امرأة من بين عشر نساء تتعرض للتحرش

27 في المائة من طالبات الجامعة يتعرضن لمختلف أشكال التحرش الجنسي
رغم التقدم والتطور الذي حققته المرأة الجزائرية في الكثير من المجالات، من تقلدها لمناصب سياسية رفيعة إلى غزوها للجامعات والمعاهد، مرورا بتواجدها في المناصب القيادية والمجالس المنتخبة، غير أن هذا لم يجعلها في مأمن من ظاهرة التحرش الجنسي.

هذه الظاهرة التي تعد طابو صارت كابوسا يقف في وجه طموح الكثيرات ويعرقل مسيرتهن المهنية، بل ويهدد حياتهن الخاصة والاجتماعية. ورغم أن القانون جرم الظاهرة إلا أن المادة القانونية التي لا تحمي الشاهد أمام المحكمة لم تتمكن من توفير الحماية للجزائريات في أماكن العمل ولم تردع الممارسين لها، خاصة أن فعل التحرش لا يمكن أن يكون ظاهرا للعيان وعادة لا يكون شاهدا على الفعل إلا المجرم والضحية، ومن ثم يصعب كثيرا إثبات فعل التحرش الجنسي بالأدلة والوقائع، لهذا تفضل أغلب النساء التحاف الصمت عوض مواجهة هذا المشكل خوفا من الفضيحة وتبعاتها التي عادت ما تجرم المرأة وتحملها المسؤولية.

لا تهم الأسماء ولا الأعمار ولا حتى المهن والتخصصات مادام المشكل والمعاناة واحدة، فقد تصبح الجامعة كابوسا أمام الطالبة التي قد تضعها الأقدار أمام خيارين الرسوب أو السكوت عن التحرشات. كما قد تجد العاملة أوالموظفة نفسها مهددة بالطرد إذا اختارت مواجهة تحرشات رؤسائها في العمل أو زملائها بدل السكوت بشأنها.

تتشابه قصصهن وحكاياتهن مع التحرش الجنسي، فعادة ما تبدأ بالهمس واللمس والتلميحات، وقد تنتهي بالاعتداء الصريح والاغتصاب إذا ما تمادى الشخص في تصرفاته وسكتت المرأة. كثيرة هي قصص السيدات والأوانس في هذا المجال. وهيبة، طالبة سنة رابعة طب، تقص حكايتها بمزيج من التحفظ والصدمة التي استعادتها رغم مرور سنتين عن الحادثة تقول:”كنت طالبة جديدة في الجامعة أحمل الكثير من الطموح في النجاح والحلم بمستقبل أفضل قبل أن اصطدم بتصرفات أستاذ كاد أن يحكم حياتي ويجعلني أعيد حساباتي في الحياة”. تقول وهيبة “كان الأستاذ يتعمد التحرش بي بالتلميحات والحركات وكان يتعمد منحي علامات متدنية حتى أذهب إليه وأترجاه”.

سيدة أخرى في الأربعينيات من عمرها تشغل منصب في شركة عمومية عاشت لأشهر حالة قلق وتوتر بسبب تصرفات مسئول الشركة، الذي حول حياتها إلى جحيم بنظراته ومحاولاته الدائمة لاختلاق الأسباب التي تجعله يتقرب منها أو يلامسها، ما جعل خطواتها محسوبة، حيث تقول المتحدثة إنها تحسب خطواتها بالمليمتر وتخلق الحجج لتجنب المدير الذي عرض عليها أن “تخرج معه”.. لم تتمكن هذه السيدة من مواجهة المدير أو إيقافه عند حده، خاصة أنها سيدة متزوجة اضطرت لتقديم استقالتها والتضحية بجهد ومسار سنوات “لكن لم يكن أمامي حل غير ذلك”.

