هل أنت مع تطبيق عقوبة الاعدام على قاتلي الأطفال؟

كشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الدرك الوطني في قضية الطفلة شيماء يوسفي التي اختطفت نهاية الأسبوع المنصرم بمنزلها الكائن بمنطقة المعالمة بضواحي زرالدة، غرب العاصمة، والتي عثر على جثتها بمقبرة الدوار بسيدي عبد الله، أن القاتل جار الضحية، وهو من مواليد 1983، أي يبلغ من العمر 29 سنة، عامل يومي ومدمن على المخدرات، كما تبين من خلال ظهور نتائج فحص الحمض النووي التي قام بها المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية للمشتبه الرئيسي في الجريمة من خلال استغلال الآثار التي تركها على جثة الضحية وملابسها، انه هو القاتل.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها "الشروق"، فإنه من خلال تحقيقات مصالح الدرك الوطني، تبين أن المتهم الرئيسي في مقتل الطفلة شيماء، البالغة من العمر 8 سنوات جارها ومدمن على المخدرات بكل أنواعها، خاصة الأقراص المهلوسة، وهو عامل يومي بمعالمة وزرالدة وضواحيها، كما تبين أنه من خلال شهود عيان الذين تم استجوابهم أن الجاني المشتبه فيه، كان كلما التقى بشيماء يمازحها ويعرض عليها شراء الحلويات، إلا أن الطفلة كانت في كل مرة تهرب منه، إلى أن قام باختطافها ليلة الأربعاء الماضي في حدود الساعة التاسعة مساء.

كما تبين أن الضحية التي تم العثور عليها في مقبرة الدوار بسيدي عبد الله، تعرضت للضرب والاعتداء، حيث كشفت نتائج فحص الحمض النووي التي قام بها المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية من خلال استغلال الآثار التي تركها المتهم الرئيسي على جثة الضحية وملابسها ومقارنتها بعينات لحمضه النووي حددت هوية القاتل الذي يتواجد حاليا في حالة فرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطبيب الشرعي المكلف بتشريح جثة الطفلة شيماء انتهى أمس من إعداد تقريره المفصل ليتم تسليمه إلى وكيل الجمهورية لمحكمة الشراڤة صبيحة اليوم.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها "الشروق"، فإن مصالح الدرك الوطني استنفرت كل تشكيلاتها للبحث عن القاتل، خاصة بعد أن وردت إليهم معلومات تفيد بأن المتهم الرئيسي في قضية مقتل شيماء غير بعيد عن المنطقة.

نوارة باشوش

أدلى أكثر من 10 آلاف مواطن بأصواتهم في استفتاء موقع "الشروق"، حول العقوبة التي يستحقها مختطف وقاتل الطفلة شيماء، حيث صوت نحو 6637 مواطنا على تسليط عقوبة الإعدام على الجاني، وبعيدا عن لغة الأرقام رفع حقوقيون ورجال دين وجمعيات ومنظمات أصواتهم للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام وخروجه عن دائرة "وقف التنفيذ".

ردا على سؤال: ما هي العقوبة التي تقترح على المشرع الجزائري ليفرضها على مختطفي وقاتلي الأطفال؟ كشفت نتائج التصويت عند حدود الساعة الثانية والنصف من زوال أمس، أن الأغلبية الساحقة من المصوتين طالبوا بالإعدام للجاني، بما يقدر بـ6637 شخصا، فيما صوت نحو 315 شخصا بالسجن المؤبد، وحوالي 353 شخصا بالسجن والأشغال الشاقة و121 شخصا صوتوا بعقوبات أخرى.

والتقت أغلب التعليقات على موضوع التوصل للمشتبه فيه بقتل الطفلة شيماء، حول المطالبة بإعدامه شنقا حتى يكون عبرة لغيره من المنحرفين. وعلت من جهة أخرى أصوات جمعيات ومنظمات طالبت بتنفيذ حكم الإعدام وخروجه من دائرة "مع وقف التنفيذ"، حيث طالب رئيس المنظمة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البروفيسور خياطي في تصريح لـ"الشروق" قائلا: ما فعله وارتكبه الجاني يعتبر جريمة بشعة، فهو لم يقتل فقط الطفلة شيماء، فهو قام باختطافها وهي جريمة يعاقب عليها القانون، ثم قام باغتصاب طفلة قاصرة عمرها ثماني سنوات، وهي جريمة بشعة في حق الطفولة، لا تقل عقوبتها عن المؤبد، وثالث جريمة اقترفها الجاني قتل ضحيته بكل برودة دم ومع سبق الإصرار والترصد، وهي طبعا عقوبتها الإعدام ليس أقل.

.

نقابة المحامين: الجاني قد لا يجد من يدافع عنه

موقف البروفيسور خياطي، يشاركه موقف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور الذي صرح لـ"الشروق" قائلا: بلغة القانون، وحسب ظروف الجريمة، فإن الجاني لا ينبغي أن تقل عقوبته عن حكم الإعدام، مؤكدا أن هذا الحكم يقره القانون، والقضاة أيضا يحكمون بالإعدام، لكنه يبقى ملف دولة.

لكن مصطفى الأنور أكد لـ"الشروق" أن الجاني من المحتمل أن لا يجد محاميا يتكفل بالدفاع عنه، لكنه أكد أن نقابة المحامين ستوكل له محاميا، وهي ملزمة بذلك، ولا يمكن للنقابة أن تتنصل من الدفاع عنه، لأنه لا يمكن محاكمته بدون محام.

جمعية "ندى للطفولة" رفعت هي الأخرى صوتها وطالبت بإنزال عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى يكون عبرة لغيره، مذكرة بأن جريمة الاختطاف وصلت إلى حد 100 طفل سنويا، والتراجع عن فكرة الإعدام ضد الجاني سيشجع جريمة الاختطاف التي غالبا ما تنتهي بالقتل.

وفي الشأن الديني، عبر المستشار الإعلامي بوزارة الشؤون الدينية عدة فلاحي في تصريح للشروق، أنهم يستنكرون هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق طفلة عمرها لا يتعدى الثماني سنوات، ومن الناحية الدينية، قال عدة فلاحي أن وزارة الشؤون الدينية لا يمكن لها التدخل في القضاء لفرض عقوبة ما.

ومن جهة أخرى، صرح الأستاذ الجامعي والإمام عبد الحليم .ق لـ"الشروق" أن الجريمة إذا توفرت على الأدلة القطعية فإن عقوبتها في الدين الإسلامي هو القصاص بمعنى حكم الإعدام.

هل أنت مع تطبيق عقوبة الاعدام على قاتلي الأطفال؟
تعالت المطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على قاتلي الأطفال في الجزائر، بصفة استثنائية بحكم أن العمل به مجمد منذ عام 1993 وذلك على خلفية حادثة مقتل الطفلة شيماء، فهل ترى أن تفعيل هذا المطلب من شأنه الحد من هذه الجرائم أم أن الحل في إجراءات أخرى قانونية أو اجتماعية ؟

من هان عليه فلذات أكباد الناس ..فزهق روحها..

فالناس في حل من رحمته و العفو و الصفح عنه .......

نعم لعقوبة الإعدام لقتلة الأطفال .....