فتوى جزائرية تحرّم أكل اللحم الهندي.. ولو بالذبح الحلال

بعد 6 سنوات من"فاجعة" تناول الجزائريين للحوم الحمير فوق موائد رمضان، يثور جدل كبير هذه الأيام حول مدى صلاحية استهلاك اللحم المستورد من دولة الهند، بسبب شبهة أنه "لحم غير حلال".
دخول أحد الشيوخ في الجدل الفقهي في الشارع الجزائري، على الخط، حيث أفتى بـ" حرمة أكل اللحم الهندي لأن الهند بلاد وثنية والهنود ليسوا من أهل الكتاب".

فقد قال الشيخ شمس الدين بوروبي، في فتوى نشرها واطلعت عليها "العربية نت" إن "هذه اللحوم المستوردة من الهند حرام في حرام في حرام، لأنها مجهولة الذكاة، ولا يجوز أكل اللحم المجهول الذكاة، فكل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو حرام"، قبل أن يضيف "ما بالكم بذبيحة الوثني، الذي يعبد بقرة من دون الله تعالى أو فأرا أو يعبد طيرا، فلا يجوز أكل ذبيحته حتى ولو ذبحها على الطريقة الإسلامية، لأنه وثني ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب"، بحسب ما ذكرت الفتوى حرفياً



وبحسب الصحيفة فهذه الفرقة تنشط في مجال تصدير اللحوم وتستخدم أختاما مزورة وتروج لتجارة محرمة على أساس أنها منتوج حلال.
"الهند أكبر البلدان الإسلامية تعدادا في السكان"، بحسب السيد جهيد زفيزف رئيس المجمع الحكومي لتحويل وتعليب اللحوم الحمراء، المعروف باسم (سوتراكوف).
وقال المتحدث لـ"العربية نت" تعليقا على التهم الموجهة للحم المستورد من الهند "لقد استوردنا سابقا من بلدان غير إسلامية ولم تظهر مشكلة، واليوم استوردنا من الهند حوالي 4 آلاف طن من اللحوم الحلال وفق المعايير الدولية المتفق عليها، كما تعاملنا مع فيدراليات ومسالخ هندية مسلمة لتوريد اللحوم على غرار فيدرالية (مارهاسترا) وفيدرالية (إيترابراداش)
وعن سعر اللحم الهندي المستورد، كشف السيد جهيد قائلا إن سعره لا يتجاوز 500 (قرابة 5 دولارات)، في حين يتجاوز سعر اللحم المحلي 750 دينارا.

اللحم السوداني وملحمة "أم درمان"
وقبل أن تثار الضجة حول صلاحية اللحم الهندي قبيل أيام قليلة من دخول شهر رمضان الكريم، عاش الجزائريون الشهر الماضي فصول جدل آخر يخص مدى سلامة اللحم السوداني من الأمراض، عقب إعلان هيئة اتحاد الفلاحين عن اتفاق لاستيراد كميات هائلة من اللحم السوداني.
وثار الجدل بعدما دقت جهات رافضة لقرار استيراد اللحم السوداني، ناقوس الخطر وتحدثت عن عدم سلامة اللحم السوداني
وأوضحت وزارة الفلاحة وقتها أنها "لم تمنع استيراد اللحم السوداني إطلاقا وإنما طلبت من السلطات الفلاحية في السودان إرسال بروتوكول
وكان الجزائريون قد صدموا عام 2004 حيث اكتشف سكان الجزائر العاصمة تحديدا بعد انقضاء شطر كبير من الشهر الفضيل أنهم كانوا يتناولون لحوم الحمير بدل لحوم البقر. وفي عام 2007 تفاجأ الجزائريون أيضا في عز أزمة البطاطا بترويج بطاطا مستوردة موجهة في الأساس كغذاء للخنازير بكندا.

وزير الشؤون الدنياو ية تحريم اللحم الهندي فتوي مؤجورة

حيث أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبد الله غلام الله، أن الفتوى التي أطلقها أحد مشايخ الجزائر التي قضت بتحريم أكل اللحم المجمّد المستورد من الهند خلال شهر رمضان، هي ''فتوى مأجورة''، مؤكدا أن هذا أمر خاطئ وأن اللحم حلال 100 بالمائة·

و أنا بدوري أقول
اللهم إني أعود بك من أن أجهل أو يجهل علي ...