سيدة أخرى التقيناها صدفة في مقر جمعية “المرأة في اتصال”، كانت السيدة في حالة هستيرية تصرخ وتبكي وهي بصدد سرد تفاصيل ما تعرضت له على أيدي أحد مسؤولي إدارة عمومية في البلدية، المتحدثة سيدة في الخمسينيات من العمر، مطلقة وأم لشاب في الجامعة، تعرضت للتحرش الجنسي من قبل مسؤولها..”قدمت شكوى ضده للإدارة، وقد دعاني احدهم إلى تقديم شاهد إثبات فقمت بتصويره خلسة بجهاز الهاتف وتم إيقافه، لكن تم إطلاق سراحه لأسباب أجهلها، القانون لم يستطيع حمايتي وابني أصيب بصدمة وأنا لم أعد قادرة على العودة لنفس الإدارة..”. هناك آلاف الحالات المشابهة عبر الوطن تحدث يوميا في الإدارات، خاصة الجامعات التي أضحت مسرحا يوميا لحوادث التحرش الجنسي بالطالبات من قبل الأساتذة والعمال. وبعد أن كانت مثل هذه الحالات أحاديث تدور في الكواليس وبعيدا عن الأنظار، فقد خرجت أخبارها إلى الصحف والحديث العام فقد تم التطرق منذ سنتين إلى قضية المدير الجهوي السابق للخدمات الجامعية بالجزائر العاصمة، الذي كتبت عنه الصحف يومها كونه أقدم على التحرش بطالبات. كما تناولت الصحف أيضا قضية طالبة أخرى في كلية العلوم السياسية بالعاصمة التي تقدمت بشكوى للإدارة، تتهم فيها مدير الحي الجامعي الذي تقيم فيه بالتحرش بها جنسيا. وحتى وإن تمت تنحية المدير لكن لم يكن لهذا القرار أي علاقة بشكوى الطالبة. زيادة على قضية البنك الوطني الجزائري التي فجرتها سيدتان رفضتا الخضوع للأمر الواقع.

وإن كانت بعض النساء لهن شجاعة الحديث وطرح قضيتهن في الإعلام وحتى اللجوء إلى القضاء، إلا أن غالبية النساء ضحايا التحرش الجنسي يفضلن الاعتصام بالصمت خوفا على سمعتهن أوخوفا على المستقبل العائلي والمسار المهني، لأنه لا يوجد قانون يحمي الشاهد. ومع صعوبة تقديم الأدلة المادية الملموسة المطلوبة في هذه الحالات أمام القضاء يصبح من الصعب جدا على المرأة التي تختار خيار القضاء أن تربح معكرتها فضلا على ما يخلفه الموضوع من الناحية النفسية على الضحية والتي قد تصل إلى حد الانهيار العصبي، لأن المرأة التي ترفض الرضوخ للتحرشات المتكررة بها في ميدان العمل يصبح الأمر بالنسبة لها مطاردة يومية من طرف المتسبب في الفعل، وقد تتأزم حالتها النفسية وتصل إلى حد الدخول في اكتئاب وترفض بعدها المرأة إقامة أي علاقة سوية مستقبلا.. وقد تتعقد نهائيا من جنس الرجال”.

لا توجد إحصائيات دقيقة أو دراسات ميدانية تظهر حجم انتشار ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء، خاصة في أماكن العمل والدراسة، غير أن الأرقام التي تقدمها مديرية الأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة تظهر أن حجم الظاهرة في تزايد مستمر رغم إقرار نص قانوني يجرم التحرش صراحة في تعديل قانون العقوبات عام 2003، حيث اعتبرت المادة 341 مكرر التحرش الجنسي”من جانب أشخاص في مناصب ذات سلطة جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تقرب من عام، أو عامين في حالة تكرار الجريمة”. الأرقام المقدمة من طرف مديرية الأمن الوطني سجلت مثلا في عام 2008 في سجل قضايا التحرش الجنسي وجود 227 حالة، فيما سجل عام 2011 - 120 حالة، وعام 2010 - 102 حالة. كما أشارت دراسات ميدانية قامت بها طالبات قسم الإعلام منذ سنتين إلى أن 27 في المائة من طالبات الجامعة يتعرضن للتحرش من قبل الأساتذة، وهي أرقام تدفع العديد من المتتبعين إلى دق ناقوس الخطر والبحث في الأسباب التي تجعل المرأة عرضة لمثل هذه الممارسات التي تعكس بصدق مدى التناقض الموجود بين مكانة المرأة ودورها في الحياة العامة وبين مكانتها الاجتماعية، حيث مايزال الجنس اللطيف في الجزائر يبحث عن الشرعية الاجتماعية والمكانة التي تضمن له الاحترام والتقدير المناسب لمكانتها ومساهمتها في العديد من مجالات الحياة، والتي أثبتت فيها كفاءتها وجدارتها بما في ذلك المجالات التي كانت حكرا على الرجال.

