''بنغالو 33''النيابة تدافع عن براءة الفتيات الموقوفات

عرفت محاكمة الفتيات اللائي ألقي عليهن القبض، سهرة 7 نوفمبر المنصرم، في ''البنغالو رقم ''33 بالمركّب السياحي النبيل،، أمس، أمام محكمة الجنح ببني صاف، التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، تطورا ''مذهلا ''، عندما تراجعت النيابة عن التهم التي سبق وأن وجهتها للمقبوض عليهن، ومعهن سبعة رجال آخرين.
في مرافعته تحامل وكيل الجمهورية على ''الضبطية القضائية'' بشكل عنيف، واستدل بالمادة 40 من الدستور، وعدد آخر من مواد قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ليبين أن الدرك الوطني داهم ''البنغالو رقم ,''33 سهرة الخميس 7 نوفمبر ,2012 دون أن يحترم القانون، الذي يفرض إخطار وكيل الجمهورية، والتنقل بإذن مكتوب منه. وتميزت محاكمة أمس بحضور ست فتيات كن في البنغالو، وفتاة أخرى كانت في حظيرة السيارات، وسبعة رجال منهم عمال المركّب، وأشخاص آخرين تم القبض عليهم في المركّب، في حين غاب القضاة الثلاثة، الذين تم القبض عليهم هم أيضا في تلك السهرة. وكانت النيابة قد وجهت للمقبوض عليهم تهم ممارسة الدعارة، لتنقلب وتتهم الدرك الوطني بأنه تعسّف في استعمال السلطة. وقال الأستاذ بوعسرية، في مرافعته عن الفتيات، إن ما حدث تلك الليلة ''إهانة للنيابة، التي تم إخطارها هاتفيا من طرف ضابط الدرك، بعد المداهمة وليس قبلها''، وقال أيضا إن مداهمة البنغالو تعتبر، قانونا، ''تعديا على حرمة منزل، ومساسا بشرف فتيات نظيفات''. وقال محام آخر بأنه كان من المفروض على النيابة العامة أن تتابع الشخص الذي قدم بلاغا كاذبا للدرك الوطني. وبعد أن التمس وكيل الجمهورية بطلان الإجراءات وتطبيق القانون، صبّ المحامون مرافعاتهم في هذا الاتجاه، لتقرر هيئة المحكمة إحالة القضية على المداولة لجلسة 13 ديسمبر الجاري.
بني صاف: لحسن بوربيع