اليوم ،وقت العصر استمعت إلى الشيخ شمس الدين حول قضية اللحوم المجمدة ...واقتنعت بما قال وفند ...مطالبا الشؤون الدينية وأئمة المساجد إلى الدعوة الصريحة إلى مقاطعة هذه اللحوم المحرمة الواردة من الهند الكافرة ...

وزارة الفلاحة ”نشرف على الذبح ونتحمل مسؤوليتنا أمام الله
وزارة الشؤون الدينية ”غير مقبول الإفتاء بالتحريم دون أسس”
ما زالت اللحوم المستوردة في رمضان تصنع الحدث في الشارع الجزائري، ليس من ناحية عدم قدرتها على كسر الأسعار وتمكين المواطن البسيط من اقتنائها بعد أن فاقت أثمانها في بعض الأحيان 500 دج، بل من الناحية الشرعية بعد أن أفتى أحد المشايخ بتحريمها، عبر وسائل الإعلام دون الاستناد إلى حجج دامغة.

أثارت فتوى الشيخ شمس الدين بوروبي، التي يتداولها بعض المواطنين ويحرم بموجبها اللحوم المستوردة من الهند كونها من بلاد أهلها عبدة للنار والبقر، جدلا كبيرا لدى الجزائريين، رغم أن قضية التشكيك في اللحوم المستوردة قديمة لكن يبدو أن الأسلوب المستعمل في الفتوى والذي يجذب خاصة الشرائح غير المتعلمة منحها هذا العام أبعادا أخرى استدعى بممثل وزارة الشؤون الدينية إلى القول إن هذا ”غير مقبول”.

وفي أولى ردود فعله على الفتوى، تساءل مدير عام شركة سوتراكوف، جهيد زفزاف في اتصال مع ”الفجر”، عن ”الجهة المستفيدة من الفتوى ولمصلحة من تصب”، خاصة وأن الجزائر لا تستورد من الهند فقط بل من عدة بلدان من البرازيل والأرجنتين... مؤكدا أن هذه الفتاوى ليست جديدة ولا يمكنها أن تؤثر على اقتناء المواطنين للحوم المجمدة، لأننا ”وضحنا أكثر من مرة أن الهند بلد مسلم وهناك لجنة خاصة مكونة من أطباء ومهندسين تتكفل بالعملية قبل الذبح إلى غاية دخولها إلى الجزائر”. وأضاف جهيد زفزاف، ”الإسلام ليس موجودا في الجزائر فقط ولا يمكن لأحد أن يحتكره، وكمؤسسة عمومية لاستيراد اللحوم أنا لا أتحدث عن باقي المتعاملين- نؤكد أن اللحوم حلال مائة بالمائة ونتحمل مسؤوليتنا أمام الله”.

من جهته، أكد الناطق الرسمي، لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين طاهر بولنوار في اتصال مع ”الفجر”، أنه كان بإمكان الحكومة أن تتفادى الجدل وتتوقف عن استيراد اللحوم كلية بتوجيه الأموال إلى دعم الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنه في حال كانت الدولة مضطرة للاستيراد فالأولى بها أن تختار السودان، احد أكبر الدول الإفريقية في إنتاج اللحوم، خاصة وأن الأخيرة تتمتع بجودة عالية، كما بإمكانها أن تستوردها طازجة، مكذبا تحجج الوزارة بغلاء تكلفة اللحوم السودانية، لأنها اقل تكلفة من لحوم باقي البلدان.

وتساءل بولنوار، عن الجدوى من استيراد اللحوم، ما دامت لم تساهم في تخفيض الأسعار، وفي وقت تؤكد فيه الوصاية أن أسعارها لن تتجاوز 400 دج تراوحت خلال اليومين الماضيين بين 500 و600 دج للكلغ الواحد، رافضا في هذا السياق التعليق على الفتوى، لأنها من اختصاص أهل الدين.

نقلنا الانشغال إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فأكد مستشار الوزير المكلف بالإعلام عدة فلاحي، في اتصال مع ”الفجر”، انه يستحيل على الدولة استيراد مأكل أومشرب دون المرور على لجنة مختصة، ودخول أمور محرمة لا يمكن أن يكون إلا عن طريق التهريب، مؤكدا على المواطنين ضرورة الرجوع إلى مراجعها عندما يتعلق الأمر بالفتوى، خاصة وأن الوزارة نصبت بكل ولاية من الولايات مجلسا علميا للفتوى، وأردف موضحا ”انه من غير الجائز الإفتاء مباشرة دون دلائل وحجج والأجدر أن نقول غير مقبول”.