أظهرت دراسة نشرت العام الماضي أن امرأة من بين كل عشر نساء تتعرض للتحرش الجنسي في أماكن العمل، وأن فعل التحرش عادة ما يأتي من صاحب العمل أوالمسؤول المباشر. وقد أرجعت الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أو انتشار الظاهرة بشكل لافت في أوساط العاملات والطالبات إلى سلسلة الأزمات التي يعرفها المجتمع، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي تجعل أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، ومن ثم فالكثير من النساء يعلن أسرا أو يساهمن بشكل مباشرة في ميزانية البيت، ما يعني أن الحصول على منصب شغل يضاهي تمام البقاء فيه، فصاحب الشركة أو المدير أو المسئول المباشر عندما يلجئ إلى فعل التحرش يكون عادة متأكدا أن المرأة سترضخ في النهاية لأنها مجبرة تحت الحاجة الاجتماعية إلى قبول مثل هذه التصرفات، وحتى إن رفضتها فلن تجرأ على فتح فمها لأن المجتمع سيتهمها بشكل مباشر بل ربما تصبح هي “المتحرشة بالمدير أو صاحب العمل”، لأنها متبرجة أو تستغل مفاتنها لكسب الوظيفة مع أن الواقع يثبت أن حتى المحجبات لم يسلمن من حوادث التحرش اليومي في المؤسسات والإدارات والجامعات وأكثرهن لا يجرأن على الحديث علانية عن التحرش خوفا من الفضيحة، ولأنه لا أحد “سيصدق أن المدير تحرش بي بل أصبح من تحرشت به وسأطرد من عملي”، كما تقول إحدى النساء في شهادتها”. وأمام هكذا واقع تجد بعض النساء أنفسهن تحت ضغط المجتمع وأحكامه من جهة، والحاجة الاقتصادية أو المسار المهني والشخصي من جهة أخرى إلى قبول هذا الأمر أو التحايل عليه. إحداهن قالت:”صرت أمنح ما أريد أنا فقط منحه وأستفيد من الكثير من المزايا وأستغل المدير كما أريد أغيب متى أريد عن العمل، ولي امتيازات لا يمكنني الادعاء أنني أشرف من بقية الناس لأنه في النهاية لا أحد سيصدقني لو ادعيت هذا”.

زهية منصر

يُنتظر أن يناقشه البرلمان الجديد وهو الأول في العالم العربي

جمعيات تقترح “قانون إطار” لتجريم كل أشكال العنف بما فيه التحرش الجنسي

نظرا للنقص الذي سجله المختصون والمناضلون في مجال حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف بخصوص المادة القانونية التي تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، والتي لا تحمي الشاهد، قامت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني مؤخرا باقتراح “قانون إطار” لتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة والطفل، بما في ذلك التحرش الجنسي. جاء هذا القانون، حسب رئيسة جمعية المرأة في اتصال، نفيسة لحرش، استنادا إلى الدستور الجزائري الذي يكفل تساوي الحقوق بين المواطنين رجالا ونساء. وقد عملت الجمعيات التي نظمت أياما دراسية وموائد مستديرة وندوات ودورات تكوينية على الاستعانة بالقانونيين والخبراء لدراسة كل القوانين الموجودة في التشريع الجزائري والخاصة بمحاربة كل أشكال العنف، والعمل على إعداد قانون إطار يضمن سهولة العمل للمحامين والقضاة والمناضلين في مجال حقوق الإنسان، وكذا العمل على مناقشة وإثراء النقص الموجود في هذه القوانين واستدراكه عن طريق اقتراح قوانين جديدة. وقد تم تبني هذا الاقتراح الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي من طرف مجموعة من البرلمانيات، حيث تم جمع”46 توقيع في البرلمان المنتهية عهدته وتم إيداعه على مستوى مكتب المجلس الذي تبناه وصادق عليه، وتم تقديمه لوزارة العدل ليعود في شكل مشروع قانون ليناقش في البرلمان قبل إقراره.