غلقت محكمة بني صاف، التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، أول أمس، قضية ''الدعارة'' التي تم إثرها، منتصف نوفمبر الماضي، توقيف ثلاثة قضاة تحفظيا من طرف الوصاية، بمطالبة النيابة التي كيفت التهم، بإبطال إجراءات متابعة ثماني فتيات وسبعة رجال ألقت عليهم مصالح الدرك الوطني القبض في مركب ''النبيل'' منتصف ليلة 7 نوفمبر الماضي.
كان الإحباط باديا على وجوه أعوان وضباط الدرك الوطني، الذين التقتهم ''الخبر'' زوال الخميس الماضي في بني صاف، وهو اليوم الذي جرت فيه المحاكمة في هذه القضية التي أحيلت من طرف النيابة على محكمة الجنح ووجهت للمتابعين تهم عديدة، منها إنشاء محل للفسق والدعارة، الاستدراج، السكر، الصخب وغيرها. وهذا بعد أن شاع في المدينة ''حجم التحامل'' على الضبطية القضائية، من طرف ممثل النيابة العامة والمحامين الذين رافعوا في حق المتهمين.
وتعتبر هذه المحاكمة ''تاريخية''، باعتبار أنها شهدت ''انقلاب النيابة على نفسها''. فبعد أن كيّفت القضية على أساس أنها جنحة ممارسة الدعارة، خلال التقديم وأحالت القضية على المحاكمة في إطار إجراءات التلبس، عادت لتقول ببطلان الإجراءات وتؤكد أنه لا توجد جريمة، وبأن ضباط وأعوان الدرك الوطني الذين داهموا البنغالو رقم 33، خالفوا الدستور ولم يلتزموا بالقانون، وبالتالي، فإن ما اكتشفوه داخل البنغالو، لا يمكن على أساسه متابعة المتهمات والمتهمين، وهي المرة الثانية في تاريخ القضاء الجزائري، التي تقف فيها النيابة ''التي لا تتجزأ'' مع المتهمين، بعد قضية الشاب خالد أمام محكمة الصديقية بوهران في بداية الألفية، حين تنقل إلى هذه المدينة على متن سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية، والتمس له حينها وكيل الجمهورية البراءة من التهم التي وجهها له حينها خصمه ومنتجه السابق الراحل قاضي ميسوم.
قضية بني صاف بدأت ''خطيرة''، بدليل أن المفتش العام لوزارة العدل، تنقل إلى عين تموشنت في اليوم الموالي لانفجارها، وهو في عطلة نهاية أسبوع. وتحولت بعد أربعة أسابيع يوم محاكمتها التي غاب عنها الأشخاص الثلاثة الذين تنقل بسببهم المفتش العام، إلى ''ظلم'' تعرضت له سبع فتيات على يد ضباط وأعوان الدرك الوطني، اجتمعن في بنغالو لإحياء عيد ميلاد إحداهن. وحرص ممثل الحق العام على التوضيح أن كل الفتيات المحتفلات راشدات، وكان هو الذي ذكر أن الفتاة التي قيل إنها قاصر مولودة في ماي .1994
أما رئيس هيئة المحكمة، فحرص على تكرار نفس الأسئلة على المتابعين: أين كانوا خلال مداهمة الدرك للموقع؟ وللفتيات: هل استدرجهن أحد؟ أو تلقين أموالا مقابل تواجدهن في تلك السهرة في البنغالو رقم 33 ؟ هل هن متعوّدات على السهر فيه؟ وكانت الأجوبة بالطبع، لا. وأكثر من ذلك، أحضرت هيئة المحكمة الشاب الذي حضر ''كعكة'' عيد الميلاد، ليشهد أنه حضرها ونقلها إلى البنغالو بطلب من المحتفلة.
وقال أحد المحامين في مرافعته ''إننا كلنا هنا نعرف أن القضية تصفية حسابات'' ولم يوضح بين من ومن. وقال آخر: ''لماذا لم تتابع المحكمة ذلك الشخص الذي قدم للدرك بلاغا كاذبا حول ممارسة الدعارة وشرب الخمر والصخب في البنغالو؟''.
وكان بإمكان الجزائريين والجزائريات أن ''يتمتعوا'' أكثر بمجريات هذه المحاكمة لو أنها نقلت على المباشر في التلفزيونات، كما يحدث في مصر، لكن المتقاضين وأعوان وضباط الشرطة والمحامين الذين كانوا هناك للمرافعة في قضايا أخرى، وكل الذين كانوا حاضرين يوم الخميس الماضي في محكمة بني صاف، عاشوا ثلاث ساعات ''تاريخية'' في سجل القضاء الجزائري، ودون مبالغة. وتساءل أحد المحامين غير المعنيين بهذه القضية: ''لماذا لم تقم النيابة العامة بطيّ الملف على مستواها، ما دامت اليوم تقول ببطلان الإجراءات؟ ولماذا لم تحلها على التحقيق القضائي؟ ربما كان ذلك سيكشف أمورا تساعد المحكمة على إظهار الحقيقة''، خاصة أن المحاكمة في هذه القضية سبقتها إشاعات كثيرة حول قرار القيادة العامة للدرك الوطني، بعزل قائدي كتيبة وفرقة بني صاف، وقد تأكدت ''الخبر'' أن المعنيين وكذا مجموع الأعوان الذين شاركوا في مداهمة البنغالو رقم 33، مازالوا يمارسون مهامهم ويشغلون مناصبهم، في حين لم يظهر أي خبر عن ضابط البحرية الذي أبلغ عما كان يحدث في تلك الليلة في مركب النبيل، وهو الذي تأكد أنه كان على علاقة مع إحدى الفتيات المشاركات في ''حفلة عيد الميلاد''.
والغريب في هذه المحاكمة، التي مثل فيها ''رجال'' مطأطئي الرؤوس، وفتيات لم يفعلن كما تفعل اللائي يتم القبض عليهن في مثل هذه المواقف، وتقدمن أمام المحكمة غير مرتديات للجلابات ولا مغطيات رؤوسهن، أنه لا أحد سألهن سواء رئيس المحكمة أو ممثل النيابة أو المحامين، عن الأشخاص الثلاثة الذين أوقفتهم معهم مصالح الدرك الوطني، والذين بسببهم قامت هذه القيامة التي تحدثت عنها حتى القنوات الأجنبية، كما نبّه أحد المحامين، الذي لم ينس، بالمناسبة، أن يوجه اللوم للصحافة التي ضخمتها.

إنّ ممّا يدلّ على عظم مقام عبوديته صلّى الله عليه وسلّم لله جلّ وعلا، وكون النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في أعلى مراتبه، وصف الله تعالى لنبيّه بالعبودية في مواطن التحدّي والمعجزة، قال تعالى: {وإنْ كُنتم في رَيْبٍ ممّا نزَّلْنَا على عبْدِنا فأتوا بسورة من مثله} البقرة:32، وفي التّشريف بالإسراء يقول الله عزّ وجلّ: {سبحان الّذي أسْرَى بعبدِه ليلاً منَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الّذي باركنا حوله} الإسراء:1، وعند ذِكر نزول القرآن يقول الله: {هُو الّذي يُنَزِّل على عبده آيات بيّنات ليخرجكم من الظُّلمات إلى النُّور} الحديد:9، وفي مقام الدعوة يقول الله: {وأنّه لمّا قامَ عبدُ اللهِ يَدْعُوهُ كادوا يكونون عليه لِبَدًا} الجن:91.
بل كانت عبوديّته عليه الصّلاة والسّلام أكمل من عبودية من قبله من الأنبياء، فهو خير العابدين لله سبحانه وتعالى، وسيرته العطرة، توضّح ذلك وتبيّنه خير بيان، وبذلك استحقّ شرف الوسيلة والشّفاعة يوم القيامة دون من سواه.
ورحلة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مع العبودية بدأت مبكرًا، حينما كان يمضي إلى غار حراء يتحنَّث فيها الليالي العديدة، مستجيبًا لكوامن النّفس ودوافع الفطرة، في تعظيم الخالق سبحانه وتعالى ومناجاته.
وببعثته صلّى الله عليه وسلّم صارت عبوديّته لربّه أكثـر شمولاً وتنوّعًا، فلم تقتصر على مجرّد الشّعائر التعبدية الظاهرة المعروفة، بل امتدّت لتشمل كلّ ما يحبّه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
لقد كانت حياته صلّى الله عليه وسلّم كلّها عبادة، وكذلك كانت وفاته، حتّى كان أعظم وأكمل من حقّق قوله تعالى: {قُلْ إنّ صلاتي وَنُسُكِي ومَحْيَايَ ومماتي لله ربِّ العالمين} الأنعام:261، فهنيئًا لمَن سلك سبيل العبودية، واقتدى فيه بأكمل الخلق صلّى الله عليه وسلّم.