Jérôme Cahuzac : "J'ai été pris dans une spirale du mensonge"

Jérôme Cahuzac
Jérôme Cahuzac, né le 19 juin 1952 à Talence, est un homme politique français. Maire de Villeneuve-sur-Lot et député du Lot-et-Garonne jusqu'en 2012, il est ministre délégué chargé du budget ... Wikipédia
Naissance : 19 juin 1952 (60 ans), Talence
"J'ai rencontré les deux juges aujourd'hui. Je leur ai confirmé l'existence de ce compte et je les ai informés de ce que j'avais d'ores et déjà donné les instructions nécessaires pour que l'intégralité des actifs déposés sur ce compte, qui n'a pas été abondé depuis une douzaine d'années, soit environ 600 000 euros, soient rapatriés sur mon compte bancaire à Paris", poursuit l'ancien ministre.
كذب في ما يخص وجود أموال في حساب بنكي في سويسرا...فرنسا من أصغر طفل فيها إلى أكبر كهل فيها تدين الفعل ...وندم الوزيرعلى فعلته ،فاستقال من الوزارة وطلب العفو من الشعب الفرنسي ...
فما بال أقوام عندنا يسرقون أموال الشعب جهرا نهارا ويكذبون صباح مساء ،ولا يستحون ...بلا خجل وحياء ولا ندم بل بكل عنجهية يتصرفون يبيعون عقاراتهم وضح النهار ويهربون إلى فرنسا ،والغريب الشعب كله ساكت لا تنديد ولا استنكار كان الأمر عادي ...

عندما كشف موقع ميديا بارت لصاحبه ادوين بليتال منذ قرابة الأربعة أشهر، التهرب الضريبي لوزير مالية فرانسوا هولاند، تحركت كل الآلة الإعلامية والسياسية والقضائية، واتخذ الجميع مسؤولياته للتأكد من المعلومة واتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية بشأنها، ولم تهدأ العاصفة إلا بتنحية الوزير، وباعتذار رئيس الجمهورية نفسه إلى الشعب الفرنسي وبقطعه عهدا على نفسه باتخاذ مسؤولياته في هذه القضية، وأن يدعم أكثر استقلالية العدالة بإدخال إصلاحات على المجلس الأعلى للقضاء ليقوم بمهمته بكل حرية ودون عراقيل، وبأن يدخل تدابير شفافية بنشر التصريح بالممتلكات الخاصة بالوزراء والمنتخبين وبالكفاح دون هوادة للفصل بين المصالح العامة والخاصة ويمنع كل من أدين من ممارسة أية مسؤولية عمومية.

تصوروا فضيحة واحدة، حركت رئيس جمهورية ليتخذ جملة من الإجراءات تصلح أن تكون برنامجا للترشح لرئاسيات، ليس لأن هولاند يطمع في عهدة أخرى بعد أربع سنوات فقط، بل أيضا لأنه قطع عهدا أمام ناخبيه باسمه شخصيا وباسم عائلته السياسية، ومن حقه، بل من واجبه نحو هؤلاء الحفاظ على خط الحزب وعلى مكانته في الخريطة السياسية الفرنسية.

فضيحة واحدة، لا تمثل إذا حسبناها بالأرقام إلا جزءا ضئيلا من واحدة من فضائح تبديد المال العام وفضائح وزرائنا السابقين، التي لم تثبت فقط في حقهم أدلة وبراهين، لكن عوض أن يقالوا ويحاسبوا ”يلقى” بهم في مجلس الأمة، أو تعاد رسكلتهم في مناصب أخرى، أو في أسوإ الأحوال يحالون على التقاعد المريح، ولا يجرؤ أحد على متابعتهم قضائيا، فما بالك بإدانتهم؟! وقضية الخليفة وحدها تضم في ملفاتها اعترافات وزراء سابقين وحاليين بالكثير مما نسب إليهم، حتى أول أمس، أجلت المحاكمة في هذه القضية لأن وزراء رفضوا المثول أمام العدالة!؟ ولا أحد اعتذر لنا، ولا لضحايا البنك عن سرقة أموالهم في أكبر قضية احتيال عرفتها البلاد.

شخصيا، أصوّت لأول مرشح للرئاسيات المقبلة، حتى لو اقتصر برنامجه فقط على هذه النقاط التي تعهد بها هولاند أمام الفرنسيين أمس، فكل مأساتنا هي استقلالية القضاء، ومحاسبة اللصوص - وما أكثرهم - محاسبة حقيقية، خاصة وأن الجزائر التي تمر هذه الأيام بظروف عصيبة وما يعيشه الجنوب من حركة مشروعة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وبتوفير فرص العمل لكل الشباب الجزائري، حتى أن المحتجين كثيرا ما رددوا عبارات مطالبة بالعدالة وبمحاسبة اللصوص، وباسترجاع أموال سوناطراك المنهوبة، حتى وإن نسينا في كثير من الأحيان أن شكيب خليل كان وزيرا أيضا على مناجم الأورانيوم والذهب والحديد وكل الثروات الأخرى التي تزخر بها البلاد، ولا أحد يعرف أموال هذه الثروة أين ذهبت...