وتؤكد لحرش، في هذا الإطار، أن الجمعيات التي أعدت هذا القانون ستتابع المشروع مع البرلمان الجديد وستعيد طرح الفكرة إذا اقتضى الأمر، ذلك لإن استصدار قانون يجرم كل أشكال العنف بشكل نهائي أمر جد مهم في ظل ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة في المجتمع بشكل مخيف جدا، حيث تشكل الجرائم الجنسية من التحرش والاغتصاب نسبة معتبرة من أشكال العنف المسجلة ضد النساء. وفي هذا الصدد قالت نفيسة لحرش إن القانون السابق ناقص وغير كاف لأنه يعترف فقط بالتحرش الجنسي في أماكن العمل، بينما يمكن لفعل التحرش أن يكون في الطريق والمدرسة وحتي في البيت، والمادة التي تجرم التحرش الجنسي لا توفر حماية كافية للشهود والمرأة الضحية، خاصة أن فعل التحرش عادة ما يأتي من طرف المسؤول الأول في العمل، وهو ذو نفوذ على الضحية، وقد يزور الشاهدات ويمارس ضغطا وتهديدا على الضحية التي تتحول إلى مذنبة مدانة من طرف المحيط والمجتمع.. إذا قررت أن تدافع عن حقها.

خلية الإصغاء عالجت ألف حالة تحرش ضد النساء بينهن متجلببات

المادة 341 مكرر غير كافية ويجب تدعيمها
سمية صالحي، رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات بالمركزية النقابية، كانت إحدى النقابيات الفاعلات في الحملة الوطنية لفضح الممارسات التعسفية الناتجة عن التحرش الجنسي التي تمس بكرامة العاملات، والتي أفضت إلى إقرار المادة 341 مكرر التي جرمت فعل التحرش الجنسي ضد المرأة في أماكن العمل، والذي أقره وزير العدل حافظ الأختام في 2004. كما تعد إحدى الأسماء الفاعلة في إنشاء خلية الإصغاء على مستوى اللجنة عام 2003، والتي لعبت دورا كبيرا في إقرار مادة تدين وتجرم التحرش الجنسي وترافق أكثر من ألف حالة تمت معالجتها على مستوى المحاكم ومفتشية العمل، وهي اليوم ضمن فريق العمل الذي يرافع من أجل تعديل نفس المادة وإثرائها من أجل توفير حماية اكبر للضحية والشاهد.

تعود من خلال هذا اللقاء القصير إلى حيثيات الحملة الوطنية ضد التحرش الجنسي، وما رافقها من خطوات لتجريم الظاهرة وردع الممارسين لها.

كنقابية كيف تقيمين المادة341 مكررة التي أقرت لأول مرة تجريم التحرش الجنسي قانونيا؟

كان الطرح المتكرر لقضايا التحرش الجنسي بشدة في كل الملتقيات واللقاءات بصفته أحد أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة، رأت اللجنة الوطنية للنساء العاملات أنه حان الوقت للتكفل الحقيقي والجاد بالقضية. وفي أوج الحملة التي قادتها عدة جمعيات مدنية ضد ظاهرة التحرش طلبت لجنة المرأة، في رسالة موجهة إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام تجريم التحرش الجنسي ومعاقبة المتحرش.

وفي 10\ 11\2004 في الجريدة الرسمية رقم 71 صدرت المادة 341 مكرر التي تجرم التحرش وتعاقب المتحرش، هذه المادة سلاح ثمين بيد الضحايا ومساندتهم. رغم أن المادة 341 مكرر هي مكسب نضالي ثمين، لكنها تبقى غير كافية لأنها لا تعطي الحماية القانونية للشاهد ولا تعوض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهن.

هناك عدة جمعيات طالبت في إطار”قانون الإطار” الذي ينتظر أن يقدم كمقترح يعيد النظر في القوانين التي تعالج مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة والطفل، بما فيها التحرش الجنسي، ما هي المقترحات المقدمة من أجل تدعيم وإثراء المادة341 مكرر التي تجرم التحرش ضد النساء؟