وشدد المسؤول على أن الفتوى محلية قد تكون صالحة في مكان وزمان معينين وبعدها يتم تجاوزها، مستدلا في هذا السياق بالإمام الشافعي رحمه الله، انه أيام كان يقيم في العراق كان له فقه وبعد رحيله إلى مصر أصبح له فقه آخر، لذا سمي بفقه الشافعي السابق وفقه الشافعي اللاحق.

فاطمة الزهراء حمادي

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الدينية، عن مشروع قانون للحد من فوضى الفتوى وما باتت تسببه من مشاكل بعد انتشارها الكبير عبر وسائل الإعلام والرواج الكبير الذي باتت تحققه.

أقرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن فوضى الفتوى استفحلت في الجزائر بشكل كبير جدا جراء الثورة التكنولوجية التي باتت كل المذاهب تحاول الاستثمار فيها عن طريق الترويج لمعتقداتها ورُآها، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يستشيرون أحيانا في أمور دينهم مشايخ من غير مرجعيتهم الدينية، ويسالون أئمة من غير الجزائر، والأصل أن ما يجوز في السعودية مثلا أو اليمن لا يجوز في الجزائر والعكس صحيح، لأن الفتوى في الحقيقة محلية ومرتبطة بالزمان والمكان.

وشددت مصادر الفجر، بوزارة الشؤون الدينية، على أنه آن الأوان لإقرار مشروع لتقنين الفتوى في الجزائر، وستستهدف الأخير بصفة خاصة متصدري وسائل الإعلام الثقيل من إذاعة وتلفزيون لأن هذا الأخير جعل منها أكثر انتشارا وتأثيرا في الرأي العام. ورفض محدثنا، تحميل وزارة الشؤون الدينية، تجاوزات بعض المشايخ والأئمة ممن يبادرون إلى الفتوى دون أن يكون لهم من الفقه والعلم الشيء الكثير، لدرجة أنه صار كل من هب ودب يقدم نفسه على أساس أنه مفتي، لأن وسائل الإعلام والتكنولوجيات الحديثة ليست من مسؤولية وزارة غلام الله وحدها وينبغي تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة لأن القرار ليس بيدها وحدها.

فاطمة الزهراء حمادي

مشروع قانون للحد من ”فوضى الفتوى” في الجزائر....كل هذا من أجل إسكات صوت الامام شمس الدين الذي فضح المتلاعبين بالشعب ...

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الدينية، عن مشروع قانون للحد من فوضى الفتوى وما باتت تسببه من مشاكل بعد انتشارها الكبير عبر وسائل الإعلام والرواج الكبير الذي باتت تحققه.

أقرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن فوضى الفتوى استفحلت في الجزائر بشكل كبير جدا جراء الثورة التكنولوجية التي باتت كل المذاهب تحاول الاستثمار فيها عن طريق الترويج لمعتقداتها ورُآها، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يستشيرون أحيانا في أمور دينهم مشايخ من غير مرجعيتهم الدينية، ويسالون أئمة من غير الجزائر، والأصل أن ما يجوز في السعودية مثلا أو اليمن لا يجوز في الجزائر والعكس صحيح، لأن الفتوى في الحقيقة محلية ومرتبطة بالزمان والمكان.

وشددت مصادر الفجر، بوزارة الشؤون الدينية، على أنه آن الأوان لإقرار مشروع لتقنين الفتوى في الجزائر، وستستهدف الأخير بصفة خاصة متصدري وسائل الإعلام الثقيل من إذاعة وتلفزيون لأن هذا الأخير جعل منها أكثر انتشارا وتأثيرا في الرأي العام. ورفض محدثنا، تحميل وزارة الشؤون الدينية، تجاوزات بعض المشايخ والأئمة ممن يبادرون إلى الفتوى دون أن يكون لهم من الفقه والعلم الشيء الكثير، لدرجة أنه صار كل من هب ودب يقدم نفسه على أساس أنه مفتي، لأن وسائل الإعلام والتكنولوجيات الحديثة ليست من مسؤولية وزارة غلام الله وحدها وينبغي تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة لأن القرار ليس بيدها وحدها.

فاطمة الزهراء حمادي