دماء الجزائريين تباع في العيادات الخاصة بـ3000 دج

الدماء التي يتبرع بها المواطنون تباع في العيادات الخاصة بـ 3000 دج للكيس!

هي حقيقة مرة صدمت الكثير من المرضى الذين أُجبروا على دفع مبالغ باهظة جراء حصولهم على كمية من الدم في فاتورة العلاج. وهذا ما أثار تذمرا واحتقانا لدى العديد من جمعيات المرضى التي طالبت بالتحقيق في القضية بعد انتشار عدوى بيع الدماء في عدد كبير من العيادات الخاصة، وهو ما يعتبر حسب المختصين سرقة لجيوب المواطنين وتعديا على القانون، الذي يمنع بيع الدماء المتبرَّع بها من طرف المواطنين، والتي تُمنح مجانا في المستشفيات.

انتقدت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" تفشي ظاهرة بيع دماء الجزائريين في العيادات الخاصة، بما يتعارض مع أخلاقيات الطب والجوانب الإنسانية.
وفي هذا الإطار أكد البروفسور مصطفى خياطي أن القانون الجزائري يلزم المستشفيات بمنح الدماء بشكل مجاني، سواء للمواطنين أم العيادات الخاصة، خاصة وأن مصدر الدم هو تبرعات المواطنين الذين يجدون أنفسهم مرغمين على دفع أموال إضافية جراء حصولهم على كميات من الدم في العيادات الخاصة.
وهذا ما اعتبره المتحدث "غير أخلاقي ومنافياً لأخلاقيات الطب". وطالب خياطي بضرورة القيام بتحقيق وطني عاجل في القضية ووضع قانون جديد يعاقب على بيع الدم، وشبه المتحدث ظاهرة بيع الدم ببيع الأعضاء التي تعرف انتشارا في المجتمع الجزائري في ظل وجود فراغ قانوني ينظم عملية التبرع بالأعضاء التي تحولت إلى وسيلة لاستغلال فقر وحاجة المواطنين لشراء أعضائهم من طرف الأغنياء، خاصة فيما يتعلق بالأعضاء الداخلية على غرار الكلى.

ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للمتبرعين بالدم لولاية الجزائر، السيد صالحي عمر، لـ"الشروق اليومي"، أن الدولة الجزائرية ممثلة في وزارة الصحة أخذت على عاتقها تغطية جميع تكاليف جمع الدم وتخزينه وتحليله بهدف حث المواطنين على التبرع من جهة وإمداد المستشفيات والعيادات الخاصة بحاجتها من أكياس الدم لتغطية حاجيات المرضى. وأضاف أن الدول الأوروبية تشتري من مواطنيها الدم بمبالغ كبيرة لتشجيعهم على تقديمها باستمرار، ولكن في الجزائر المواطنون يتبرّعون بدمائهم بشكل تطوّعي، وهذا ما يجعل بيع الدم أمرا ممنوعا في جميع المراكز الصحية الخاصة والعامة. وانتقد المتحدِّث الوزارة الوصية لصمتها أمام تفشي ظاهرة بيع الدماء في العيادات الخاصة. وهذا ما اعتبره سرقة لجيوب المواطنين واستغلالاً لحاجة المرضى.

وفي ذات السياق، قال قدور غربي، رئيس الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم، في تصريح سابق، إن بيع الدم للمواطنين في العيادات الخاصة أمر لا يجوز و هو"عيب"، موجها نداء إلى الأطباء الخواص بعدم قبض ثمن الدم من المريض الذي يخضع لعملية جراحية، خاصة وأن الكثير من المرضى استغربوا لاحتساب ثمن كيس الدم في فاتورة العلاج، وكشف أن حاجات العيادات من الدم تتم تلبيتها من المستشفيات العمومية عن طريق اتفاقيات مسبقة. وقال إن هذه الظاهرة باتت مصدر انزعاج لعدد كبير من المرضى وساهمت في عزوف المواطنين عن التبرع بالدم.



ومن جهتها، أكدت مديرة الوكالة الوطنية للتبرع بالدم، السيدة شرايطية صورية، لـ"الشروق"، أن جميع العيادات الخاصة تحصل على حصتها من الدم عن طريق اتفاقيات مع المستشفيات العمومية تحدد إجراءات وتكاليف الحصول على أكياس الدم مع احتساب سعر تحليل وتخزين الدم بالإضافة إلى ثمن الأكياس. وهذا وفق قانون تم سنه سنة 1998 والذي لم يحدد سعرا موحدا لتكاليف الدم، ما يجعل العيادات تحصل على الدم بأسعار رمزية متفاوتة. وأضافت أن القانون يمنع العيادات من بيع الدم وإنما احتساب ثمن تخزين وتحليل ونقل الدم التي يضطر المواطن إلى دفع ثمنها الذي يختلف من عيادة إلى أخرى وتبدأ من 1000 دج إلى 4000 دج. وهذا حسب السعر الذي اشترت به العيادات تكاليف الدم. وكشفت المتحدثة عن وجود دراسة جديدة لمعرفة القيمة الحقيقة لتخزين وتحليل الدم لتعميمه على جميع المستشفيات.

وقد اتصلنا ببعض العيادات الخاصة لمعرفة وجهة نظرها في القضية، فرفضت التعليق عليها، وطلبت منا رخصة من وزارة الصحة