أولا يجب أن يتم إدراج المادة المذكورة في الفصل المتعلق بحقوق الإنسان، وليس في قانون العقوبات، أي مكانها الطبيعي في الفصل الأول وليس الثاني، لأن تعريف التحرش الجنسي يتم عادة إدراجه ضمن الجرائم التي تعد”إخلالا بشرف الأسرة والآداب العامة”، أي بعبارة أخري هو يضر ويسيء بشرف الأسرة والمجتمع، وهذا غير دقيق لأن جريمة التحرش تمس أولا وقبل كل شيء كرامة المرأة وكيانها وشرفها ووجودها كإنسان وكمواطن يعني هي الضحية وليس لا المجتمع ولا الأسرة، فنحن مازلنا ننظر للظاهرة كطابو عادة تتحول المرأة فيه من ضحية إلى مجرمة نحملها مسؤولية شيء هي لا ذنب لها فيه، فالمادة المذكورة رغم كونها مكسبا نضاليا جد مهم للنساء إلا أنها غير كافيةا لأنها أولا غير دقيقة في تعريف التحرش، كما أنها لا توفر الحماية القانونية للشهود.. فقد أثبتت التجربة أن الشهود عادة ما يكونون ضحايا ويفصلون من مناصبهم حتى لو أنصفت الضحية من قبل العدالة. لذا يجب أن يتم تدعيم هذا الجانب بشكل يوفر الحماية الكافية ويضمن حق الشهود.

تم إنشاء خلية إصغاء على مستوى المركزية النقابية لاستقبال شكاوي ضحايا التحرش الجنسي لكنها أغلقت، لماذا؟

أنشئت الخلية في ديسمبر من عام 2003 وأغلقت في سنة 2008 لعدم توفر الوسائل والإمكانيات البشرية، خاصة من الجانب النضالي لممارسة العمل، وقد كانت للخلية طوال هذه المدة مهمة كبيرة في توجيه واستقبال شكاوي الضحايا وتعريف الناس، خاصة النساء بحقهم القانوني في وضع حد للتحرش، إضافة التي تحطيم الطابو الاجتماعي، حيث كانت الظاهرة من المحرمات ولا أحد يتحدث عنها إلا همسا، وهذا عبر الحملات التحسيسية في الإذاعات والتلفزيون والمحاضرات واللقاءات الجامعية. وقد تكفلت الخلية بمتابعة ومعالجة أكثر من ألف حالة زيادة على الإرشادات والاستشارات التي كانت تقدم عبر الرقم المخصص لاستقبال المواطنين والمواطنات.

والجدير بالذكر هنا أن الظاهرة، واستنادا إلى تجربة خلية الإصغاء، تمس مختلف الأصناف والطبقات من النساء وعلى اختلاف مستوياتهن ودرجاتهن الاجتماعية والاقتصادية واتجاهاتهن الفكرية، بما في ذلك المحجبات بل حتى المتجلبيبات.

استنادا إلى الحالات التي رافقتها خلية الإصغاء وعالجتها، كيف كان تعامل النساء الضحايا مع أوضاعهن؟

خلية الإصغاء كانت فيها مناضلات وطبيبات نفسانيات وقانونيات، كن جميعا يتكفلن بحالات الانهيار والاكتئاب ومختلف الأمراض والأعراض العصبية الناتجة عن الضغوطات الناجمة عن ظاهرة التحرش، والتي قد تصل إلى حد الانتحار والإصابة بالأمراض الخطيرة، مثل السرطان وتساقط الشعر والطفح الجلدي، وغيرها من الأمراض الناتجة عن الضغط. وقد كنا نستقبل الشكاوي والحالات، ونقوم بشرح الأطر القانونية الموجودة من أجل حل المشكل. ويبقي الاختيار الأخيرة للمرأة.. إما أن تقوم بطلب تحويل من منصبها إذا كانت تشتغل في شركة ذات فروع أو تقوم بطرح المشكل على مفتشية العمل أو على النقابة في حالة ما إذا وجدت الدعم من طرف محيط عملها وزملائها أو تتجه مباشرة إلى العدالة، وتطرح المشكل على القضاء.

وهل كان عدد المتجهات إلى القضاء معتبرا؟

الأمر نسبي ويختلف حسب اختلاف شخصية المرأة وقوتها وقدرتها على التحمل، ونحن نعلم أن أصحاب السلطة من المدراء والمسؤولين يختارون عادة ضحاياهم بذكاء وإتقان، لأنهم يعرفون أن المرأة التي تكون تابعة لهم في مجال العمل قد تكون متزوجة، وتخشى الفضيحة وانهيار عائلتها، وحتى إن لم تكن متزوجة فإنها عادة تخاف من الفضيحة ونظرة المحيط إليها. لذا فعادة تلجأ المرأة إلى احتواء المشكل في محيط العمل ومعالجته سواء على مستوى النقابة أو إدارة الشركة أو المؤسسة التي تشتغل فيها في حالة وجود مساندة ودعم من طرف الزملاء ومحيط العمل، أومفتشية العمل التي تبقى الحليف الأساسي لنا لأنها عادة تقوم بدعمنا والتعاون معنا بإعطاء كافة التفاصيل التي تجعل المرأة محيطة بحقوقها القانونية كعاملة، ومع ذلك فهناك من النساء من يخترن الذهاب إلى القضاء، وفيهن من أخذت حقها وتمت معاقبة المتسببين.