نجح الموقع الإخباري الفرنسي في الإطاحة بالوزراء، ولم تقو الصحافة الجزائرية على كثرتها على زعزعة شعرة من رأس الفساد المستشري في البلاد، ليس لأن زميلنا الفرنسي أكثر مهنية، بل لأن الصحافة الجزائرية في عهد الفساد المستشري، صارت هي الأخرى عنوانا للفساد، فكيف لصحيفة تحاور لصا سرق آلاف الملايير في السجن، وتخلق له المبررات وتأخذ المقابل، بعلم الجميع، كيف لها أن تحارب الفساد أو تطيح بالمفسدين؟!

وإغراق الصحافة في بؤرة الفساد في بلادنا مقصود ومخطط له، حتى تفقد هذه المهنة مصداقيتها ولن تكون وسيلة لمحاربة الظاهرة...؟!

حدة حزام

يواجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند متاعب جديدة بعد الأزمة التي فجرها وزير المالية السابق وأحد الوجوه البارزة في الحزب الاشتراكي، جيروم كازياك، الذي اعترف بامتلاكه حسابا في سويسرا برصيد 600 ألف أورو، وهو الأمر الذي حاول نفيه لمدة طويلة بعد أن كشف أمره الموقع الإلكتروني ''ميديابارت'' في ديسمبر الماضي، وأعلن عن استقالته من حكومة آيرو في 19 مارس الماضي بعد فتح تحقيق حول شبهة التهرب الضريبي.

كرد على ''الأزمة الأخلاقية''، وفق وصف المعارضة، التي ضربت أركان حكومته وكان بطلها وزير مقرب منه، أعلن هولاند عن تدابير جديدة أمس قبل توجهه إلى المغرب تمثلت في مشروع قانون لمراقبة ممتلكات الوزراء والبرلمانيين. وفي محاولة لتبرئة ساحته، خاصة أنه كان قد ساند كازياك إثـر تفجير القضية، قال في خطاب متلفز: ''أؤكد هنا أن جيروم كازياك لم يستفد من أي حماية باستثناء افتراض البراءة وأنه انسحب من الحكومة بناء على طلبي ما إن فتح تحقيق قضائي'' بحقه. واعتبر ما قام به وزيره ''إهانة للجمهورية''، وقال إنه سيحارب ''بلا هوادة تضارب المصالح العامة والخاصة''، ووعد الرئيس الفرنسي بأنه في المستقبل لن يتمكن المدانون بالفساد أو التهرب الضريبي من تولي مناصب رسمية. كما دعا أعضاء الحكومة إلى المزيد من الحذر والتحلي بالأخلاق في ممارسة مسؤولياتهم السياسية والحكومية.
من جهته أعلن أعلن هارليم ديزير، زعيم الحزب الاشتراكي، أمس، فصل وزير المالية السابق جيروم كازياك من صفوف الحزب.
وعبر رئيس الحكومة، جان مارك آيرو، أول أمس على القناة الفرنسية الثانية، عن خيبة أمله العميقة مما حدث، وأشار إلى أنه كان يثق دائما في كلام وزير المالية. وأضاف آيرو أن قضية كازياك لم تعد تعني الحكومة التي يرأسها، كون كازياك لم يعد من وزرائها، والآن عليه مواجهة القضاء وضميره.
وبعد أن نفى في ديسمبر أن يكون له حساب في الخارج، اعترف جيروم كازياك، الرئيس السابق للجنة المالية في الجمعية الوطنية، وهو جراح سابق، أول أمس، بأنه كذب على الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والبرلمان وعدة وسائل إعلام، وأعلن القضاء ملاحقته بتهمة تبييض أموال والتهرب الضريبي، الأمر الذي قد يكلفه عقوبة بالسجن والغرامة.
رد المعارضة كان شديدا خاصة من قبل الغريم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، وتساءل رئيس الحزب فرانسوا كوبي ''من الذي يصدق اليوم أن فرانسوا هولاند وجان مارك آيرو لم يكونا على علم؟''. بينما طالبت زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبان باستقالة الحكومة وحل الجمعية الوطنية.
ودعا النائب اليميني كلود غواسكين إلى استقالة وزير الاقتصاد بيار موسكوفيتشي الذي كان يشرف على جيروم كازياك في مهامه، ''في أقرب وقت''.
كذلك تساءل زعيم اليسار الراديكالي جون لوك ميلونشون ''أين تنتهي سلسلة الكذب؟ من كان يعلم ولم يقل شيئا؟''. مضيفا: ''كيف يمكن أن نصدق أن وزير الاقتصاد، بيار موسكوفيتشي، لم يكن يعلم شيئا بينما هو الذي كان أكبر وزير في بيرسي؟، مقر وزارة الاقتصاد والميزانية،، لا أصدق أن أحدا لم يكن يعلم شيئا''. وأكد بيار موسكوفيتشي مطلع فيفري أنه تلقى وثائق من السلطات السويسرية في إطار التحقيق حول كازياك، لكنه لم يكشف فحواها.
وقال إدوي بلينيل، أحد مؤسسي موقع ''ميديابارت'' الذي كشف فضيحة كازياك، أمس، إن فرانسوا هولاند ''ليس له مبرر'' لأنه لم يعالج القضية بسرعة بينما كان ''يعلم ما كان الجميع يعلمه''.