هولاند يبدأ في منح "الحراڤة" الجنسية الفرنسية وبطاقة الإقامة

سيكون آلاف الجزائريين ممن لا يتوفرون على وثائق الإقامة والعمل في فرنسا معنيين بتعليمة وزارة الداخلية الفرنسية لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، وفق شروط معينة يجب أن تتوفر في طالب الوثائق، على ألا تتعدى كوطة الحراڤة الذين تسوى وضعيتهم 30 ألف مهاجر سنويا، إضافة إلى اصدار تعليمات اخرى تتعلق بإنهاء احتجاز العائلات في مراكز الحراقة، وأخرى لتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية واستحداث بطاقة اقامة مؤقتة من ثلاث سنوات.

وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالسن في مقابلة صحفية مع صحيفة لوموند الفرنسية أمس ان تعليمة تم اصدراها لهذا الغرض بحيث سيتم توحيد وتحديد معايير التسوية بموجبها وسيتم توجيهها إلى الولاة عبر الجمهورية الفرنسية، حيث أشار الوزير الفرنسي إلى ان المعايير الجديدة لمنح الوثائق هي سنوات المكوث فرنسا، ووضعيتهم بالنسبة للوظيفة التي يشغلونها، وارتباطاتهم العائلية وتمدرس اولادهم في المدارس الفرنسية، وأوضح الوزير الفرنسي أن الأشخاص الذين يتقرر استبعادهم من التراب الفرنسي يجب أن يخضعوا بمعاملة تضمن كرامتهم .

وذكر الوزير الفرنسي أن اعتماد هذه الإجراءات ليس معناه أن الكوطة المحددة سنويا بـ30 ألف تسوية سيتم تجاوزها، مشيرا إلى ان الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا لا تسمح باستقبال وتسوية مهاجرين أكبر من العدد المشار إليه، مشيرا إلى أن زمن التسوية الجماعية لوضعيات الحراقة قد ولى ولن يتم اعتماده مجددا.

واقترح الوزير الفرنسي منح بطاقة اقامة مؤقتة او انتقالية من 3 سنوا ت من شأنه أن يوفر الاستقرار للمهاجرين الذين يعيشون ويشتغلون بصورة عادية ومنتظمة على التراب الفرنسي، مبديا استهجانه للطوابير الطويلة للمهاجرين امام مقرات الولايات والمحافظات في انتظار تجديد وثائقهم وتركهم في الليل عرضة للبرد، وشدد على أن سياسة فرنسا يجب أن تركز على التسهيل.

وبخصوص منح الجنسية للأجانب في فرنسا، قال مانويل فالس بأن سياسة التجنيس هي نجاح للجمهورية الفرنسية، ولا يجب اطلاقا التفكير في أن الجنسية تمنح بعد مسيرة محارب، بل تمنح بعد مسيرة اندماج، مشيرا إلى ان منح الجنسية قد تراجع وهوى بنسبة 40 بالمائة في السنتين الماضيتين، بسبب الخيارات السياسية لليمين الفرنسي، مؤكدا ان التعليمية الخاصة بتسهيل منح الجنسية ستكون جاهزة خلال هذا الصيف.