حوار/ زهية منصر

المادة 341 مكرر غير كافية ويجب تدعيمها
سمية صالحي، رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات بالمركزية النقابية، كانت إحدى النقابيات الفاعلات في الحملة الوطنية لفضح الممارسات التعسفية الناتجة عن التحرش الجنسي التي تمس بكرامة العاملات، والتي أفضت إلى إقرار المادة 341 مكرر التي جرمت فعل التحرش الجنسي ضد المرأة في أماكن العمل، والذي أقره وزير العدل حافظ الأختام في 2004. كما تعد إحدى الأسماء الفاعلة في إنشاء خلية الإصغاء على مستوى اللجنة عام 2003، والتي لعبت دورا كبيرا في إقرار مادة تدين وتجرم التحرش الجنسي وترافق أكثر من ألف حالة تمت معالجتها على مستوى المحاكم ومفتشية العمل، وهي اليوم ضمن فريق العمل الذي يرافع من أجل تعديل نفس المادة وإثرائها من أجل توفير حماية اكبر للضحية والشاهد.

تعود من خلال هذا اللقاء القصير إلى حيثيات الحملة الوطنية ضد التحرش الجنسي، وما رافقها من خطوات لتجريم الظاهرة وردع الممارسين لها.

كنقابية كيف تقيمين المادة341 مكررة التي أقرت لأول مرة تجريم التحرش الجنسي قانونيا؟

كان الطرح المتكرر لقضايا التحرش الجنسي بشدة في كل الملتقيات واللقاءات بصفته أحد أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة، رأت اللجنة الوطنية للنساء العاملات أنه حان الوقت للتكفل الحقيقي والجاد بالقضية. وفي أوج الحملة التي قادتها عدة جمعيات مدنية ضد ظاهرة التحرش طلبت لجنة المرأة، في رسالة موجهة إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام تجريم التحرش الجنسي ومعاقبة المتحرش.

وفي 10\ 11\2004 في الجريدة الرسمية رقم 71 صدرت المادة 341 مكرر التي تجرم التحرش وتعاقب المتحرش، هذه المادة سلاح ثمين بيد الضحايا ومساندتهم. رغم أن المادة 341 مكرر هي مكسب نضالي ثمين، لكنها تبقى غير كافية لأنها لا تعطي الحماية القانونية للشاهد ولا تعوض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهن.

هناك عدة جمعيات طالبت في إطار”قانون الإطار” الذي ينتظر أن يقدم كمقترح يعيد النظر في القوانين التي تعالج مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة والطفل، بما فيها التحرش الجنسي، ما هي المقترحات المقدمة من أجل تدعيم وإثراء المادة341 مكرر التي تجرم التحرش ضد النساء؟

أولا يجب أن يتم إدراج المادة المذكورة في الفصل المتعلق بحقوق الإنسان، وليس في قانون العقوبات، أي مكانها الطبيعي في الفصل الأول وليس الثاني، لأن تعريف التحرش الجنسي يتم عادة إدراجه ضمن الجرائم التي تعد”إخلالا بشرف الأسرة والآداب العامة”، أي بعبارة أخري هو يضر ويسيء بشرف الأسرة والمجتمع، وهذا غير دقيق لأن جريمة التحرش تمس أولا وقبل كل شيء كرامة المرأة وكيانها وشرفها ووجودها كإنسان وكمواطن يعني هي الضحية وليس لا المجتمع ولا الأسرة، فنحن مازلنا ننظر للظاهرة كطابو عادة تتحول المرأة فيه من ضحية إلى مجرمة نحملها مسؤولية شيء هي لا ذنب لها فيه، فالمادة المذكورة رغم كونها مكسبا نضاليا جد مهم للنساء إلا أنها غير كافيةا لأنها أولا غير دقيقة في تعريف التحرش، كما أنها لا توفر الحماية القانونية للشهود.. فقد أثبتت التجربة أن الشهود عادة ما يكونون ضحايا ويفصلون من مناصبهم حتى لو أنصفت الضحية من قبل العدالة. لذا يجب أن يتم تدعيم هذا الجانب بشكل يوفر الحماية الكافية ويضمن حق الشهود.

