الحكومة تطعن الجبهة الاجتماعية وتشعل نار الاحتجاجات الملايين للنواب والفتات لباقي الجزائريين

تفاجأ ممثلو جميع الشرائح العمالية والمختصين، أمس، من قرار رفع قيمة العلاوات والمنح في أجور نواب البرلمان بما يعادل 10 ملايين سنتيم شهريا، بعد سنة من الانتخابات التشريعية. معتبرين ذلك ''طعنة خنجر'' في حق الطبقات الهشّة التي لا تزال تحتجّ وترهن مصير التلاميذ وباقي القطاعات الإنتاجية والصحية والتعليم العالي التي زادها ''غدر'' الحكومة إصرارا على مواصلة الاحتجاج والرد على ''استفزازها''.
لم تصرف النقابات المستقلة في أغلب القطاعات نظرها عن هذه ''الخطوة'' التي جاءت في وقت غير مناسب تماما. وأجمع ممثلو الطبقات العمالية في تصريح لـ''الخبر'' على أن ذلك سيؤجج نار احتجاجات الجبهة الاجتماعية، حيث أجمعت على أن رفع أجور نواب البرلمان إلى 40 مليون سنتيما يعدّ تهديدا وزعزعة لاستقرار البلاد.
وقالت فيدرالية عمال البلديات بأن ''الزيادة غير مقبولة ومست جميع الطبقات العمالية المقهورة في كرامتها''. وأوضح رئيس الفدرالية عز الدين آيت خليفة بأن ذلك يعني أننا سنواصل دفاعنا عن مطالبنا أكثر من أي وقت مضى، وتساءل المتحدث ''هل يعقل أن نمنح نحن زيادة بما يعادل 1000 دينار وتصل زيادة النواب إلى 10 ملايين سنتيم؟''. أما ردة فعل قطاعات التربية، فقد كانت عنيفة، وهي التي تحصي 700 ألف موظف، خصوصا وأنها في مرحلة احتجاج وقررت أن تخوض منعرجا آخر في تصعيد لهجتها، حيث قال مزيان مريان المنسق الوطني للاتحاد الوطني للتعليم الثانوي والتقني ''سناباست'' بأن ''الأجر اليومي الذي يتقاضاه النائب في البرلمان بهذه الزيادة الجديدة لا يتقاضاه الموظف البسيط في أجرة شهر. ويضيف المتحدث بأنه ''في الوقت الذي كان الموظفون ينتظرون تسوية الوضعية من خلال المنح والتعويضات الخاصة بهم، تقر الحكومة الزيادة بـ10 ملايين سنتيم للنواب، وهذا غير مقبول لأنه يثبت بأنه لا توجد أي عدالة اجتماعية''. وبنظر مزيان مريان ''لا توجد أصلا سياسة أجور في الجزائر، وكأن النواب اليوم يتحصلون على الأجر بالعملة الصعبة باسم الشعب''. وتصر النقابات على رهن مصير أكثر من 8 ملايين تلميذ في حال رفض تلبية مطالبهم.