخرى كانت محل مساءلة من وكيل الجمهورية، غير أنه ثبت عدم وجود أي علاقة لها بالمعني الذي كان يغدق بالمال على كل متعامل معه، بغرض ضمان نشاط شبكة الدعارة التي خصصت لها فيلا واقعة بحي القبة، قبالة أعالي الولاية، تحت غطاء مؤسسة سياحية قصدتها العديدات من الباحثات عن منصب عمل، ليجدن أنفسهن بين مخالب وحش بشري فتك بـ 18 فتاة تم سماعهن من طرف قاضي التحقيق لمحكمة عنابة الابتدائية، وفي انتظار استكمال كافة الإجراءات القانونية ستتم عملية برمجة القضية الشائكة على مستوى محكمة جنايات مجلس قضاء عنابة، علما أن عدد التهم الموجهة لباروش والتي يأتي على رأسها جنايات هتك العرض وإجبار قاصرات على الفسق والرذيلة هي ضمن التهم الكثيرة الموجهة له ولشركائه.

وهيبة. ع

أحالت أول أمس، غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء عنابة، قضية المتهم الفرنسي الوحش جون ميشال باروش، صاحب الشركة الوهمية للتنمية السياحية، التي كانت تتخذ من فيلا فاخرة بحي واد القبة بالساحل العنابي مقرا اجتماعيا لها، وتتخذ من نشاط العمل ضمن انتقاء ملكات جمال العالم وتوظيفهن في مجال الدعاية والإشهار، كغطاء وهمي.

في الوقت الذي تم فيه أثناء مداهمة الفيلا من قبيل عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، العثور على فتيات قاصرات بصحبة المتهم الرئيسي وحارسه الشخصي في أوضاع مخلة بالحياء، وبعد التحري والتدقيق، تبين بأن المعني يستخدم هذا المقر للقيام بممارسات جنسية يعمد من خلالها فيما بعد إلى إعداد أفلام جنسية إباحية للمتاجرة بها.

وبعد التحريات تم توقيف عدة متهمين آخرين على علاقة بالمعني الرئيسي، على غرار أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد، ونائب رئيس بلدية عنابة وكذا عاملات موظفات بالقطاع الصحي، ليتم تقديمهم جميعا إلى السيد قاضي التحقيق الذي أمر بوضع المتهم الرئيسي جون ميشال باروش وحارسه الشخصي ونائب رئيس بلدية عنابة وطبيب مختص رهن الحبس، واستكمال التحقيقات التي أفضت إلى وجود 23 ضحية، بينهن 17 قاصرة من طلبة التعليم المتوسط والثانوي.

وقد تم أمس عرض جميع المتهمين أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة، ومواجهتهم بجميع الأدلة والبراهين والدلائل التي تم العثور عليها وكذا الأفلام الجنسية والمراسلات السرية التي كان المتهم يرسلها من حاسوبه الشخصي باتجاه عدة إدارات ومراكز حساسة بالخارج، ليتم إحالتهم جميعا على محكمة الجنايات عن تهم جنائية ثقيلة تتعلق بتكوين شبكة دولية للتجارة الجنسية وإنشاء وكر للدعارة بدون رخصة والتحريض على الفسق والدعارة والتزوير واستعمال المزور ومخالفة قواعد الصرف المعمول بها وتهريب العملة.