تم إنشاء خلية إصغاء على مستوى المركزية النقابية لاستقبال شكاوي ضحايا التحرش الجنسي لكنها أغلقت، لماذا؟

أنشئت الخلية في ديسمبر من عام 2003 وأغلقت في سنة 2008 لعدم توفر الوسائل والإمكانيات البشرية، خاصة من الجانب النضالي لممارسة العمل، وقد كانت للخلية طوال هذه المدة مهمة كبيرة في توجيه واستقبال شكاوي الضحايا وتعريف الناس، خاصة النساء بحقهم القانوني في وضع حد للتحرش، إضافة التي تحطيم الطابو الاجتماعي، حيث كانت الظاهرة من المحرمات ولا أحد يتحدث عنها إلا همسا، وهذا عبر الحملات التحسيسية في الإذاعات والتلفزيون والمحاضرات واللقاءات الجامعية. وقد تكفلت الخلية بمتابعة ومعالجة أكثر من ألف حالة زيادة على الإرشادات والاستشارات التي كانت تقدم عبر الرقم المخصص لاستقبال المواطنين والمواطنات.

والجدير بالذكر هنا أن الظاهرة، واستنادا إلى تجربة خلية الإصغاء، تمس مختلف الأصناف والطبقات من النساء وعلى اختلاف مستوياتهن ودرجاتهن الاجتماعية والاقتصادية واتجاهاتهن الفكرية، بما في ذلك المحجبات بل حتى المتجلبيبات.

استنادا إلى الحالات التي رافقتها خلية الإصغاء وعالجتها، كيف كان تعامل النساء الضحايا مع أوضاعهن؟

خلية الإصغاء كانت فيها مناضلات وطبيبات نفسانيات وقانونيات، كن جميعا يتكفلن بحالات الانهيار والاكتئاب ومختلف الأمراض والأعراض العصبية الناتجة عن الضغوطات الناجمة عن ظاهرة التحرش، والتي قد تصل إلى حد الانتحار والإصابة بالأمراض الخطيرة، مثل السرطان وتساقط الشعر والطفح الجلدي، وغيرها من الأمراض الناتجة عن الضغط. وقد كنا نستقبل الشكاوي والحالات، ونقوم بشرح الأطر القانونية الموجودة من أجل حل المشكل. ويبقي الاختيار الأخيرة للمرأة.. إما أن تقوم بطلب تحويل من منصبها إذا كانت تشتغل في شركة ذات فروع أو تقوم بطرح المشكل على مفتشية العمل أو على النقابة في حالة ما إذا وجدت الدعم من طرف محيط عملها وزملائها أو تتجه مباشرة إلى العدالة، وتطرح المشكل على القضاء.

وهل كان عدد المتجهات إلى القضاء معتبرا؟

الأمر نسبي ويختلف حسب اختلاف شخصية المرأة وقوتها وقدرتها على التحمل، ونحن نعلم أن أصحاب السلطة من المدراء والمسؤولين يختارون عادة ضحاياهم بذكاء وإتقان، لأنهم يعرفون أن المرأة التي تكون تابعة لهم في مجال العمل قد تكون متزوجة، وتخشى الفضيحة وانهيار عائلتها، وحتى إن لم تكن متزوجة فإنها عادة تخاف من الفضيحة ونظرة المحيط إليها. لذا فعادة تلجأ المرأة إلى احتواء المشكل في محيط العمل ومعالجته سواء على مستوى النقابة أو إدارة الشركة أو المؤسسة التي تشتغل فيها في حالة وجود مساندة ودعم من طرف الزملاء ومحيط العمل، أومفتشية العمل التي تبقى الحليف الأساسي لنا لأنها عادة تقوم بدعمنا والتعاون معنا بإعطاء كافة التفاصيل التي تجعل المرأة محيطة بحقوقها القانونية كعاملة، ومع ذلك فهناك من النساء من يخترن الذهاب إلى القضاء، وفيهن من أخذت حقها وتمت معاقبة المتسببين.

حوار/ زهية منصر